جلال عارف: عقدنا 150 جلسة علي مدار عام للوصول لقانون يليق بالصحافة والشعب المصري

قال جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، إن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، وتؤكد على المسئولية الوطنية، والتنظيم والمحاسبة الذاتية، موضحًا أنه بعد ما يقارب العام انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التي ضمت نحو 50 عضوًا، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميون بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، من إعداد هذا المشروع الذي نطلقه اليوم للتأسيس لإعلام مصري جديد يكون المواطن هو هدفه الرئيسي في إعلام حر ومستقل ومسئول.
وقال في بيان تلاه عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية: "خلال هذا العام استمرت اللجنة في عمل دءوب وعقدت خلال هذه الفترة أكثر من 150 جلسة، ما بين اجتماعات للجنة العامة واللجنة التنسيقية ولجان خاصة لمراجعة عقوبات قضايا النشر، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة التواصل التي عقدت العديد من الجلسات للاستماع للزملاء داخل الصحف والمؤسسات القومية والحزبية والخاصة وماسبيرو".
وأضاف أنه تم عقد العديد من الجلسات النوعية التي تمت فيها استضافة بعض المتخصصين في علوم الإدارة والإدارة الصحفية للاستماع إلى خبراتهم في بعض الجوانب الفنية والعلمية، كما تلقت اللجنة العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التي خرجت عنها، كما تابعت أغلب الكتابات التي تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة.
وأشار إلي أن مشروع القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.
وقال إن مشروع القانون الجديد نص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين مع إطلاق المدد للمنتخبين، كما يتضمن المشروع قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، كما ينص وبتحديد واضح على شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات ومؤسسات تضمن مهنيتها وعلاقات العمل بها.
وأوضح أنه تم النص على حظر فصل الصحفيين، إلا بعد عرض الخلاف بين المؤسسة والصحفي العامل بها على النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65 وجواز المد للعاملين والإداريين.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.
وأكد أن مشروع القانون جرم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وأوضح أنه نص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية. كما ينص القانون على منع الاحتكارومراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
وقال: "إننا نهدف من خلال إطلاق هذا المشروع والحوار المجتمعي حوله وتقديمه للجهات المسئولة ليأخذ مساره الدستوري والقانوني؛ أن نترجم ما جاء من مكاسب في مواد الدستور تتعلق بحرية التعبير والصحافة والإعلام، وأن نكون على مستوى المسئولية لما قدمه هذا الشعب من تضحيات– ومازال– لينال حقه في إعلام حر ومسئول يدافع عن قيم الحرية والاستنارة ويعبر عن همومه ويتبنى قضايا الوطن في لحظة فارقة من تاريخه، ويصد عنه المخاطر التي تحيق به".
وأكد أن انتهاء اللجنة من هذا المشروع يعني أن مهمةً أهم قد بدأت، تتطلب تكاتف أصحاب المصلحة ووحدتهم واستمرار حوارهم، حتى نقدم للشعب المصري قانونا تستحقه الصحافة بكل تاريخها ودورها ورسالتها ويستحقه الإعلام المصري بدوره الوطني والقومي.