صيادو المطرية.. منسيون فى سجون السودان

منذ ثلاثة شهور لم يجدوا ما يسكن لوعتهم وقلقهم على أبنائهم المحتجزين فى السودان، بتهمة خرق المياه الإقليمية، فيقضون أيام رمضان فى محاولة التعرف لأحوال ذويهم، ويقضون ليله فى القلق على مصيرهم وهم عوائلهم.
بدأت معاناة أهالى المطرية بالدقهلية فى إبريل الماضى عندما هاجمت قوات الأمن السودانى ثلاثة مراكب صيد أهلية مصرية بها 107 صيادين من ذويهم، وكانت المراكب فى طريقها لدولة إريتريا، وأطلقت قوات الأمن النار عليها، وأحالت الصيادين للمحكمة العامة ببور سودان بتهمة اختراق المياه الإقليمية السودانية.
فاطمة عبدالقادر السواركى أم لثلاثة رجال ضمن 101 صياد مازالوا محتجزين، بعد الإفراج عن 5 قصر ومسن، بدأت حديثها ل"مصر العربية" بقولها: بيتى اتخرب، فمنذ 7 إبريل الماضى خرج أبنائى محمد والسيد وجمال السيد أبو سمرة، على مراكب صيد، ومعهم زوج أختهم، قاصدين الصيد فى إريتريا، واحتجزتهم السلطات السودانية، ولا نعلم عنهم شيئا حتى الآن.
وتضيف السيدة: عينى عميت من كثرة البكاء على أولادى، وأطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادتهم، فهم العائلون لنا ولأسرهم بعد وفاة أييهم، وكل منهم له أطفاله وأسرته، وحتى ابنتى جاءت لتعيش معنا بعد حبس زوجها دون تهمة هو أيضا.
فاطمة صلاح الضهراوى أيضا حجز شقيقها هناك، ووضعت زوجته مولدته الأولى دون أن يراها، بعدما خرج لطلب الرزق فى إريتريا، وتقول فاطمة ل"مصر العربية" إن السلطات السودانية عرضت على المتابعين للقضية التواصل مع الحكومة المصرية للإفراج عن مسجونين سودانيين من السجون المصرية مقابل إطلاق صراح صيادى المطرية.
وأضافت: المسئولون المصريون مواقفهم سلبية، ولا يرد علينا أحد بجملة مفيدة، كلها وعود فى الهواء، يقولون سيخرجون الأسبوع المقبل، ثم يأتى الموعد دون جديد، طوال ثلاثة شهور ونحن على هذا الحال، بين جهة وأخرى.
الحكاية بتفاصيلها لدى رمضان عبده السواركى 16 عاما، وهو أحد الصيادين المفرج عنهم لصغر سنه، ترك والده وأخاه بالسجون السودانية وعاد على متن طائرة بإشراف السفارة المصرية بالخرطوم، ويقول: تحركنا من بر برانيس العاشرة مساء يوم 7 إبريل، وهو موعد خرجنا فيه لثلاث مرات قبل ذلك.
بعد يوم كامل فى الماء ومع اقتراب ظهر اليوم الثانى فوجئنا بقوات الأمن السودانى تحاصرنا، وأطلقت علينا الرصاص الحى، فأوقفنا المراكب حتى لا تحترق من ضرب النار، بعدها قيل لنا إنها إجراءات عادية للتأكد من أوراقنا.
يكمل السواركى: أمرتنا القوة بالتحرك ناحية البر، وبالفعل خرجنا معهم، احتجزونا على الرصيف لمدة يوم كامل، تحركنا بعدها فى حوالى الثالثة فجرا لسجن قريب من المنطقة، كل ذلك ونحن بلا طعام ولا ماء، ولما طلبناهما منهم كان الواجب مزيدا من الإهانة.
بعدها أعادونا للمراكب واحتجزوا ريس المركب والأسطى حتى لا نستطيع التحرك، وتركونا لثلاثة أيام على هذه الحالة، لنفاجأ بشحننا فى سيارات قذرة أشبه بسيارت القمامة، لمدة سبع ساعات حتى وصلنا لمدينة بور سودان، وتم إيدعنا بسجن نحن الخمسة القصر وباقى الصيادين بسجن آخر.
واستطرد السواركى: جاءت إلينا محامية السفارة المصرية، وأعطتنا 100 جنيه سودانى، لنحضر بها طعاما وماء لأنهم لم يطعمونا، بعدها ذهبنا للمحكمة هددنا القاضى بالحبس لو عدنا للسودان مرة أخرى، ووعدناه بعدم العودة، ثم اصطحبنا القنصل المصرى لبيته، وسمح لنا بتغيير الملابس والاستحمام، و حملتنا الطائرة للعودة إلى القاهرة فى الصباح.
عبدالرحمن عربي الحوت أيضا كان بصحبة والده وأخيه على المركب قبل احتجازهم، وعاد إلى هنا ضمن القصر العائدين، يقول إن زورق أمن سودانى أوقفهم وطلب منهم التصريح: أعطيناه له، لكنه طلب منا الانتظار لحين حضور قائد الفرقة الأمنية، وفوجئنا بعدها بترحيلنا لمحكمة سودانية حكمت على أبى وأخى بستة أشهر سجن وغرامة 5 آلاف جنيه سودانى.
يكمل عبد الرحمن الحوت، هذه ليست المرة الأولى التى نخرج فيها لإريتريا، "فنحن نصطاد منذ ثلاث سنوات، بالتنسيق مع القوات الإريترية، ندفع رسوما رمزية ونبدأ فى العمل على أن نقتسم الرزق مع الإريتريين، وتدوم الرحلة قرابة 4 أشهر ثم نعود.
ونظم حزب الكرامة مؤتمر تضامنا مع الصيادين المحتجزين بإريتريا للمطالبة بالإفراج عنهم، وإطلاق سراحهم بعد مناشدة رئاسة الجمهورية للتدخل لحل الأزمة.
فى السياق نفسه، يقول سامى الغد، مستشار نقابة الصيادين المستقلة بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، إن المحكمة العامة ببورسودان، حكمت على الصيادين بالسجن مددا متفاوتة ما بين ستة أشهر، وشهر، وغرامة 5 ألف جنيه سودانى، ومن لم يدفع يسجن سنتين عقابا له، وحجزت على الثلاثة المراكب التى كانت معهم.
وأضاف خلال مؤتمر عقد بحزب الكرامة، بعدها قامت محامية السفارة المصرية بالسودان بالاستئناف على الحكم، وقبل الحكم وحصلوا جميعا على البراءة، لكن قامت أجهزة الاستخبارات السودانية بتلفيق تهم ل 101 صياد مصرى بأنهم صوروا مواقع عسكرية سودانية، وهو محض افتراء.
وتابع: جاءنا إلى هنا لنخاطب رئيس الجمهورية، ورئاسة الحكومة بالتدخل لعودة الصيادين، ولنسأل هل الدولة ترعى الرأسماليين الذين استولوا على بحيرة المنزلة وطردونا منها، أم ترعى صغار الصيادين الذين تركتهم عرضه للقراصنة والحكومات الخارجية.