أسر الصيادين المحتجزين بالسودان ينددون بتخاذل خارجية الانقلاب

عقد حزب "الكرامة" مؤتمرا صحفيا، الأحد، للتضامن مع الصيادين المحتجزين بالسودان، تحدث فيه أسر وأهالى الصيادين ال101 عن مشاكلهم، منددين بإهمال وتخاذل خارجية الانقلاب فى عدم التعاون معهم فى إنقاذ أبنائهم من السجن بالسودان، والتى استمرت حتى الآن 3 أشهر.

وكان أهالى صيادى مدينة المطرية المحتجزون بالسودان، قد طالبوا فى مذكرة بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحتجزين بالسودان منذ ثلاثة أشهر مضت، وهم فى طريقهم لأريتريا؛ بغرض الصيد هناك.

وقالت "ف.ا." زوجة صياد وأم لصيادين، إن أولادها سبق لهم السفر لأريتريا، وتم توقيفهم في المرة الأخيرة منذ ثلاثة شهور، ولا يعلمون عنهم شيئًا، وبعد سفر أصحاب المراكب التى يعملون لديها للسودان للتحري عن الأمر، قال لهم مسئول بوزراة العدل السودانية إنهم محتجزون مقابل احتجاز الأمن المصري لسودانين.

وأضافت: إن رد خارجية الانقلاب سلبى، فلم يخرج أى مسئول مصرى ليرد على هذا الكلام أو إعلان توصلهم لحل. وأكملت: "أحفادى يبكون كل صباح ويتساءلون أين ذهب أبوهم؟ وأنا لا أعرف الرد، ولا أعرف مصيرهم وهم يعولون أسر".

وكان بيان من نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية، قد أشار إلى أن الصيادين المصريين ذهبوا للبحث عن رزق حلال بعدما استولى البلطجية على بحيرة المنزلة وأصبح رزقهم هناك مهددا، وادعت السلطات السودانية أنهم اخترقوا المياه الإقليمية وهو ما لم يحدث مطلقا، والحجة الثانية أنهم اصطادوا أسماكًا بشكل مخالف للقانون السودانى.

وأضافت النقابة -فى بيان لها- إن محكمة سودانية حكمت عليهم بستة شهور سجن وغرامة 5 آلاف جنيه سودانى، ومن لم يدفع يحبس سنتين زيادة على الحكم الصادر ضدهم، وبعد استئناف السفارة المصرية على الحكم حصلوا جميعا على البراءة، لكن لفقت لهم تهم جديدة هم منها براء، بحسب البيان.

وطالبت النقابة، السلطات الانقلابية بكافة مؤسساتها بالقيام بدورها فى الدفاع عن كرامة المصريين، وأن تتدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين هناك منذ ثلاثة أشهر.