تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تعبئة الجماهير، فهي مصدر رئيسي من مصادر التجنيد السياسي، ووسيلة هامة من وسائل المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية المعاصرة عادة ما يقوم السياسيون وقادة الأحزاب بمهمة اختيار المرشحين للمناصب السياسية، وإعداد البرامج السياسية لمواجهة المشكلات والتحديات العامة التي تواجهها مجتمعاتهم. لذا فالانتخابات تلعب دورا محوريا في إعداد وتدريب السياسيين وتأهيلهم لمناصب أعلى، الأمر الذي يسهم في تحديد حيوية المجتمع ويضن مشاركة عناصر جديدة في وضع السياسات وصنع القرارات. وعلى العكس من ذلك نجد المجتمعات التي لا تجرى فيها انتخابات ديمقراطية غير قادرة على تحديد حيوية المجتمع ولا الدفع بعناصر جديدة إلى موقع صنع القرار، فتفقد بذلك أجيال الفرصة في المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار، وما الانتخابات التي يجريها بعض الحكام إلا وسيلة للسيطرة من خلال ترشيح أتباعهم، وضمان فوزهم بعد التلاعب بقوانين وإجراءات الانتخابات. إذ يتوقف دور الحكام على تبرير تصرفاتهم وسن القوانين التي تضمن لهم البقاء في الحكم لأطول مدة. هذا النوع من الانتخابات ليس وسيلة للتجنيد السياسي والمشاركة السياسية إنما هو أداة للسيطرة، والحيلولة دون بروز سياسيين جدد يتنافسون على مواقع السلطة.أن الإشكالية الحقيقية للأحزاب ليست في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأن واضعي القانون يحكمهم الضوابط الدستورية، وأهمها العدالة في توزيع عدد السكان، وهو أمر معقد للغاية نتيجة التوزيع السيئ الخريطة السكانية في مصر. إنه بنظرة بسيطة يمكن اعتبار هذا القانون جيد وطبيعي في مصر في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أن مشكلة الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، وليس قانون تقسيم الدوائر الانتخابية" .وبالرغم من اتفاق القانونيين على عدم جواز مخالفة الدستور من قبل أية سلطة كانت، قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بما فيها المحكمة الدستورية، انطلاقا من مبدأ سمو الدستور بوصفه أبا للقوانين، فإنهم اختلفوا في قراءاتهم الواقعية لحال المساواة على الأرض بين المرأة والرجل، ومن ثم اختلفوا في تبنيهم لفكرة التدابير الخاصة المؤقتة، المسماة بتدابير العمل الايجابي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي. ينص القانون الجديد على اعتماد نظام انتخابي مختلط، ويزيد عدد ممثّلي الشعب من 508 إلى 567، على أن يتم انتخاب 420 منهم (7الحدودية،ة) على أساس النظام الفردي، و120 نائباً (21 في المائة) على أساس القوائم المغلقة (أي أن القائمة الفائزة في دائرة انتخابية معيّنة تحصد كل المقاعد في تلك الدائرة)، في حين يقوم الرئيس بتعيين 27 نائباً (5 في المائة). يجسّد هذا النظام المختلط تحوّلاً كبيراً بالمقارنة مع قانون الانتخابات عام 2011 الذي نص على انتخاب ثلثَي المقاعد بواسطة القوائم النسبية والثلث على أساس النظام الفردي. وقد انتقد قادة الأحزاب السياسية المنظومة الجديدة معتبرين أنها تؤدّي إلى تمكين الشبكات القديمة، بالاستناد إلى الروابط العائلية وفي مجال الأعمال، على حساب الأحزاب. يوحد أربع مواد متعلقة بنطاق تطبيق القانون وعدد الدوائر الفردي ونظام القوائم وسريان أحكام القانون على الانتخابات القادمة لمجلس النواب وكل انتخابات تكميلية يجري لها مثل الوفاة وإسقاط العضوية وغيرها. إن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية ، وتم الالتزام داخل التقسيم الدائري لكل محافظة الحفاظ على التقسيم الإداري ووحدته.فقد راع القانون أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد متجاورة جغرافيا في حالة تعدد الكيانات الإدارية، كما أنه تمت مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن فيها ومراعاة المحافظات الحدودية كشمال وجنوب".لان المعايير التحكمية والتعسفية لم تقبلها حيث أن نبدأ صفحة جديدة في تقسيم الدوائر معتمدة على عدالة التوزيع ولن يتم الاعتماد على ما كان مطبقاً فيما سبق. أن عدد الدوائر الفردي في القاهرة 27 دائرة مخصص لها 48 مقعدًا، الإسكندرية 14 دائرة مخصص لها 25 مقعدًا، بورسعيد 4 دوائر و4 مقاعد، الإسماعيلية 4 دوائر و6 مقاعد، السويس دائرتان و4 مقاعد، والقليوبية 12 دائرة و20 مقعدًا، الشرقية 15 دائرة و28 مقعدًا، والدقهلية 13 دائرة 29 ومقعدًا، دمياط 4 دوائر و8 مقاعد، كفر الشيخ 11 دائرة و16 مقعدًا، الغربية 9 دوائر و23 مقعدًا. أما المنوفية فمخصص لها 10 دوائر و19 مقعدًا، البحيرة 15 دائرة و 25 مقعدًا، الجيزة 16 دائرة و 32 مقعدًا، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعدًا، بني سويف 6 دوائر ولها 12 مقعدًا، المنيا 11 دائرة ومخصص لها 21 مقعدًا، أسيوط 10 دوائر و 19 مقعدًا، سوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعدًا، قنا 8 دوائر و15 مقعدًا، الأقصر 5 دوائر و6 مقاعد، وأسوان 5 دوائر و8 مقاعد، مطروح 3 دوائر و4 مقاعد، الوادي الجديد دائرتان و4 مقاعد، البحر الأحمر 3 دوائر و4 مقاعد، شمال سيناء 3 دوائر و4 مقاعد، جنوب سيناء دائرتان و3 مقاعد. يستحدث القانون الجديد حصصاً، في الانتخابات المقبلة فقط، للمجموعات المهشمة وهم المرأة والشباب والأقباط والعمّال والفلاحون وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريون في الخارج. ستُطبَّق هذه الحصص على نظام القوائم المغلقة التي تسمح للأحزاب السياسية و المستقلين بالترشح عليها من خلال أربع دوائر انتخابية فقط على مستوى البلاد: يختار الناخبون في دائرتَين قائمة من 15 عضواً، في حين يختارون في الدائرتين الأخريين نوّابهم من قوائم تتألّف من 45 عضواً. تفوز القائمة المغلقة في حال حصولها على أكثر من 50 في المائة من الأصوات الصحيحة، وهي نفس الآلية المتّبعة في انتخاب النواب بالنظام الفردي. إذا لم تحصل أي قائمة أو مرشّح على الأكثرية في الجولة الأولى، تُنظَّم جولة ثانية يتنافس فيها المرشحان أو القائمتان اللذان نالا العدد الأكبر من الأصوات. يستفيد بالأساس من القانون الجديد المرشّحين على المقاعد الفردية و ذلك على حساب الأحزاب السياسية نظرا لاعتمادهم على علاقاتهم و روابطهم الشخصية، فغالبية المقاعد البرلمانية ستُنتخَب عن طريق النظام الفردي. كما أن اختيار القوائم المغلقة بدلاً من القوائم النسبية يُضر بمبدأ التمثيل النسبي وتصويت الشعب. فالقوائم المغلقة تؤدّي إلى استحواذ الحزب أو الائتلاف الفائز على جميع المقاعد، هذا مع العلم بأنه يحتاج فقط إلى 50 في المائة زائد واحد من الأصوات للفوز. وهكذا تصبح الأصوات ال49 في المائة الأخرى بدون قيمة، خلافاً لنظام اللوائح النسبية الذي طُبِّق في عام 2011، عندما فازت كل لائحة بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها. فلأول مرة، لا ينتمي الرئيس المصري رسمياً لأي حزب سياسي. يعتبر البعض أن لهذا الأمر سمة إيجابية تساهم في تحقيق الحياد السياسي، إلا أنه يطرح تحدّياً أيضاً. ففي ظل غياب الانتماء الحزبي للرئيس السيسى، تلوح في الأفق منافسة عقيمة بين المجموعات السياسية التي تتزاحم لإعلان ولائها للرئيس أملا في انتزاع مكاسب منه. الأمر الذي من الممكن أن يأتي على حساب أن يقوم مجلس النواب بمسؤولياته في إصدار التشريعات اللازمة و مراقبة السلطة التنفيذية. فمنذ الإطاحة بمحمد مرسي من الرئاسة العام الماضي، سعت مجموعات مختلفة إلى دعم أكبر للسيسي أو الظهور بأنها من "رجاله الموثوق بهم"، بهدف تحسين صورتهم العامة أمام المواطنين. في هذا السياق، على سبيل المثال، دعا العديد من الأحزاب والشخصيات العامة البارزة إلى إنشاء تحالفات قوية من أجل الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان. من بينهم من أعلن صراحة عن تشكله لدعم الرئيس. يقود عمرو موسى (المرشح السابق للرئاسة، ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014)، وهو من المقربين للسيسي، مجهوداً يهدف إلى إنشاء تحالف بين العديد من الأحزاب والتيارات السياسية و ذلك على الرغم من تعثّره في البداية. إلا أنه ليس واضحاً إذا كانت هذه المحاولة أو غيرها من المساعي المماثلة تحظى بمباركة أو بتأثير من السيسى. كما تُجري بعض الأحزاب اليسارية، على غرار التيار الشعبي المصري والتحالف الشعبي الاشتراكي، محادثات لتشكيل ائتلاف في مابينها للمنافسة على مقاعد البرلمان. بيد أن السؤال الأساسي يبقى: هل سيتمكّن أي من هذه التحالفات من استقطاب دعمٍ شعبي متنوّع يكفيها للفوز بأكثرية من المقاعد أو على الأقل لتشكيل كتلة قوية ومتماسكة في مجلس النواب. شهدت الساحة السياسية المصرية العديد من الأزمات القانونية والسياسية منذ الإطاحة بحسني مبارك عام 2011. إن البيئة السياسية الحالية لا تسمح بتكافؤ الفرص بين القوى السياسية المتنافسة، في ظل تدهور بعض حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع والتعبير. وقد ترك قانون الانتخابات النيابية غير المكتمل المجال مفتوحاً أمام انطلاق جولة جديدة من الاضطرابات القانونية والسياسية مع اقتراب الانتخابات. وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط، يأتي على رأسها أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في البرلمان، وقد تم مراعاة أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. بجانب انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد، وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. مع مراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن النسبي للمقعد، ومراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر. ** كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
