قلت : لا بعد ان أرانى صور وفيديوهات كلها تشير إلى ما يخزى00! فالصوت الانتخابى معلوم انه: امانة، وواجب وحق اذ يجب ان يكون لمن يستحق النيابة ويملك القدرة على التعبير عن آمال المواطنين والتخفيف عن آلامهم ، والصدق فى طرح مشاكلهم للعمل على حلها ؛ ويملك خصائص المصلحين ، وخلق الفرسان الشجعان المؤمنين ؛ الذين يسعون بتجرد لقضاء حوائج الناس ؛ ويكون مقاله وحاله فى مسعى صالح الوطن وتقدمه مرجحا الصالح العام على الخاص ، مدركا انه فيما يقوم به " خادم " " الشعب "؛ وهو بالقطع " وطنى محب لتراب مصر " يجود بروحه فداءا لها إذا ما دعا داعى القتال للحفاظ على حدودها واستقرارها ، وإنجازاتها ؛ 00ولهذا نراه يؤدى اليمين القانونى قبل ان يباشر عمله حال ما إذا فاز بثقة دائرته؛ وبات منذ هذا القسم ، {نائباً عن مصر كلها } قائما بواجباته ملتزما برسالته العظمى؛ فإذا ما رأينا ما ينافى ذلك كله []فمن الملام ؟! []وعلى من تقع المسئولية ؟! إذا أردت الإجابة ، فكن متجردا متوشحا بالموضوعية كى تهتدى لصواب الإجابة؛ وسأجتهد معك فى هذا : اولا : الأحزاب السياسية واختيار من يمثلها شأن يتعلق بها ، يخضع لفلسفة كل حزب وبرنامجه، وما يترشح ممثلا لكل حزب يعتبر عنوانه 00!؟ ثانيا : التعرف على المترشح " الحزبى " مسئولية الناخب اصالة باعتبار انه سيمثله فى مجلس النواب ويجب ان يكون قد استمع إلى برنامجه وتعرف على أفكاره، فهل قام الناخب بذلك 0؟! وهل قام المترشح ايضا بذلك ؟! ثالثا : الدولة ممثلة فى الهيئة الوطنية للانتخابات والإعداد للعملية الانتخابية قامت بما يلزم بكفاءة ابتداءا من : {} اختيار مقار اللجان وتجهيزها ، {}ورؤساء اللجان العامة والفرعية والحفظ، من السادة القضاة ؛ {}وأمناء اللجان من العاملين بالدولة ، {}وتوفير السواتر والأدوات والمستلزمات، {} وتأمين العملية من البداية للنهاية برجالات الامن " العظماء " نعم فيقظتهم للمتابع بادية لكل صغيرة وكبيرة، لتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الكل من اداء ما عليه بمسئولية وامانة ؛ المواطن ، والقاض والمدقق سيجد تفوق دولة فى كل هذا !؟ واحسب ان اجراء العملية الانتخابية فى ظل الظروف المحيطة بنا ، وهى ظروف غير طبيعية تستهدف فى الأساس " استقرارنا " شهادة تفوق مصرى يضاف لسجل كل الشرفاء من المصريين الذين قاموا بأداء الأمانة كما ينبغى 0 فإذا ما قام مترشح بالذهاب إلى المواطن وطالبه بالذهاب للانتخاب بوعد او 00او 000 فمسئولية من ذلك !؟ يقينا المواطن اولا ، والمترشح ثانيا ، والذين لم يذهبوا للاختيار ثالثا ، فإذا لم يذهب الناخب للإدلاء بصوته ، فقد رتب القانون ((عقوبة )) وهناك من يرفض هذا باعتبار ان الادلاءبالصوت ( حق) لكل مواطن ، له كامل الحرية فى استخدامه من عدمه، والبعض يرى انه ( واجب ) يلزم إتيانه، باعتبار ان له آثار تتعلق ببناء الوطن وتقدمه، والبعض الثالث يرى انه حق وواجب ؛ والسؤال الكبير الذى يجب ان نبحث عنه؛ هل النظام الانتخابى القائم سيما القائمة المغلقة يتناسب معنا ؟! وهل نحن بالفعل نملك الثقافة والتربية السياسية لممارسة هذا الاستحقاق. !؟ وكيف نصل بالشعب إلى " القدرة " على الاختيار ، ورفض كل ما يحول دون مباشرة التصويت بارادة حرة وقوية ، اننا لاشك نخوض تجربة ، والدولة بما أتاحته – بحق – تبتغى ممارسة سليمة لأدراكها ان البناء يجب ان يكون على اساس سليم ، وان تاسيس ديمقراطية سليمة من شأنها الارتقاء بالبشر والحجر ؛ فهلا توقفنا عن لغة التيئيس وجلد الذات، وفتحنا باب الأمل بنقاشات حرة ومسئولة لعلاج سلبيات هذا الاستحقاق بشجاعة وامانة وبما يتفق وبيئتنا واخلاقنا وايضاً ظروف الحال ؛ فالأمر جد ، وبناء الوطن بالرجال المصلحين لا الفاسدين ، وايضاً بعلاج ناجح ، وأمين لكل السلبيات باعتبار ان ان كل وطنى مصلح !؟