صرحت دار الإفتاء المصرية في أحدث فتاويها أن, الإدلاء بالصوت في الاستفتاء هو نوع من الشهادة، مؤكدة علي أنه لا يجوز منع الشاهد من الإدلاء بشهادته لما فيه إضرار بالشاهد وقد يكون فيه إضرار بالمشهود له أو عليه، وفي حالة الاستفتاء علي الدستور فإن محاولة منع المواطنين من الإدلاء برأيهم فيه إضرار بالمجتمع كله. وأن من يخطط لمنع المواطنين من الوصول إلي المقار الانتخابية، لإهدار أصواتهم، ومن يقترف التحريض والتخريب لإفساد عملية الاستفتاء آثم لأنه يساعد علي كتم الشهادة، ويدخل في تحذير قوله تعالي: ' ومن يكتمها فإنه آثم قلبه'. وأضافت الدار أن الجرم في حق المخرب يزيد لأنه يحارب استقرار المجتمع وسلامة أرواح أبنائه وأموالهم، فإن أصر علي ذلك اندرج تحت حكم الحرابة التي بين الله تعالي جرم مرتكبيها وجزاءهم فقال سبحانه: 'إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ'.