اقتصاديون: الاستيلاء على مشروعات الإخوان يفزع المستثمرين

أكد خبراء اقتصاديون، أن قرار الاستيلاء على أموال واستثمارات خاصة برجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين سيكون له مردود سلبي لدى بعض المستثمرين الأجانب، مشيرين إلى أن القرار سيؤدي أيضًا لتقليل نسبة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على الأموال والمحال، الخاص برجلي الأعمال خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014.
وأوضح أن المادة 33 تكفل جميع أنواع الحماية للمستمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 بالدستور تنص على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997، ينص على التالي: "لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد".
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين، قرَّرت صباح أمس التحفظ على محال سوبر ماركت "زاد"، المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على محلات "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.
ويأتي قرار التحفظ على المحال التجارية المملوكة لعدد من قيادات جماعة الإخوان على خلفية إجراء تحقيق موسع حول مصادر تمويل أنشطة الجماعة، وما إذا كانت تمول من هذه أموال المحال.
وأكد الولي، أنه نتيجة لتلك القرارات السلبية التي تقوم الحكومة المصرية بفرضها على أموال المستثمرين ستحدث صدى وانطباعًا بعدم المصداقية في قرار الحكومة أو مناخ استثمار الدولة، مؤكدًا أنه يجب الفصل ما بين الاستثمارات والأحكام القضائية.
وتابع: "استثمارات الحكومة الإسرائيلية في مصر ما زالت تعمل في مصر حتى الآن، على الرغم من الخلافات السياسية الموجودة ما بين الحكومتين حتى الآن، مطالبًا الحكومة بضرورة ترك الصراعات الشخصية والاهتمام بالمصالح الاستثمارية .
وأردف: "الاستيلاء على أموال رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعمل على بث الفرقة بين المصريين"، متسائلاً: "لماذا لم يتم الاستيلاء على أملاك أحمد عز وزهير جرانة بعد القبض عليهم في قضايا الاستيلاء على المال العام؟
في السياق نفسه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له مردود سلبي لدى بعض المستثمرين الأجانب التابعين والمتعاونين مع شركات تتبع رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على تخفيض نسبة الاستثمارات المتدفقة على مصر، خاصة من جانب بعض الدول كقطر وتركيا.
وأضاف أن القرار لا يجوز تقديم طعن ضده إلا عن طريق النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يعتبر في المقام الأول تحفظًا على أموال تلك الشركات وليس عملية مصادرة للأموال والأملاك، حيث إن الهدف من تلك القرارات تهدف لحماية المصالح العامة للدولة، خاصة في ظل عمليات التخريب التي يقوم بتنفيذها أفراد منتمون لجماعة الإخوان، على حد قوله.
يذكر أنَّ عدد فروع شركات سعودي المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، يصل إلى 60 فرعًا.