خبراء: الحكومة تدق مسمارًا في نعش الاستثمار

قال عدد من خبراء الاقتصاد والمسؤولين، إن إقدام الدولة على الاستيلاء على الأموال والمحال التابعة لرجل الأعمال حسن مالك، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يعد مسمارًا في نعش الاقتصاد وحركة الاستثمار الواردة إلى مصر، حيث إنه يزيد مخاوف المستثمرين من الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الحكومة، لاسيما بعد الحجز على محال "زاد وسعودي" المملوكة لرجلي الأعمال عبد الرحمن سعودي وخيرت الشاطر.
وذكر الخبراء أنه في ظل هذه الأجواء سيصعب على الحكومة تحقيق الخطة الاستثمارية التي تستهدف 337 مليار جنيه، خلال العام المال 2014 – 2015، كما ستفشل في تعزيز معدل النمو الاقتصادي.
وقال يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة، وعضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يجوز أن تتجه قوات الأمن للحجز على مجموعة استقبال التابعة لمجموع لرجال الأعمال حسن مالك دون حكم قضائي، يثبت إدانة صاحب المجموعة وتورطه في تمويل عمليات الإرهاب.
و صدر قرار بالتحفظ على فرع شركة "استقبال" للأثاث بجامعة الدول العربية والمملوكة لرجل الأعمال حسن مالك، وقد قامت قوات الشرطة بمداهمة المحال والتحفظ على أموالها لحين جردها من قبل اللجنة القانونية.
ومن بين المحال التي يمتلكها حسن مالك: "الفريدة للملابس الجاهزة"، و"مالك للتجارة والملابس الجاهزة"، ومحال "سرار" للبدل الرجالى، وشركة "سلسبيل" للحاسب الآلي.
بالإضافة إلى محال "رواج للتجارة حسن مالك"، و"الأنوار للتجارة حسن مالك"، و"سنابل للتجارة حسن مالك"، و"الشهاب للسيارات حسن مالك"، و"استقبال للأثاث حسن مالك".
وأشار زنانيرى، إلى أن هذه القرارات السريعة قد تؤثر سلبًا على حركة الاستثمارات الوافدة للبلاد، خاصة أن رأس المال جبان، وأي مستثمر يخشى أن يضخ أمواله في دولة دون أن يكون على ثقة من أنها في أمان، وأنه قادر على استردادها في أي وقت.
وأضاف أنه في حال ثبوت تورط رجل الأعمال حسن مالك في تمويل الإرهاب، يكون القرار مقبولًا بالنسبة للمستثمرين، لكن صدور قرار الحجز والتحفظ من جهة إدارية يعطي انطباعًا بأنه ليس نهائيًا، وبالتالي يجب ألا يصحبه إغلاق المجموعة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012، أن التحفظ على أي ممتلكات خاصة أو مصادرتها لا يكون إلا من خلال حكم قضائي، موضحًا أنه صدرت أحكام قضائية سابقًا بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة الإخوان، وأنه تم تنفيذ قرار التحفظ على محلات حسن مالك؛ لكنه أشار إلى أن الدستور نص على أن مصادرة الأموال والممتلكات الشخصية، لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي.
وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية أخرى يجب اتخاذها في حالة تفكير الحكومة في مصادرة هذه الممتلكات والشركات الخاصة، لافتًا إلى أن كل هذه الإجراءات يمكن الطعن عليها أمام القضاء ليحكم في مثل هذه القضايا.
وفي الموضوع ذاته، قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بشأن الاستيلاء على الأموال والمحال، الخاص برجل الأعمال حسن مالك، يبعث برسالة تخوف للمستثمرين بالسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن عمليات الاستيلاء أو الحجز على مشاريع الإخوان يعتبر مخالفة للدستور المعدل في عام 2014.
وأوضح أن المادة 33 تكفل جميع أنواع الحماية للمستمرين، كما أن المادتين رقم 35 و40 بالدستور تنص على حماية الأموال الخاصة، وحظر مصادرتها بدافع قانوني أو غيره، موضحًا أن قانون الاستثمار لسنة 1997، ينص على التالي: "لا يجوز بالطرق الإدارية فرض الحراسة أو الاستيلاء أو التحفظ على أموال خاصة بالشركات أو الأفراد".
وأكد الولي، أنه القرارات السلبية التي تقوم الحكومة المصرية بفرضها على أموال المستثمرين، ستحدث صدى وانطباعًا بعدم المصداقية في قرار الحكومة أو مناخ استثمار الدولة، مؤكدًا أنه يجب الفصل ما بين الاستثمارات والأحكام القضائية.
وتابع: "استثمارات الحكومة الإسرائيلية في مصر ما زالت تعمل حتى الآن، على الرغم من الخلافات السياسية الموجودة ما بين الحكومتين حتى الآن، مطالبًا الحكومة بضرورة ترك الصراعات الشخصية والاهتمام بالمصالح الاستثمارية".
وأردف: "الاستيلاء على أموال رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعمل على بث الفرقة بين المصريين"، متسائلًا: "لماذا لم يتم الاستيلاء على أملاك أحمد عز وزهير جرانة بعد القبض عليهما في قضايا الاستيلاء على المال العام"؟
من جهته، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن القرار سيكون له مردود سلبي لدى بعض المستثمرين الأجانب التابعين والمتعاونين مع شركات تتبع رجال أعمال منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على تخفيض نسبة الاستثمارات المتدفقة على مصر، خاصة من جانب بعض الدول كقطر وتركيا.
وأضاف أنه "لا يجوز تقديم طعن ضد القرار إلا عن طريق النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يعتبر في المقام الأول تحفظًا على أموال تلك الشركات وليس عملية مصادرة للأموال والأملاك، حيث إن الهدف من تلك القرارات تهدف لحماية المصالح العامة للدولة، خاصة في ظل عمليات التخريب التي يقوم بتنفيذها أفراد منتمون لجماعة الإخوان"، على حد قوله.
يذكر أن الحكومة أعلنت خلال الأيام القليلة المالية، أنها تستهدف تحقيق استمارات قادمة، بنسبة تصل إلى 337 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.