زنانيري : التحفظ على محال الإخوان لابد أن يكون "قضائيا" .. ولاانعاكسات سلبية على سوق الملابس

أكد يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أنه من الضروري أن تصدر قرارات التحفظ على أموال الإخوان المسلمين بناءً على حكم قضائي من محكمة القضاء الإدارى وليس بقرار إداري.
وأوضح أن هذا الحكم يعتبر ارتجاليا، حيث يتم وضع هذه المحلات تحت حراسة مع تغيير الإدارة دون تغيير في مالكيها، لافتا إلى أن تنفيذ هذه القرارت يشكل تأثيرا سلبيا على نفسية المجتمع التجارى.
وأصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل ، الخميس الماضي قرارا بالتحفظ على 66 منشاة ، تابعة لجماعة الإخوان وقياداتها، من بينها سلسلة المحال التي يمتلك حسن مالك "الفريدة للملابس الجاهزة"، و"مالك للتجارة والملابس الجاهزة"، ومحال سرار للبدل الرجالى،
وأشار زنانيري إلى أن التحفظ على سلاسل محال التجزئة العاملة بالسوق المحلية والمتخصصة فى تجارة الملابس والمملوكة بشكل جزئى أو كلى لن يكون له انعكاسات كبيرة على تجارة الملابس بالسوق المحلية، خاصة أن أغلب تلك السلاسل كانت تعمل فى قطاع استيراد الملابس الجاهزة.