تناول المرصد العربي للحقوق والحريات، تقريرا حول المخاوف والقلق عملية الذي انتاب رجال الأعمال بعد مصادرة قوات أمن الانقلاب متاجر ( زاد ماركت و سعودى ماركت ) الشهيرة بسبب ملكيتها لمستثمرين معارضين للحكم العسكرى الحالى. وقال المرصد: "أثارت العملية الأمنية لمصادرة متاجر ( زاد ماركت و سعودى ماركت ) الشهيرة بسبب ملكيتها لمستثمرين معارضين للحكم العسكرى الحالى، الكثير من القلق والتوتر فى مجتمع رجال الأعمال والشركات المصرية، وسط مخاوف من توسع الحكومة فى عمليات المصادرة والتأميم لتطال باقى المستثمرين من أصحاب التوجهات والآراء الغير مرضى عنها، وكذلك المخاوف من السياسات الأمنية تجاه المستثمرين فى وقت صار فيه الابتزاز السياسى من الحكومة المصرية لرجال الأعمال لدعمها فى تعثرها الاقتصادى أو اجبارها على مواقف سياسية محددة مثل الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو القبول بأمر واقع صار فيه احتكار سلع وخدمات استراتيجية لصالح شركات عسكرية أو اماراتية هو سيد الموقف، تلك السياسات الى صارت تهديد قوى للاستثمار المحلى ومستقبله الغامض فى مصر". وأضاف المرصد: أن "رفض أعضاء مجلس إدارة شعبة البقالة والمواد الغذائية، بغرفة تجارة القاهرة، قرار الحكومة بالتحفظ على فروع سلسلتى سوبر ماركت «سعودى»، و«زاد»، مشددين على أن هذا الإجراء يناقض سعى الحكومة لضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة فى السوق المصرية". ووصف أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، القرار بغير المفهوم، مشدداً على ضرورة الفصل بين الناحية التجارية والاقتصادية، وأى مشكلة سياسية أخرى. وأكد يحيى فى تصريحات ل«المال»، أن تشكيل إدارة حكومية لتولى إدارة سلاسل محال «زاد» ومجموعة محال «سعودى» غير مقبول تماماً. وقال أشرف بسيونى، عضو الشعبة، إن الإجراء يستهدف «إخافة» جميع التجار، لردعهم من الخوض فى «السياسة»، مؤكداً أن الخطوة بمثابة «وضع يد» من جانب الحكومة على الاستثمارات الخاصة، مستشهداً فى ذلك بواقعة تحفظ الحكومة على شركات أحمد الريان فى عقود سابقة واتهامه بغسيل الأموال. وأوضح بسيونى أن مثل هذا الإجراء سيكون له مردود سلبى على التجارة الداخلية وعلى معدلات الاستثمار بها، لافتاً إلى أن إحالة السلسلتين إلى شركة حكومية لإدارتهما ستؤثر سلباً عليهما وعلى العمالة القائمة لأن أسلوب الإدارة سيكون مختلفاً. فيما أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى أن هذه القرارات تأتى فى سياق التخديم الحكومى على سلسلة محال ( كارفور ) التابعة لشركات اماراتية قبيل شهر رمضان المبارك، وسط اتجاه لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصرى لافتتاح مجموعة من المحال التجارية والسوبر ماركت خلال شهر رمضان لتعظيم الأرباح الموجهة لجيوب الجنرالات الحاكمة لشركات الجيش المصرى. الجدير بالذكر أن محلات سعودى ماركت يملكها المستثمر المعروف: د.عبدالرحمن سعودى؛ ويعد حسب موقع ويكيبيديا من أبرز رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة للمستلزمات الطبية ويعمل بشركاته ما يقرب من 1400 موظفا بجميع التخصصات المختلف التى تسدد لهيئه التامينات الاجتماعيه حوالي مليون ومائتي ألف جنيه سنوياً. مصادرة سبع شركات أخرى وكشف المستشار وديع حنا الأمين العام لما يسمي (لجنة حصر أموال الإخوان) عن مصادرة سبع شركات أخري للإخوان بخلاف شركي (سعودي) و(زاد) ، وقال إن الشركات السبع الجديدة التى تم التحفظ عليها منها شركة المهندسون المتحدون، وخمس شركات إنتاج إعلامي مشهورة من بينها شركة "سفير" للإنتاج الإعلامي . وسبق لوديع حنا أن قال إنه تمت مصادرة 1107 جمعية أهلية زعم أنها توجه أموالها إلى فئات معينة من الشعب المصري وتستخدم أموالها في تمويل أنشطة إرهابية كما تم التحفظ على أموال 737 قيادة اخوانية منهم القرضاوي واحمد منصور مذيع قناة الجزيرة ووجدي غنيم وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق كما تم التحفظ على أموال 81 مدرسة اخوانية وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم . وأضاف بأن شركات حسن مالك وأمواله تم التحفظ عليها منذ 40 يوم ، وقال : "ننتظر الاستيلاء على ممتلكاتهم " ، وفي إطار التحريض علي الإخوان قال أن شركة زاد كانت تبيع بالخسارة وعليها ديون ثم قال أنها كانت تبيع بالخسارة علي الورق ولكنها تربح واكتشفنا أنها تنفق أموال خارج الكشوف ، وأنه سيتم إسناد إدارتها الي (الشركة المصرية لتجارة الجملة) الحكومية . وعلق سعد الشاطر، نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، على التحفظ على المتاجر المملوكة لوالده بأن أسرة الشاطر بأكملها لا يهمها مثل ذلك الإجراء فهي تعتبر ذلك ضمن التضحيات فداًء للوطن. وتابع نجل الشاطر خلال كلمته لوسائل الإعلام قبيل بدء جلسة محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة" في القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" بأن التضحية بالمال لا يهمنا قائلاً : مش هنطاطي ومش هنودي استثمارتنا برة".