قرار الاستيلاء على "زاد" و"سعودى".. تمهيداً لتمكين استثمارات لواءات القوات المسلحة

رفض أعضاء شعبة البقالة والمواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، تحفظ الحكومة على سلسلتي فروع سوبر ماركت “سعودي”، و”زاد” ماركت، خلال اجتماع هيئة مكتب الشعبة الآن، مع المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، لبحث ما سيتم اتخاذه تجاه تلك الخطوة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة التابعة للجيش بفتح الباب واسعا لتمكين استثمارات اللواءات الذين يديرون الشركات التابعة للقوات المسلحة، ومنها سلسلة من السوبر ماركت يتم تجهيزها فى عدد من المحافظات.
فيما أفادت تقارير إخبارية أن القرار يأتى بداية لسلسة من القرارات لمصادرة باقى الشركات المملوكة لأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين المعارضين للحكومة المصرية.
وأكد أعضاء الشعبة ل”المال”، أن ما صرحت به الحكومة على لسان مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، بشأن تشكيل إدارة مستقلة لسلاسل محلات “زاد” المملوكة لخيرت الشاطر ، نائب مرشد الإخوان ، ومجموعة محال ” سعودي ” التابعة لعبد الرحمن سعودي القيادي بالجماعة “غير مقبول تماماً”.
وقال أعضاء الشعبة لصحيفة المال، أن الإجراء يستهدف “إخافة” جميع التجار، لردعهم عن الخوض في “السياسة” ،وقالو أن الخطوة بمثابة “وضع يد” للحكومة على الاستثمارات الخاصة، مستشهدين بواقعة تحفظ الحكومة على شركات أحمد الريان، واتهامه بغسيل الأموال.
تجدر بالإشارة إلى أن قوات الأمن، ممثلة في مجموعات قتالية من القوات الخاصة، قامت بإغلاق فروع سلسلتي سعودي، وزاد، وقامة النيابة العامة بالتحفظ على موجودات الفروع قبل إعلان القرار رسميا، وقامت لجنة حصر أموال الإخوان بحصر جميع أصول الفروع.
المصدر: المرصد العربى لحقوق الإنسان