نجل الشاطر: لا نملك سوى 5% من زاد.. و الدولة تستولي على 35 فرعاً منذ يوليو

قال حسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إننا لم نبلَغ بأي إجراءات رسمية أو غير رسمية من قبل الحكومة أو لجنة المصادرة التي تحفظت على سلسلة محلات "زاد" التي يساهم فيها والدي، و التي أغلقت الدولة منها أمس 26 فرعاً.
و أضاف حسن أن والده لا يمتلك السلسلة بمفرده، بل إن نسبة مساهمته فيها لا تتعدى 5% من إجمالي الأسهم للشركة التي تندرج تحت إدارتها سلسلة المحلات، مشيراً إلى أن عدد المحلات المصادرة منذ 3 يوليو الماضي بلغ حتى أمس 35 فرعاً معظمها يقع في مدينة نصر.
و ذكر نجل الشاطر أن الحكومة صادرت 9 أفرع من سلسلة "زاد" العام الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي و القبض على والده المهندس خيرت و أيضاً دون سابق إنذار أو إعلام لهم بهذه القرارت.
و لفت حسن إلى أن مصادرة هذه السلسلة التجارية و التي يعمل بها أكثر من ألف"1000″ شخص يرجع بحسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام كرد من الحكومة على استفساراتهم حيال المصادرة أنها ترجع لتطبيق قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي كانت قد أصدرت قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية و عليه صدر قرار أخر بمصادرة كل أموالها و مؤسساتها سواء العامة أو المملوكة لأشخاص.
و استنكر حسن القرار المخالف للقانون بحسب قوله، إذ القانون يحظر مصادرة أملاك أو شركات أو أموال لأحد دون حكم من المحكمة نهائي و بات على أن تكون نسبة الشخص المقصود بمصادرة أمواله و أملاكه لا تقل عن 15% من إجمالي أسهم الشركة في حين أننا لا نملك سوى 5% فقط على حد قوله.
و استطرد حسن الشاطر قائلاً: قد صادر نظام مبارك لنا قبل ذلك شركة "سلسبيل"في مجال الألكترونيات عام 1992 و مطعم"نادي المهندسين" بشارع أبو الفدا بالزمالك عام 1999 و مصانع"سرار و استقبال" لصناعة البزات"البدل الجاهزة" عام 2006، ثم ها هو نظام المشير يعيد الكرة علينا مرة أخرى و ذلك على حد تعبيره.
و تابع:" لجنة المصادرة بدأت جرد للسلسلة منذ أمس و تنتهي منه اليوم بحسب ما أبلغنا به مسئولو الشركة، و في النهاية نحن لسنا أصحاب قرار في عملية توكيل محامين لمتابعة القضية كون أنها من صميم عمل الإدارة ذات الأغلبية في المساهمة لشركاء أخرين و ليس لنا".
جدير بالذكر أن الدساتير المصرية قاطبةً قد حظرت نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل و متكافئ و بسعر اليوم السابق على المصادرة مثلما حدث عندما أممت مصر قناة السويس و دفعت 500 مليون استرليني لكل من المساهمين بسعر اليوم السابق على التأميم.
و ما نصت عليه المواد الخاصة بحظر مصادرة الأملاك الخاصة في الدساتير المصرية المتعاقبة كانت وفقا للمادة 9 من دستور سنة 1923 ودستور سنة 1930، والمادة 11 من دستور سنة 1956 والمادة 5 من دستور سنة 1958، والمادة 16 من دستور سنة 1964 والمادة 34 من دستور سنة 1971، كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (المادة 35) وحظر المصادرة العامة للأموال حظراً مطلقاً ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي بات و نهائي (المادة 36) وكذلك حظر دستور 2012م مصادرة وتأميم الأموال والممتلكات إلا بعد التعويض العادل فى المادة (24) التي نصت على ( ولا يجوز فرض الحراسة عليها (أي الملكية الخاصة) إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي) والمادة (30) التي نصت على (المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي) وترتيبا على ذلك يكون الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بمصادرة و استيلاء و تحفظ الدولة على أملاك خيرت الشاطر و عبد الرحمن سعودي بعد مصادرة سلسلة "زاد" و "سعودي" مخالفاً للدستور المصري القائم على حد رؤية خبراء القانون و الدستور.
نقلا عن : مصر العربية