أصبحت الفتاة بمصر إذا سارت بشارع به كلاب وشباب، تُفضل أن تمشي بالقرب من الكلاب بدلًا من الاقتراب من الشباب؛ فهي ترى أنها مهما اقتربت من الكلاب، فالضرر الذي سيقع عليها أقل بكثير من ضرر التحرش بها.. أصبحت تكره جسدها، تخاف من طفل يصغرها بعشر سنوات أن يتحرش بها في الشارع، أصبحت ضحية مبرري التحرش قبل المتحرش ذاته، الأمر الذي فاحت رائحته خلال ما حدث بميدان التحرير. عقوبات تقليدية في الوقت الذي خجلت فيه كثير من الفتيات رواية ما حدث لها بسبب ما يتعرضن له، وضياع حقها إذا ذهبت لقسم الشرطة، بدأت أخريات بوضع حلول فورية، للانتقام من المتحرش. بدأت الحلول بطرق بدائية من الفتيات، مثل أن تحمل الفتاة في شنطتها زجاجة بها مكونات تسبب في أذى لعين المتحرش مثل: "خل – ليمون – شطة – فلفل أسود – كلور – ملح"، كما حملت الكثير من الفتيات الصاعق الكهربائي داخل شنطتها ليكون حلاً سريعًا لمواجهة المتحرش. وباتت الفتيات تتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمنتديات طرق صنع "السيلف ديفنس"، أو أماكن شرائه، كما بدأن في نصح أنفسهن بحمل آلة حادة معهن لمواجهة المتحرش. إخصاء أو إعدام وعلى غرار ما قام به مجلس الدوما الروسي بتطبيق مشروع قانون يقترح ما يعرف بالإخصاء الكيميائي، كعقاب محتمل للمتحرشين، طالبت بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق ذلك العقاب بمصر على كل متحرش. في الوقت نفسه، دشن بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صفحة تحمل عنوان "الإعدام للمتحرشين"، كحل نهائي، حتى يصبح المتحرش عبرة لغيره، ممن تسول له نفسه التطاول على أي فتاة. قال مصطفى محمد، صاحب فكرة حملة "الإعدام للمتحرش"، إن فكرتهم كانت وليدة الحادث الأليم الذي وقع بالتحرير ليلة الاحتفال بتنصيب السيسي رئيسًا للجمهورية. ويرى محمد أن القانون غير رادع، قائلاً: "لو مثلاً اللي اغتصبوا الطفلة زينة اتعدموا، مكنش حد اتحرش تاني، لذلك إحنا بنطالب بإعدام المتحرش وعلى الأقل الإعدام للحالات الكبيرة مثل حادث التحرير". رفض مجتمعي من جانبها، ترى آلاء سعد، مديرة الاتصال في مبادرة خريطة التحرش، أن العقوبة يجب أن تقسم لجانبين، الجانب الأول هو الرفض المجتمعي للمُتحرش والتعامل معه، باعتباره منبوذًا وفعله مرفوض، والعقوبة القانونية تُطبق دون تهاون، حسب النص القانوني المُتاح للتصدي للظاهرة. وتضيف سعد أن التعديلات التي دخلت على قانون عقوبة المتحرش تعتبر خطوة إيجابية، وإن كان بحاجة لبعض التعديلات في المواد المُتعلقة بالاغتصاب مثلاً . وترى أن الفيصل في تطبيق القانون هو إرادة الناس واتخاذهم موقفًا إيجابيًا في حالة حدوث التحرش لهم أو شهودهم على التحرش، لأن القانون تقاس فعاليته بالتطبيق من عدمه، بمعنى أنه لو المجتمع متقبل الجريمة ومش بيساهم في دعم المُتحرش بها وهي نفسها "بتسكت" لن يتم تطبيق القانون، وإن كان نصّه مُحكمًا ورادعًا بالفعل وعقوبته كافية. ونددت سعد بالمبررات التي يطلقها البعض قائلة: "لسّه محتاجين نواجه المُبررات اللي دايمًا بتتكرر في حوادث التحرش زي إن لبسها هو السبب، إيه اللي وداها هناك؟ أكيد المُتحرش فقير، أكيد السبب تأخر سن الزواج، كبت جنسي، وده ردينا عليه وبنرد عليه خلال حملاتنا في الشارع بحملة "بيتحرّش ليه". ووجهت رسالة إلى الفتاة التي يتم التحرش بها, قائلة: "مُهم لكل بنت إنها تكون قوية وجامدة في مواجهة التحرش وما تسكتش". ويرى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مطالب بعض الفتيات بالإخصاء أو الإعدام كلها انفعالات بسبب حادث التحرير، والأمر يحتاج إلى دراسة من قبل جميع هيئات المجتمع من قضاة، وممثلات عن المجلس القومي للمرأة وخبراء علم نفس. ويضيف شكر: "مصر عمرها ما كانت كده، والأمر اللي يجب دراسته قبل العقوبة هو كيفية مواجهة تلك الظاهرة".
