شيخ سعودي يفتي بجواز "إخصاء" المتحرشين جنسيا

أثارت فتوي شيخ دين سعودي بإخصاء المتحرشين بالنساء وطالب سلطات بلاده بإخصاء المتحرشين بالنساء أو بمن يعتدي عليهن في المملكة العربية السعودية، وقال الشيخ سعود بن عبد الله الفنيسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا" بقناة روتانا خليجية، عن "تأييده لتطبيق الإخصاء الكيميائي" كحل رادع لمن اعتاد التحرش بالأسواق أو الاعتداء الجنسي على الآخرين.
وقال أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً إن "الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإخصاء، ولكن لو توصل العلم لعلاج كيميائي يقضي على الشهوة عند المنحرفين فأرى جوازه". رد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بعدم جواز "الإخصاء الكيميائي" للمتحرش جنسياً شرعاً والذي أفتي به أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مشيرا الي أن مصطفي صادق الرافعي قال إنه لو جىء إليه بفتي يعاكس فتاة فإنه ينظر في حالة الفتاة أولاً.
وتابع الطرش أن الرافعي كان ينظر لحال الفتاة فإن كانت متبرجة حكم عليها بعقوبتين الأولي لأنها خدشت حياء الفتي أما الثانية فلأنها كشفت اللحم للهر، مؤكدا أن هذا الحديث يدل علي أن الفتاة هي التي تسمح بالتحرش بها، مشيرا إلي انه لو كل أمرأة أصبحت راضية بالرجل علي وضعه وإمكانياته المادية لما كان هناك تحرشاً. وأضاف رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً، هناك بعض الشباب يعاكسون بنات شريفات عفيفات من باب السفالة فحكم الدين في هؤلاء هو أنه علي الحاكم أن يعزرهم أي يوقع عليهم عقوبة تتناسب وفعلتهم، أما الإخصاء فلم يقل به أحد، لافتاً إلي انه كان قد أجاز بعض العلماء الإخصاء للبهائم من أجل كثرة اللحم لكنهم عادوا وكرهوا إخصاءهم. واختتم الشيخ عبد الحميد الأطرش، حديثه حول هذة الفتوي قائلاً: "كيف نسمح بإخصاء شاب حدثت منه هفوه وباب التوبة مفتوح للإنسان.
وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز شرعا "الإخصاء الكيميائي" للمتحرشين جنسياً بالفتيات مستنكراً الفتوي التي أجاز فيها رجل دين سعودي "الإخصاء الكيميائي" للمتحرشين جنسياً ومعتادي التحرش .
وأضاف كريمة أنه مهما كانت المبررات فإن الإسلام نهي عن مثل هذة الأفعال، وأن التشريع الجنائي يوجب الإسراع في حالات الإعدام والتي تستوفي الشروط الشرعية، بأن يختار أسرع وأخف وسيلة لإعدام الجاني. وأكد كريمة أن العقوبة الشرعية للمتحرش جنيساً هي "التعزير" من جانب الحاكم، وهي كلمة غير مفسرة لذلك فتركت لاجتهاد العلماء الذين قالوا فيها أن يقوم الحاكم بتوبيخ المتحرش أو ضربة أو سجنه، لافتاً إلي أنه يمكن تغليظ العقوبات علي المتحرشين جنسياً بشكل لا يؤدي إلي تشوية بدن الآدمي. وكان شيخ دين سعودي قد أفتى بإخصاء المتحرشين بالنساء وطالب سلطات بلاده بإخصاء المتحرشين بالنساء أو بمن يعتدي عليهن في المملكة العربية السعودية.
وعبر الشيخ سعود بن عبد الله الفنيسان عن "تأييده لتطبيق الإخصاء الكيميائي" كحل رادع لمن اعتاد التحرش بالأسواق أو الاعتداء الجنسي على الآخرين.