التعاون الشرطي بين الدول العربية ..بقلم : العقيد الحقوقي أمير كريم النائلي الشمري

من المواضيع التي تناولناها في مؤلفنا المشترك مع استاذي اللواء ماجستير المتقاعد عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي امد الله في عمره موضوع التعاون الشرطي بين الدول العربية وهي كثيرة ولعل اهمها مجلس وزراء الداخلية العرب اذ كانت جمهورية العراق اول من بادر بالدعوة الى انشاء مجلس لوزراء الداخلية العرب ، وذلك اثناء عقد المؤتمر الرابع لقادة الشرطة والامن العرب في بغداد في 20—25/ نيسان / 1976 ، انطلاقاً من ايمان العراق بضرورة تطوير صيغ التعاون العربي ودعم العمل الأمني العربي المشترك .. وقد تحققت الفكرة بعقد أول مؤتمر لوزراء الداخلية العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في أيلول 1977 وعقد المؤتمر الثاني لوزراء الداخلية العرب في بغداد في 2-3/ 10 / 1978.. وتطور الأمر في المؤتمر الثالث الذي عقد في الطائف في 16-28 / 8/ 1980 ، ليصادق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالرياض عام 1982على النظام الأساسي للمجلس حيث تأسس مجلس وزراء الداخلية العرب وصادق مجلس جامعة الدول العربية على النظام الأساسي للمجلس بقراره رقم 4218 في 1982..وقد عقد مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الأولى في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية بتاريخ 13 / 12/ 1982 بمشاركة وفود جميع الدول العربية وقد انتخب من العراق استاذ القانون الجنائي المرحوم الدكتور اكرم نشأت إبراهيم بالأجماع اول امين عام لمجلس وزراء الداخلية العرب لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من 16/ 12/ 1982 كذلك تم انتخاب أربعة أعضاء مساعدين وهم اكرم الناصر من الأردن ومحمد سلطان عبد الله من الامارات العربية المتحدة ومحمد يحيى الشوكان من الجمهورية العربية اليمنية ومحمد عمر حسن الكاف من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . والأمين الحالي لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور محمد بن علي كومان من مواليد 1961 بمكة المكرمة ،حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "بواتية" بفرنسا،اختصاص بالقانون الجنائي والعلوم الجنائية.والذي انتخب عام 2001 بدورة المجلس الثامنة عشر بتونس. هذا ونصت المادة الرابعة من النظام المذكور على ان من اختصاصات مجلس وزراء الداخلية (1- رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الامن الداخلي وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسية) .وفعلا أقر مجلس وزراء الداخلية العرب عدد من القوانين الاسترشادية والاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية ، ونوقشت في اجتماعات امنية مشتركة.في مجالات عديده اهمها الاستراتيجية الأمنية العربية – في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية –مكافحة الإرهاب – التوعية الامنية والوقاية من الاجرام – الحماية المدنية – ادارة وتنظيم المرور — وقاية الاحداث من الجرائم – مكافحة الجريمة المنظمة— جرائم تقنية المعلومات — مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب— الميثاق العربي لحقوق الانسان.ونأمل من يكون التعاون اكثر تطوراً من خلال تسهيل إجراءات الاتصال والانتقال السريعين لمواكبة التطورات وتفعيل إيجابية دور الجامعة العربية بصورة عامة.
*كاتب المقال