وزراء الداخلية العرب وتحديات دخول الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ

تتجه أنظار الشعوب العربية غدا /الأربعاء/ إلى مدينة مراكش المغربية؛ حيث تبدأ فاعليات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك وسط تحديات أمنية كبيرة، فى مقدمتها تصاعد وتيرة العنف والإرهاب فى بعض الدول العربية.
وتواجه الدورة الحادية والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب تحديا كبيرا يتمثل فى اتساع موجة الإرهاب فى بعض الدول الأعضاء، سواء فى مصر بواسطة تنظيم الإخوان الإرهابى، أو فى العراق بواسطة جماعة داعش، أو استمرار العنف وسقوط آلاف القتلى فى سوريا، وكذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى اليمن.
وعلم موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مراكش أن الجلسات المغلقة بين وزراء الداخلية المشاركين فى المؤتمر ستشهد بحث كيفية دخول الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التى تم تحريرها بالقاهرة فى 22 أبريل عام 1998 لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه، حيز التنفيذ، لما سيكون لها من أثر إيجابى كبير على محاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها فى مختلف الدول العربية، من خلال التزام الدول الموقعة على عدم إيواء الإرهابيين أو توفير التمويل لهم، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق فى بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات.
كما علم مندوب الوكالة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر شهدت العديد من المناقشات حول ضرورة إصدار بيان عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإرهاب، وهو ما شهد بعض الاختلافات فى وجهات النظر؛ حيث رأت بعض الدول أن يدين البيان الإرهاب بشكل عام وبكافة صوره، بينما رأت بعض الدول الأخرى أهمية أن يتضمن البيان أسماء الجهات التى تقف وراء العمليات الإرهابية فى تلك الدول، ولكن المناقشات انتهت باعتزام إصدار بيان يدين الإرهاب ومحاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.
يشار إلى أن فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب ولدت خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشاؤه فى المؤتمر الثالث الذى عقد بمدينة الطائف بالسعودية عام 1980، وقد صدق المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالرياض عام 1982 على النظام الأساسى للمجلس، والذى تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية فى سبتمبر 1982؛ حيث تم إقراره.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، ويمارس الاختصاصات التى تمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال رسم السياسة العامة التى من شأنها تطوير العمل العربى المشترك فى مجال الأمن الداخلى وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات في الموضوعات المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة فى المجالات الأمنية والإصلاحية، ودراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير السنوى الذى تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس خلال الدورة، وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته، والتقرير السنوى الذى يضعه رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة.
كما يقوم المجلس بإقرار برامج العمل السنوية المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها، وإقرار وتعديل النظام الداخلى للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة فى جامعة الدول العربية، ودعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه.
ويتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من العديد من الأجهزة، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التى تعتبر الجهاز العلمى للمجلس، والتى جاءت فكرة إنشائها فى أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 بمدينة العين الإماراتية، وتعد كيانا علميا راسخا للعمل العربى الأمنى المشترك،.
كما تشمل الأمانة العامة للمجلس، والتى تعتبر الجهاز التنفيذى الفنى والإدارى له، وتتخذ من تونس مقرا لها، ويرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين مرشحى الدول العربية ويعينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وهو المرجع فى الأمانة العامة والمسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها وتطبيق أحكام أنظمتها، وقد تم تعيين الدكتور أكرم نشأت إبراهيم كأول أمين عام للمجلس، وظل يشغل منصب الأمين العام حتى 31 مايو 1992، ثم تولى المنصب خلفا له الدكتور أحمد بن محمد السالم حتى 31 مايو 2001، تلاه الدكتور محمد بن على كومان، الذى يشغل هذا المنصب منذ أول يونيو 2006 وحتى الآن.
ويعمل فى نطاق الأمانة العامة خمسة مكاتب متخصصة، وهى المكتب العربى للحماية والإنقاذ، الذى يتخذ من مدينة الدار البيضاء فى المغرب مقرا له، ويختص بمواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة في مختلف مراحلها، وتوفير وسائل الوقاية والحماية والإغاثة، وتأمين كل متطلبات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.
والمكتب الثانى هو المكتب العربى لمكافحة الجريمة، الذى يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقرا له، والذى بدأ مباشرة مهامه عام 1965 فى نطاق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة، والثالث هو المكتب العربى للشرطة الجنائية، والذى تم إنشاؤه عام 1965 بعد اكتمال تصديقات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة؛ حيث كان مكتب الشرطة الجنائية فى العاصمة السورية دمشق أحد مكاتبها المتخصصة، وتحدد هدف المكتب آنذاك بالعمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية العربية.
والمكتب الرابع هو المكتب العربى للإعلام الأمنى، الذى يتخذ من القاهرة مقرا له، ويرأسه حاليا اللواء مروان مصطفى، حيث تم انشاؤه بالقرار رقم (205) الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب خلال الدورة التاسعة المنعقدة بتونس خلال شهر يناير 1992، والخامس هو المكتب العربى لشئون المخدرات.
وهناك أجهزة مساندة لعمل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وملحقة بها، بالإضافة إلى المكاتب المتخصصة، وهى شعب الاتصال، والتى تعتبر بمثابة صلة الوصل بين الأجهزة المعنية فى الدول العربية، والاتحاد الرياضى العربى للشرطة، والذى يختص بتشجيع ونشر الرياضة بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن على مستوى الوطن العربى، والمشاركة في تنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنظيم الدورات والمسابقات بين فرق الشرطة العربية، وذلك في مختلف المجالات الرياضية، وكذلك المشاركة في السباقات والمباريات الدولية، والتعاون مع الهيئات العاملة فى هذا المجال، وتنمية علاقات الأخوة والروابط بين العاملين فى أجهزة الشرطة والأمن فى الدول العربية