مجلس وزراء الداخلية العرب.. تحديات جسام تواجه الدورة ال34

تأتي أهمية مؤتمر وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة والثلاثين لهذا العام بسبب تحديات جسام تواجه المنطقة العربية ولعل أبرز الملفات التى أكدتها مصادر أمنية في هذه الدورة مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره من خلال ضبط الحدود خاصة بوابة مصر الشرقية وتأمين حدودنا مع الجماهيرية الليبية الشقيقة والتعاون في مكافحة تجارة المخدرات خاصه مع دول الشمال الأفريقي العربي ويترأس المكتب العربي للإعلام الأمني حاليا اللواء مروان مصطفي والذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات سابقا وكان للمجلس دوره الريادي منذ تأسيسه في التعاون المثمر عربيا خاصه أنه نشأ بقرار من جامعة الدول العربية وكان فاعلا في قراراته واكدت مصادر أمنية أن أهم القضايا التي سيتم التأكيد عليها هذه الدورة مكافحة الإرهاب والمخدرات ودعم الجهاز الأمني للدول العربية وجاءت الحاجه الي التنويه الي أهمية المجلس منذ إنشاؤه
تأسيسه
نتيجة لتطورات الأحداث السريعة والمتلاحقة للعالم العربي جاءت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالقاهرة عام 1977 وتقرر إنشاؤه فى المؤتمر الثالث الذى عُقد بمدينة الطائف عام 1980 وقد صدق المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالرياض عام 1982 على النظام الاساسى للمجلس والذى عرضه على مجلس جامعة الدول العربية فى شهر سبتمبر 1982 حيث تم إقراره ويشمل 22 دوله
إداراته
يتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من العديد من الأجهزة، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتى تعتبر الجهاز العلمى للمجلس، والتى جاءت فكرة إنشائها فى أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 بمدينة العين الإماراتية، وتعد كيانا علميا راسخا للعمل العربى الأمنى المشترك، والأمانة العامة للمجلس، والتى تعتبر الجهاز التنفيذى الفنى والإدارى له، وتتخذ من تونس مقرا لها، ويرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين مرشحى الدول العربية ويعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المرجع فى الأمانة العامة والمسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها وتطبيق أحكام أنظمتها، وقد تم تعيين الدكتور أكرم نشأت إبراهيم كأول أمين عام للمجلس، وظل يشغل منصب الأمين العام حتى 31 مايو 1992، ثم تولى المنصب خلفا له الدكتور أحمد بن محمد السالم حتى 31 مايو 2001، تلاه الدكتور محمد بن على كومان، الذى يشغل هذا المنصب منذ أول يونيو 2006.
ويعمل فى نطاق الأمانة العامة 5 مكاتب متخصصة، وهى المكتب العربى للحماية والإنقاذ الذى يتخذ من مدينة الدار البيضاء فى المغرب مقرا له، ويختص بمواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة في مختلف مراحلها، وتوفير وسائل الوقاية والحماية والإغاثة، وتأمين كل متطلبات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، والمكتب العربى لمكافحة الجريمة الذى يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقرا له، والذى بدأ مباشرة مهامه عام 1965 فى نطاق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة، والمكتب العربى للشرطة الجنائية، والذى تم إنشاؤه عام 1965 بعد اكتمال تصديقات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة؛ حيث كان مكتب الشرطة الجنائية فى العاصمة السورية دمشق أحد مكاتبها المتخصصة، وتحدد هدف المكتب آنذاك بالعمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية العربية، والمكتب العربى للإعلام الأمنى الذى يتخذ من القاهرة مقرا له ويرأسه حاليا اللواء مروان مصطفى؛ حيث تم إنشاؤه بالقرار رقم (205) الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب خلال الدورة التاسعة المنعقدة بتونس خلال شهر يناير 1992، والمكتب العربى لشئون المخدرات.
اختصاصاته
يقوم المجلس بإقرار برامج العمل السنوية المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها، وإقرار وتعديل النظام الداخلى للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة فى جامعة الدول العربية، ودعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه.
كما يقوم المجلس برسم سياسات العمل الأمني المشترك.