غدًا.. دورة "ساخنة" لمجلس وزراء الداخلية العرب.. تزايد الإرهاب بالمنطقة يتصدر المناقشات.. "داعش" في بؤرة المباحثات.. واهتمام خاص بالأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا

الأمن.. كلمة لم يلتفت اليها المواطن العربى أو تمثل له هاجسا الا مؤخرا، فالدول العربية كانت دائما ما تشعر بالأمن الكامل، ولكن بدأ ذلك الشعور في التبدد مع تزايد وتيرة الإرهاب الأسود، الذي يحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية باكملها لصالح القوى المعادية.
تتجه انظار المواطن العربى ابتداء من يوم غد إلى الجزائر عاصمة بلد المليون ونصف المليون شهيد؛ حيث تبدأ فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسط تحديات أمنية كبيرة، على رأسها تصاعد وتيرة العنف والإرهاب في بعض الدول العربية.
وتواجه الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحديا كبيرا يتمثل في اتساع موجة الإرهاب في بعض الدول الأعضاء، سواء في مصر من خلال تنظيم الإخوان الارهابى، أو في العراق وليبيا وسوريا بواسطة ما يسمى ب"داعش"، وكذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الجزائر إن الجلسات المغلقة بين وزراء الداخلية المشاركين في المؤتمر ستبحث كيفية ادخال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تحريرها بالقاهرة في 22 أبريل عام 1998 لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه حيز التنفيذ، لما سيكون لها من أثر ايجابى كبير على محاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها في مختلف الدول العربية؛ من خلال التزام الدول الموقعة على عدم إيواء الارهابيين أو توفير التمويل لهم، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات.
كما علم مندوب الوكالة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر شهدت العديد من المناقشات حول ضرورة إصدار بيان عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإرهاب، وهو ما شهد بعض الاختلافات في وجهات النظر؛ حيث رأت بعض الدول أن يدين البيان الإرهاب بشكل عام وبكافة صوره، بينما رأت بعض الدول الأخرى أهمية أن يتضمن البيان أسماء الجهات التي تقف وراء العمليات الإرهابية في تلك الدول، ولكن المناقشات انتهت باعتزام إصدار بيان يدين الإرهاب ومحاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.
يشار إلى أن فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب ولدت خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشائه في المؤتمر الثالث الذي عقد في مدينة الطائف بالسعودية عام 1980، وقد صدق المؤتمر الاستثنائى لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالرياض عام 1982 على النظام الأساسى للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1982 ؛ حيث تم إقراره.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، ويمارس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربى المشترك في مجال الأمن الداخلى وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات في الموضوعات المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة في المجالات الأمنية والإصلاحية، ودراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير السنوى الذي تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس خلال الدورة، وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته، والتقرير السنوى الذي يضعه رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة.
كما يقوم المجلس بإقرار برامج العمل السنوية المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها، وإقرار وتعديل النظام الداخلى للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة في جامعة الدول العربية، ودعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه.
ويتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من العديد من الأجهزة، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تعتبر الجهاز العلمى للمجلس، والتي جاءت فكرة إنشائها في أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 في مدينة العين الإماراتية، وتعد كيانا علميا راسخا للعمل العربى الأمنى المشترك، والأمانة العامة للمجلس، والتي تعتبر الجهاز التنفيذى الفنى والإدارى له، وتتخذ من تونس مقر لها، ويرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين مرشحى الدول العربية ويعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المرجع في الأمانة العامة والمسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها وتطبيق أحكام أنظمتها، وقد تم تعيين الدكتور أكرم نشأت إبراهيم كأول أمين عام للمجلس، وظل يشغل منصب الأمين العام حتى 31 مايو 1992، ثم تولى المنصب خلفا له الدكتور أحمد بن محمد السالم حتى 31 مايو 2001، تلاه الدكتور محمد بن على كومان، الذي يشغل هذا المنصب منذ أول يونيو 2006 وحتى الآن.
ويعمل في نطاق الأمانة العامة خمسة مكاتب متخصصة، وهى المكتب العربى للحماية والإنقاذ الذي يتخذ من مدينة الدار البيضاء في المغرب مقرا له، ويختص بمواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة في مختلف مراحلها، وتوفير وسائل الوقاية والحماية والإغاثة، وتأمين كل متطلبات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، والمكتب العربى لمكافحة الجريمة الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقرا له، والذي بدأ مباشرة مهامه عام 1965 في نطاق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة، والمكتب العربى للشرطة الجنائية، والذي تم انشائه عام 1965 بعد اكتمال تصديقات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة؛ حيث كان مكتب الشرطة الجنائية في العاصمة السورية دمشق أحد مكاتبها المتخصصة، وتحدد هدف المكتب آنذاك بالعمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية العربية، والمكتب العربى للإعلام الأمنى الذي يتخذ من القاهرة مقرا له ويرأسه حاليا اللواء مروان مصطفى؛ حيث تم انشائه بالقرار رقم (205) الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب خلال الدورة التاسعة المنعقدة بتونس خلال شهر يناير 1992، والمكتب العربى لشئون المخدرات.
وهناك أجهزة مساندة لعمل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وملحقة بها إضافة إلى المكاتب المتخصصة، وهى شعب الاتصال، والتي تعتبر بمثابة صلة الوصل بين الأجهزة المعنية في الدول العربية، والاتحاد الرياضى العربى للشرطة، والذي يختص بتشجيع ونشر الرياضة بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن على مستوى الوطن العربى، والمشاركة في تنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال، وتنظيم الدورات والمسابقات بين فرق الشرطة العربية، وذلك في مختلف المجالات الرياضية، وكذلك المشاركة في السباقات والمباريات الدولية، والتعاون مع الهيئات العاملة في هذا المجال، وتنمية علاقات الأخوة والروابط بين العاملين في أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية.