الأربعاء..بدء الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب وسط تحديات تزايد الإرهاب

الأمن .. كلمة لم يلتفت إليها المواطن العربي أو تمثل له هاجسا إلا مؤخرا، فالدول العربية كانت دائما ما تشعر بالأمن الكامل، ولكن بدأ ذلك الشعور في التبدد مع تزايد وتيرة الإرهاب الأسود، الذي يحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها لصالح القوى المعادية.
تتجه أنظار المواطن العربي ابتداء من يوم غد إلى الجزائر عاصمة بلد المليون ونصف المليون شهيد؛ حيث تبدأ فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسط تحديات أمنية كبيرة، على رأسها تصاعد وتيرة العنف والإرهاب في بعض الدول العربية.
وتواجه الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحديا كبيرا يتمثل في اتساع موجة الإرهاب في بعض الدول الأعضاء، سواء في مصر من خلال تنظيم الإخوان الإرهابي، أو في العراق وليبيا وسوريا بواسطة ما يسمى ب"داعش"، وكذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الجزائر إن الجلسات المغلقة بين وزراء الداخلية المشاركين في المؤتمر ستبحث كيفية إدخال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تحريرها بالقاهرة في 22 أبريل عام 1998 لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه حيز التنفيذ، لما سيكون لها من أثر ايجابي كبير على محاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها في مختلف الدول العربية؛ من خلال التزام الدول الموقعة على عدم إيواء الإرهابيين أو توفير التمويل لهم، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات.
كما علم مندوب الوكالة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر شهدت العديد من المناقشات حول ضرورة إصدار بيان عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإرهاب، وهو ما شهد بعض الاختلافات في وجهات النظر؛ حيث رأت بعض الدول أن يدين البيان الإرهاب بشكل عام وبكافة صوره، بينما رأت بعض الدول الأخرى أهمية أن يتضمن البيان أسماء الجهات التي تقف وراء العمليات الإرهابية في تلك الدول، ولكن المناقشات انتهت باعتزام إصدار بيان يدين الإرهاب ومحاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.
يشار إلى أن فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب ولدت خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشائه في المؤتمر الثالث الذي عقد بمدينة الطائف بالسعودية عام 1980 ، وقد صدق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالرياض عام 1982 على النظام الأساسي للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1982 ؛ حيث تم إقراره.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، ويمارس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات في الموضوعات المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة في المجالات الأمنية والإصلاحية، ودراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس خلال الدورة، وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته، والتقرير السنوي الذي يضعه رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة.
كما يقوم المجلس بإقرار برامج العمل السنوية المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها، وإقرار وتعديل النظام الداخلي للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة في جامعة الدول العربية، ودعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه.
ويتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من العديد من الأجهزة، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تعتبر الجهاز العلمي للمجلس، والتي جاءت فكرة إنشائها في أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 بمدينة العين الإماراتية، وتعد كيانا علميا راسخا للعمل العربي الأمني المشترك، والأمانة العامة للمجلس، والتي تعتبر الجهاز التنفيذي الفني والإداري له، وتتخذ من تونس مقر لها، ويرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين مرشحي الدول العربية ويعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المرجع في الأمانة العامة والمسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها وتطبيق أحكام أنظمتها، وقد تم تعيين الدكتور أكرم نشأت إبراهيم كأول أمين عام للمجلس، وظل يشغل منصب الأمين العام حتى 31 مايو 1992، ثم تولى المنصب خلفا له الدكتور أحمد بن محمد السالم حتى 31 مايو 2001 ، تلاه الدكتور محمد بن على كومان، الذي يشغل هذا المنصب منذ أول يونيو 2006 وحتى الآن.
الأمن .. كلمة لم يلتفت إليها المواطن العربي أو تمثل له هاجسا إلا مؤخرا، فالدول العربية كانت دائما ما تشعر بالأمن الكامل، ولكن بدأ ذلك الشعور في التبدد مع تزايد وتيرة الإرهاب الأسود، الذي يحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها لصالح القوى المعادية.
تتجه أنظار المواطن العربي ابتداء من يوم غد إلى الجزائر عاصمة بلد المليون ونصف المليون شهيد؛ حيث تبدأ فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسط تحديات أمنية كبيرة، على رأسها تصاعد وتيرة العنف والإرهاب في بعض الدول العربية.
وتواجه الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحديا كبيرا يتمثل في اتساع موجة الإرهاب في بعض الدول الأعضاء، سواء في مصر من خلال تنظيم الإخوان الإرهابي، أو في العراق وليبيا وسوريا بواسطة ما يسمى ب"داعش"، وكذلك عدم استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن.
وقالت مصادر رفيعة المستوى لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الجزائر إن الجلسات المغلقة بين وزراء الداخلية المشاركين في المؤتمر ستبحث كيفية إدخال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تحريرها بالقاهرة في 22 أبريل عام 1998 لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه حيز التنفيذ، لما سيكون لها من أثر ايجابي كبير على محاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها في مختلف الدول العربية؛ من خلال التزام الدول الموقعة على عدم إيواء الإرهابيين أو توفير التمويل لهم، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات.
كما علم مندوب الوكالة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر شهدت العديد من المناقشات حول ضرورة إصدار بيان عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإرهاب، وهو ما شهد بعض الاختلافات في وجهات النظر؛ حيث رأت بعض الدول أن يدين البيان الإرهاب بشكل عام وبكافة صوره، بينما رأت بعض الدول الأخرى أهمية أن يتضمن البيان أسماء الجهات التي تقف وراء العمليات الإرهابية في تلك الدول، ولكن المناقشات انتهت باعتزام إصدار بيان يدين الإرهاب ومحاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.
يشار إلى أن فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب ولدت خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشائه في المؤتمر الثالث الذي عقد بمدينة الطائف بالسعودية عام 1980 ، وقد صدق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عقد بالرياض عام 1982 على النظام الأساسي للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1982 ؛ حيث تم إقراره.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، ويمارس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال رسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسة، وإنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتنفيذ أهدافه، وتشكيل لجان خاصة ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات في الموضوعات المكلفة بدراستها، وإقرار المقترحات والتوصيات الصادرة عنها، وعن مختلف الهيئات المشتركة العاملة في المجالات الأمنية والإصلاحية، ودراسة وإقرار جدول أعمال دورة انعقاد المجلس، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي تضعه الأمانة العامة عن نشاطات المجلس خلال الدورة، وما يتعلق منها بتنفيذ قراراته، والتقرير السنوي الذي يضعه رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة.
كما يقوم المجلس بإقرار برامج العمل السنوية المقدمة من الأمانة العامة، والميزانية المقترحة لها، وإقرار وتعديل النظام الداخلي للمجلس، وأنظمته الإدارية والمالية، بما يتفق مع الأنظمة الإدارية والمالية النافذة في جامعة الدول العربية، ودعم الأجهزة الأمنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصه.
ويتكون مجلس وزراء الداخلية العرب من العديد من الأجهزة، وتشمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تعتبر الجهاز العلمي للمجلس، والتي جاءت فكرة إنشائها في أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب عام 1972 بمدينة العين الإماراتية، وتعد كيانا علميا راسخا للعمل العربي الأمني المشترك، والأمانة العامة للمجلس، والتي تعتبر الجهاز التنفيذي الفني والإداري له، وتتخذ من تونس مقر لها، ويرأسها أمين عام يختاره المجلس من بين مرشحي الدول العربية ويعينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المرجع في الأمانة العامة والمسئول أمام المجلس عن سير العمل فيها وتطبيق أحكام أنظمتها، وقد تم تعيين الدكتور أكرم نشأت إبراهيم كأول أمين عام للمجلس، وظل يشغل منصب الأمين العام حتى 31 مايو 1992، ثم تولى المنصب خلفا له الدكتور أحمد بن محمد السالم حتى 31 مايو 2001 ، تلاه الدكتور محمد بن على كومان، الذي يشغل هذا المنصب منذ أول يونيو 2006 وحتى الآن.