- وكأن الحكومة أرادت التخلص مما تبقى من فلاحي مصر ، وإجبارهم على خلع ثوب ( الفلاحة ) ، واستبداله بثوب ( التسول ) ، ولتجعل منهم إضافة جديدة الى طوابير الأيدي العاطلة التي تتزايد يوما بعد يوم بفعل سياساتها ، بعد أن دفعتهم دفعا الى هجر الأرض الزراعية لتصبح مأوي للفئران والحشرات . نتيجة لعجز الحكومة عن إيجاد حلول إقتصادية حقيقية للحد من تدهور رصيد العملة الصعبة ، والعمل على إستقرارها عند حد يسمح لها بإستيراد ما تحتاجه الدولة ، دون أن يمثل ذلك خطرا على الرصيد المتبقي من تلك العملة ، تُدخل الحكومة نفسها في حرب جديدة غير متكافئة مع مطاحن القطاع الخاص وذلك بتفعيلها لقرار وزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق رقم (53) لسنة 2012 م ، والذي يحظر على المطاحن الخاصة إستخدام القمح المحلي في مطاحنها لإنتاج الدقيق الفاخر ، كوسيلة من الحكومة لإجبار الفلاحين على بيع محصولهم من القمح الى شون بنك التنمية وشركات المطاحن الحكومية فقط (بتراب الفلوس ) ، وبقيمة ربما تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج الحقيقية للقمح التي يدفعها الفلاح ، فعلى الفلاح أن يبيع محصوله للحكومة بالسعر الذي تحدده أو يتركه بالأرض طعاما للطيور ، لتحيا العصافير ويموت الفلاح وأسرته من الجوع ، وإن إستطاع الصبر على الجوع فسيموت من القهر الحكومي له ، ومن عجزه عن تحقيق الحد الأدني الذي يضمن له ولأسرته حياة كريمة بعد إرتفاع أسعار البذور والأسمدة والسولار ، بالإضافة الى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل تجاوز كل التوقعات . إذا كانت الحكومة (بجلال قدرها ) عاجزة عن تدبير العملة الصعبة اللازمة للإستيراد ، فماذا يفعل أصحاب المطاحن الخاصة بعد إختفاء الدولار وإرتفاع سعره بصورة غير مسبوقة من قبل ، الأمر الذي سيضطرهم قريبا الى رفع الراية البيضاء بالتوقف عن الإنتاج ، وإغلاق أبوب المطاحن الخاصة ، وتسريح عمالتها ، ليلحق بهم أصحاب محلات الحلويات والفطائر وغيرهم ممن يستخدمون الدقيق الفاخر الذي تنتجه تلك المطاحن في صناعاتهم ، ليسارع الالاف منهم ومن عمالتهم الى حجز مكان لهم في طوابير الأيدي العاطلة التي كانت في يوم من الأيام عاملة . كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بفضل ما تملكه من برامج (نهضوية ) عملاقة بدعم الفلاح ومساعدته وتوفير مستلزماته الزراعية بتكلفة لا ترهقه ، ليحقق من خلالها عائدا يعود عليه بالنفع هو وأسرته ، ويكون حافزا له على الإستمرار في عمارة الأرض الزرعية . كما كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بمساعدة القطاع الخاص ( أحد أجنحة التنمية الإقتصادية الحقيقية ) على النهوض ، والتوسع في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يعود في النهاية بالنفع على المجتمع ، ويحد من ظاهرة البطالة . الأزمة خانقة ، والمخاض عسير ، ولم يجد الطبيب (الحكومة ) إلا أن يضحي بالأم وبالمولود من أجل أن يعيش هو .
