تواصل الحكومة جهودها لتوفير الدقيق ودخلت حرباً جديدة مع مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر استخراج 72%. وأعلنت تفعيل قرار الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق رقم 53 لسنة 2012 والذي يحظر علي المطاحن الخاصة استخدام القمح المحلي في مطاحنها حتي لا يجد الفلاحون سبيلاً لبيع المحصول الا شون بنك التنمية وشركات المطاحن الحكومية. وكشف مصدر حكومي ان التموين رصدت هجوماً من القطاع الخاص علي الإنتاج المحلي من القمح والتي تعول عليه الحكومة لتعزيز أرصدتها المتهاوية من القمح المخصص للرغيف المدعم. وأكد المصدر وجود تحركات من القطاع الخاص لشراء القمح من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 450 و500 جنيه للأردب في حين ان الأسعار الضمانية والتي حددتها الحكومة 400 جنيه للأردب. ولفت المصدر النظر إلي ان القطاع الخاص اتجه للقمح المحلي لتوفير احتياجاته بعد اختفاء الدولار وعدم استطاعة البنوك تلبية حاجات الاستيراد لصالح المطاحن الخاصة. مشيراً إلي ان أسعار القمح المستورد تبلغ حالياً 2600 جنيه للطن بما يعادل 405 جنيهات للأردب. لذا تلجأ المطاحن لشراء المحلي الأعلي جودة بدلاًمن تحمل مخاطر الاستيراد. فيما رفض أصحاب المطاحن القرار الحكومي مطالبين باعمال المنافسة في تسويق المحصول المحلي بين الحكومة والقطاع الخاص والاستفادة في النهاية لصالح الفلاح الذي يتحمل تكاليف الإنتاج بالسعر الحر بالاضافة إلي الاعباء من نقص السولار وتدبير بأسعار السوق السوداء وندرة الأسمدة. وتوقفت الحكومة عن استيراد القمح من الخارج منذ 60 يوماً في سابقة هي الأولي من نوعها لفرملة تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار وهوت الاحتياطيات من القمح المخصص للرغيف المدعم إلي ما دون 2 مليون طن لاول مرة.
