بين مطرقة المضاربات وسندان بيع السنابل الخضراء

القمح المصري.. في مفترق طرق!

قبل 6 أشهر من الآن تواصلت الاجتماعات الوزارية لبحث قضية القمح في مصر والسؤال الاساسي الذي كان محور هذه الاجتماعات والتي استمرت منذ هذه الفترة وحتي الآن.. هل من الأجدي تشجيع الفلاحين علي زراعة القمح أم استيراده؟ ورغم ان المسئولين في هذه اللجنة لم يعلنوا صراحة بأن هذه القضية كانت محور الاجتماعات إلا أن هناك مصادر مسئولة أكدت ان الدولة رغم كل ما يقال حول القمح في مصر مازالت تدرس الخطة بين التوسع في الزراعة أو الاستيراد.
اشارت تلك المصادر ان هناك تقارير قدمت من الوزراء المعنيين قالت ان إلغاء الدورة الزراعية في مصر قد أدي إلي ضغط الفلاحين والمزارعين علي الأراضي التي بحوزتهم واجهادهم فالفلاح الذي يحوز أراضي زراعية ليس علي دراية كاملة بقضية الأمن القومي والقمح المصري وخلافه ولكن في ظل حركة الاسعار وارتفاع اسعار السلع في جميع المجالات اصبح يستغل الأرض لاكبر فترة ممكنة طوال الموسم ولذلك تقلصت زراعة القمح في الفترة الاخيرة رغم ما يردده المسئولون من أن هناك زيادة في المساحة المنزرعة.
وخلال الأيام القادمة تستعد كل من وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة لاصدار قرار مشترك لفتح باب توريد القمح المحلي عن موسم 2008 ورغم ان القرار ما هو إلا اجراء روتيني سنوي إلا أن الحكومة لم تحدد حتي الآن سياستها بالنسبة للاكتفاء الذاتي من القمح فتارة تعلن أنها انتهت من وضع دراسة للوصول للاكتفاء الذاتي وتارة اخري تعلن انها وضعت سياسة للاكتفاء الذاتي من القمح علي مدار السنوات القادمة ولكن كل الشواهد تؤكد غير ذلك فالحكومة حتي الآن لم تحدد السياسة المصرية للاكتفاء الذاتي من القمح حتي الآن.
وتكشف مصادر حكومية رفضت ذكر اسمها انه تبين خلال الاجتماعات الوزارية التي تمت خلال الفترة الاخيرة نتيجة قيام الفلاح باجهاد الأرض ان انتاجية القمح في مصر قد تراجعت لدرجة ان أحد المسئولين الحكوميين قال ان استيراد القمح ربما يكون أفيد من زراعته في مصر ودللت علي ذلك بأن الفلاح في ظل ارتفاع الأسعار اصبح مهتما فقط بالمحاصيل التي تمكث في الأرض اكثر من شهرين وثلاثة شهور وهي الخضراوات والفواكه ومحاصيل التسالي وخلافه، اما بالنسبة لزراعته للقمح فإنه يعتمد في ذلك علي كفاية حاجته الشخصية هو وأسرته.
ولكن مازال المسئولون يتمسكون بالأمل في زيادة حجم انتاجية القمح خلال السنوات القادمة علي اعتبارات أن يمكنه تزويد مصر بما تحتاجه من قمح.. كان أول من زار الساحل الشمالي هو السفير الامريكي بالقاهرة وقيل وقتها ايضا ان السفير الامريكي اصابه الذهول من الأراضي الممتدة علي طول الساحل الشمالي وأيقن ان هذه الأراضي مؤهلة فعلا لتزويد مصر بالاف الاطنان من القمح.
"الاسبوعي" يحاول كشف بعض خيوط القمح المصري بين المطرقة والسندان ما بين المؤيدين والمعارضين لامكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
المضاربات
ويؤكد الخبراء أن المضاربات علي أسعار القمح المحلي رغم قرار الحكومة بشرائه بالاسعار العالمية سوف يرفع تكلفة الدقيق الفاخر اذا سيطر التجار علي القمح المنتج محليا وتوجيهه لمطاحن القطاع الخاص لانتاج الدقيق الفاخر 7% مما يشجع علي تسريب الدقيق البلدي المدعم لبيعه بأعلي سعر للمخابز الافرنجية.
فمبجرد ان اعلن امين اباظة وزير الزراعة قرار الحكومة بشراء القمح المنتج بالأسعار العالمية إلا وانطلق عدد من التجار لدفع مقدمات للفلاحين لحجز انتاجهم من القمح في الموسم الجديد وبأسعار تزيد علي الاسعار العالمية التي أعلن عنها وزير الزراعة.
أباظة اعلن عن أسعار تتسم بالمرونة لشراء طن القمح المنتج محليا في البداية بنحو 320 جنيها للاردب ونصح المزارعين الا يتسرعوا ببيع ما لديهم من أقماح دفعة واحدة انتظارا لرفع الأسعاركلما ارتفعت الأسعار العالمية، وبعدها بأيام اعلن أباظة عن شراء أردب القمح من المزارعين المحليين بسعر 380 جنيها للأردب ونصح المزارعين بنفس النصيحة السابقة لكن نصيحة الوزير لم تجد اهتماما حيث كثف كبار التجار تحركاتهم لشراء القمح بأسعار أعلي تبلغ 450 جنيها للأردب.