«نفسنة» الوزراء فى أزمة القمح الفاسد تعجل بالتغيير قبل نهاية العام الحالى

تبادل الاتهامات بين رشيد وأباظة أغضب نظيف فكلف مصيلحى بملف القمح وألزم الوزارات الأخرى بتنفيذ اقتراحاته

كان صوتها مصحوبا بالأسى عبر أثير الإذاعة المصرية.. سيدة من بيت علام فى سوهاج، القرية التى اشتهرت بحوادث الثأر.. اتصلت قبل فضيحة القمح الفاسد.. وقالت لمذيعة الشباب والرياضة.. يا بنتى مش عارفين نبيع «الغلة» تقصد القمح طبعا.. القمح مكوّم فى البيت.. الشونة التابعة للزراعة مش عاوزة تستلمه مننا.. يابنتى قولى للحكومة.. يشوفولنا حل.. كانت تشكو «وقف الحال».. وطبعا المذيعة لم تكن تدرك معنى طلب السيدة إلا بعد أسئلة استفسارية كثيرة.. وأغلقت المتصلة الخط.. وعادت إلى أجولة القمح المكدسة داخل منزلها.
بعدها بأيام تفجرت أزمة القمح الفاسد على أيدى النائب مصطفى بكرى.. وصارت حديث الشارع.. فعلى الطرف الآخر من الشارع حيث البرلمان، الأجواء مشحونة وسائل الإعلام تنقل كل ما يدور، الصفحات الأولى فى كل الصحف تتناول صفقات القمح الفاسد.. الحديث عن فساد الصفقة ينزلق على ألسنة المواطنين.. الدكتور نظيف يريد الاطمئنان فطلب تقارير مفصلة من وزرائه تشمل آخر تطورات قضية القمح «الروسى».. أربعة وزراء كانوا محور الاجتماع هم أمين أباظة وزير الزراعة.. والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة.. وعلى مصيلحى وزير التضامن.. وحاتم الجبلى وزير الصحة.. كل وزير منهم كان يدافع عن الإجراءات التى اتخذتها وزارته ويلقى باحتمالات الخطأ على موظفى الوزارة الأخرى، وزير الزراعة كان منفعلا للغاية.. دافع بشراسة عن الحجر الزراعى الذى يتبعه.. وهو الجهة صاحبة القرار النهائى فى دخول المنتجات الزراعية المستوردة.. ولكن كل منهم لا يريد التنصل من المسئولية فقط.. لكنه أيضا يسعى لتوريط زميل له فى القضية.
ورغم أن القمح الفاسد لم يكن مدرجا على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثة التى عقدت أيام 13 و25 و27 من شهر مايو الماضى، إلا أن شبح البرلمان كان جالسا بين الوزراء فى قاعة الاجتماعات.. أغرب ما شهده الاجتماع هى المشادات التى حدثت بين وزيرى الزراعة والتجارة.. المهندس رشيد قال ما معناه أن دخول القمح لو كان غير صالح هو مسئولية الحجر الزراعى.. كما أن وزراة الزراعة أرسلت لجان فحص إلى روسيا وفحصت صفقات القمح وأجرت لها معاينات قبل شحنها إلى مصر.. وهنا ثار الوزير أباظة.. وحاول إلقاء المسئولية على التجارة.. التى تتعاقد عبر هيئة السلع التموينية على استيراد شحنات القمح.. وتكون هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لها الكلمة الأخيرة.. «وهما تابعتان لرشيد» احتدم النقاش.. حتى تسربت أخباره.
وغضب الدكتور نظيف، حتى أنه التفت إلى الدكتور على مصيلحى وزير التضامن والذى تتسلم المطاحن التابعة له القمح من الصوامع.. «ولم يحدث ولو لمرة واحدة أن رفضت المطاحن أيه شحنة من القمح».. مصيلحى الوحيد الذى خرج فائزا، فبعدما ضاق الدكتور نظيف بطريقة الحوار.. استدار نظيف تجاه مصيلحى وطلب منه ضمانات لوضع نهاية لمسلسل مشاكل القمح الروسى والأوكرانى التى تكرر سنويا.. وقال إن وزارات التجارة والداخلية والنقل والزراعة ستلتزم بتنفيذه.
الخلافات بين الوزراء وصلت إلى مقر الرئاسة، وتردد أن غضب رئاسى من أسلوب الحوار قد نقل إلى الدكتور نظيف.. الذى حاول جاهدا السيطرة على الموقف والتقليل مما حدث مفسرا ذلك بأنه خلاف فى وجهات النظر، لكن التعليمات الواضحة لرئيس الوزراء كانت فى وضع حل جذرى للمشاكل السنوية للقمح الروسى، والتى باتت موسمية وتحديد المسئول عما يحدث وتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات شاملة عن الصفقة.. وتقديم كل الأوراق إلى النيابة العامة وتسهيل تحقيقاتها.
الدكتور نظيف الذى كان غاضبا من رشيد أيضا أراد التعبير عن غضبه بإحالة الملف كله إلى الدكتور مصيلحى الذى كانت تتبعه فى الماضى هيئة السلع التموينية قبل نقل تبعيتها إلى وزارة التجارة، وبعد ساعات من انتهاء الاجتماع صدرت تعليمات للوزراء، خاصة لأباظة المنفعل دائما ولرشيد بتسليم الدكتور مفيد شهاب الملف كاملا، والمستندات والأوراق التى تخص الموضوع وهو سيتولى التعامل البرلمانى وربما الإعلامى.. خاصة بعدما فشل وزير الزراعة، الذى ذهب إلى البرلمان لتهدئه ثورة النواب، فما زادها إلا اشتعالا.. وحاول إلقاء التهمة على زميله فى مجلس الوزراء المهندس رشيد ولو تلميحا، ويقدمه قربانا للنواب فقال «ما حدش يسألنى عن نوعية القمح ومسألة من أين يأتى ليست مهمة»؛ لأن نوعية القمح التى يقصدها أباظة تحددها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة.
وفشل أباظة فى الرد على انتقادات النواب وتورط فى مشادات مع عدد من نواب الحزب الوطنى وتحديدًا النواب «جورجيت قلينى وحازم حمادى وأحمد أبوحجى وأحمد الجبلاوى وأبوالحسن الجزار»، وغيرهم من النواب الذين أبدوا اعتراضهم على الصفقة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
ردود موظفى وزارات التجارة والزراعة وحتى الصحة أمام البرلمان كشفت عن محاولات التنصل من المسئولية.. وفى البداية تمسك كل منهم بصلاحية الصفقة.. لكن بعد الخلافات فى اجتماع الوزراء مع نظيف.. تولى محمد عيسى رئيس هيئة الرقابة التابعة لرشيد تسريب أوراق تكشف موافقة الحجر الزراعى على دخول الصفقة وصلاحيتها.. وهى الورقة التى نشرتها صحف عديدة.. ورد على سليمان رئيس الحجر الزراعى بتسريب موافقة وزارة التجارة على الصفقة.. الطرفان المتنافسان أيضا حاولا إدخال وزارة الصحة فى القضية.. فمعاملها المركزية.. وافقت على دخول الصفقة وجزمت بصلاحيتها.
الغريب أن بعض الوزراء المتصلين مباشرة بملف القمح أجروا عده اتصالات إما بشكل مباشر أو غير مباشر مع بعض النواب لإقناعهم ببراءة وزراته من فضيحة القمح القمح.. والتلميح بمسئوليه وزارة أخرى.
الأيام القادمة ستكشف عن تفاصيل جديدة.. لكنها مؤجلة لحين انتهاء زيارة أوباما.. مصادر خاصة أكدت ل «اليوم السابع» أن «النفسنة» بين بعض الوزراء تم رصدها مشيرة إلى أن نتيجة التحقيقات هذه المرة ستحدد مصير بعض الوزراء.من الاستمرار فى الحكومة من عدمه.. خاصة أن الرئاسة تعهدت بالحساب العسير لمن تورط فى هذه القضية.. وهو ما أعلنه الدكتور مفيد شهاب تحت قبه مجلس الشعب.. ربما شهد شهر يوليو القادم نتائج هذا الحساب.. لكن المؤكد أن هذا العام لن يمر دون تعديلات وزارية.
لمعلوماتك..
5 ملايين طن قمح تستوردها مصر من روسيا