الدكتور عادل عامر يكتب عن :العصيان المدني من الناحية القانونية

العصيان المدني ببساطة هو وسيلة سلمية استثنائية هادفة مكفولة دستوريا تتضمن مخالفة صريحة لبعض الأنظمة والقوانين النافذة بغرض إجبار السلطات الحاكمة على الانصياع لمطالب المحتجين الشرعية أو هو بتعبير آخر مخالفة القانون وإطاعته في آن واحد ، فهو أرقى صور التمرد والمقاومة والرفض والاحتجاج ولكن بالشكل السلمي المتحضر ولطالما كان العصيان المدني هو الطريقة الأقوى و الأمثل لتنفيذ جميع المطالب في أقصر وقت فمثلا يتم العصيان المدني بأن يخرج المعارضون بشكل جماعي وفي أوقات محددة لإجبار السلطات الحاكمة على الانصياع لمطالبهم والامتناع عن أداء أي وظيفة في الدولة و التوقف التام مثل امتناع الطلبة و المدرسين عن الذهاب للمدارس و الكليات والمصانع والمعاهد وامتناع سائقي النقل العام والخاص ومحطات الوقود وسيارات الأجرة في داخل المدن وخارجها و توقف حركة الطائرات و القطارات و كل وسائل النقل والامتناع عن تحصيل أي رسوم كهرباء أو غاز أو تسديد للضرائب....الخ و لا يشمل العصيان المدني الوظائف الحرجة مثل الأطباء و الصيادلة و الإسعاف و ألمطافي...لكن عدا ذلك يكون الجميع في حالة امتناع تام عن أداء أي شئ ومن أكثر الناس تأثيرا في دفع العصيان المدني ناحية النجاح المحامين والقضاة و وهيئات التدريس والإعلاميين والفنانين ونقابة المهندسين وهذا يعني أن العصيان المدني له شروطه فإذا تحققت في العصيان صح وصفه ب"العصيان المدني"
الشرط الأول للعصيان المدني هو أن يكون سلميا بمعنى أن يمتنع “المحتجون" عن استخدام العنف والعمل المسلح أو التهديد بأيهما، حيث يتوجب على الممارس للعصيان المدني أن يكون هادئا مالكا لنفسه حتى يتحقق هدفه
والشرط الثاني هو أن العصيان المدني نشاط استثنائي يهدف إلى تحقيق غاية ما يطالب بها العاصون وهو ينتهي حال وعد السلطة بتلبية المطالب كلها أو جزء منها، فهو مقيد بفترة زمنية معينة ولا يجب أن يتحول إلى نشاط دائم يخل بأمن الدولة ومواطنيها، وهو في العادة يكون في المسائل السياسية الكبرى التي تهم قطاع واسع من المواطنين كمطالبة نقابة العمل بزيادة أجور العمال، أو إطلاق سراح عدد من المعتقلين لأسباب سياسية لا جنائية.
والشرط الثالث هو أن يكون العصيان المدني عمل هادف ومنضبط غير فوضوي حيث لابد أن يتضمن مجموعة من المطالب المحددة والمفهومة، ويفضل أن تكون مكتوبة حتى يتمكن المسئولون من الاطلاع عليها، ويمكن أن تنشر هذه المطالب في وسائل الإعلام من اجل الزيادة في الضغط على الحكومة، كما يجب أن تكون قيادة العصيان المدني واضحة ومشخصة تعلن عن نفسها أمام الرأي العام، وهي التي تتفاوض بالنيابة عن ممثليها وباسمهم
والشرط الرابع أن يكون هدف العصيان تحقيق مطالب مشروعة وواقعية، فإذا كانت مطالب المحتجون غير مشروعة أو غير واقعية فلا يسمى العصيان مدنيا كما لو طالبوا السلطة بتقديم أحد المسئولين إلى القضاء دون تقديم أدلة تدينه.
والشرط الخامس وهو شرط متعلق بالسلطة وهو ضرورة أن تتعامل السلطة مع العصيان المدني تعاملا جديا من حيث اعتباره حقا دستوريا مكفولا للمواطنين جميعا، ومن حيث انه حق محمي ومن واجب السلطة أن توفر كل وسائل الحماية اللازمة للمحتجين ، وأن تأخذ مطالب المحتجين مأخذ الجد وأن تسعى إلى انجازها من خلال التفاهم والتحاور مع قيادة المحتجين ، وان لا تعطي الوعود الكاذبة
وقد تمثل العصيان المدني في مصر في ثورة 1919 العصيان ظاهرة معروفة وقديمة ولكن العصيان المدني هو الظاهرة الجديدة. أول من استعمل مصطلح العصيان المدني هو الكاتب الأمريكي هنري ديفر ثوراو في مقالته المعروفة " العصيان المدني " المنشورة في سنة 1849. .بعد إن امتنع عن دفع ضرائب الحرب احتجاجا على العبودية والقمع والاضطهاد والتي استعملتها الولايات المتحدة في حربها ضد المكسيك. . لم يكن الامتناع عن دفع الضرائب بالفكرة الجديدة وإنما استعملها مناهضوا الاسترقاق وآخرون . وكذلك استملها كارل ماركس حين حاول إن ينظم حملة لإقناع الأوربي بعدم دفع الضرائب خلال الثورة في أوربا عام 1848 . إن مبدأ الأصالة في فكرة ثوراو إصراره على إمكانية المجتمع على الاستجابة0 كان ثوراو يرى العصيان المدني كوحدة متكاملة وحيث تكون العقوبة على الأقل بنفس أهمية الأنشطة الخارجية عن القانون وهذا ماجعل العصيان المدني يتخذ شكلا خاصا من إشكال المقاومة. إن العقوبات أو بالأحرى التغلب على ما تشيعه العقوبة من قوة هو الأساس في مبدأ العصيان المدن . العصيان المدني لا يضع أحدا فوق القانون حتى عندما يكسر أو يتجاهل نشطاؤه هذا القانون . فالمشاركون في أي نشاط للعصيان المدني لا يتسللون أو يتهربون من عواقب أو نتائج أنشطتهم فالعصيان المدني هو عمل سياسي يواجه القانون ويطالب باستيعاب أكثر وممارسة أفضل لمفهوم العدالة ولكن هذا الادعاء ليس إننا أصبنا كبد الحقيقة وإنما هو نقطة البداية في حوار يؤمل منه الوصول إلى قناعات واتفاق حيث هناك الكثير من مواطن النجاح في هذا الادعاء وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المشروعة في الإضراب وحرية الأديان والمعتقدات. في بعض الأحيان يصبح من الضروري إن تضع نفسك فوق القانون وعندما ستختار طريقة أخرى غير العصيان المدني ربما تكون أكثر فعالية , فعندما يتعرض اللاجئ في بلد ما للاضطهاد والأنهار القسري مثلا عندئذ يصبح العصيان المدني غير مناسب لهذه الحالة . كذلك لا يمكن اعتبار إخفاء اللاجئين عملية إنسانية لها نتائج سياسية إلا حينما يعرض اللاجئون قضيتهم ويناقشوها بصورة علنية مع الجمهور عندئذ فقط يمكن اعتبار هذا النشاط جزء من العصيان المدني.
من الناحية القانونية
ليعلم جميعا لمواطنين والموظفين والنقابات إن الإضراب حق قانوني عشان يبطلوا خوف ويطمأنوا الإضراب حق قانوني (قانون 12 لسنه2003 ) بمقتضى المواد 192 و194 وهو قانون العمل الجديد ،وأيضا الإضراب حق من الحقوق الانسانيه للعمال وفق الاتفاقية الدولية للحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12/1966 ووقعت عليها مصر ،ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار 537 لسنه 1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها المادة 54 علي إن للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجه إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون ومعني هذا :-إن الأصل في الاجتماعات العامة والمواكب العامة والتجمعات هو الاباحه وان المنع والتقييد هو الاستثناء قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 القانون رقم 12 المادة 192 للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية و ألاقتصاديه والاجتماعية وذلك في الحدود والضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون المادة 194 تنص علي انه يحذر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت ألاستراتيجيه أو الحيوية التي يترتب عليها توقف العمل فيها الإخلال للأمن القومي أو بالخدمات الاساسيه التي تقدمها للمواطنين ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشأت وقد صدر عام 2003 قرار رئيس الوزراء رقم 1185 بشأن تحديد المنشأت الحيوية ألاستراتيجيه التي يحذر فيها الإضراب عن العمل وقررت المادة الأولي منها انه يحذر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشأت الحيوية أو ألاستراتيجيه التي توقف العمل إلي إضراب الحياة اليوميه لجمهور المواطنين أو غياب الأمن القومي والخدمات الاساسيه وتعتبر من قبيل هذه المنشأت مايلي (منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي – المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات – المخابز – وسائل النقل الجماعي للركاب – وسائل نقل البضائع – منشأت الدفاع المدني – منشأت مياه الشرب والكهرباء و الغاز والصرف الصحي- منشأت الاتصالات )
من ناحية الدين
نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق شيخ من شيوخ الأزهر الأجلاء : الإضراب ضرر ,, ولكن إذا كان يتحقق به رفع ضرر أكبر فهو يصل إلي درجه الوجوب .. الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، أجاز الاعتصامات والتظاهر بشرط ألا تتضمن شعارات أو ألفاظاً يحرمها الشرع، وألا تتضمن أمورًا محرمة من نحو أذية الخلق أو الاعتداء على ممتلكات الناس، أو الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. ويشرح الدكتور على جمعة مفتى رأيه حول المظاهرات قائلا: “المظاهرات والاعتصامات جائزة من حيث الأصل، وقد تعتريها الأحكام الخمسة بحسب مقصدها ووسيلتها. وعليه فتكون المشاركة فيها بحسب حكمها، فالمظاهرات جمع مظاهرة، وهى: تجمع طائفة من الناس في العلن لتظهر مطلبًا أو أكثر من الحاكم غالبًا، والغرض منها إظهار أن المطلب ليس مطلبًا فرديًّا، وإنما هو مطلب جماعي. فالتظاهر تعاون بين المتظاهرين، وتقوٍّ بين أفرادهم، فالتظاهر مكون من أمرين كل منهما في نفسه يعد جائزًا بمجرده؛
أولهما: مجرد الاجتماع بالأبدان؛ إذ الأصل في الأفعال نفى الحرج حتى يدل الدليل على خلافه.
الأمر الثاني: المطالبة بتحقق أمر مشروع، أو رفع أمر مكروه؛ فالمظاهرة بهذا وسيلة لهذا، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، والأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ فولى الأمر قائم لقضاء حوائج الرعية، ولذا رهَّب النبي صلى الله عليه وسلم من احتجاب أصحاب الولايات دون أصحاب الحاجات، روى أحمد أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: “مَنْ وَلِى مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ أُولِى الضَّعَفَةِ وَالْحَاجَةِ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
والجواز للإضراب مشروط بعدة شروط ومضبوط بعدة ضوابط، منها ألا يكون موضوعها المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع، وألا تتضمن شعارات أو ألفاظا يحرمها الشرع، وألا تتضمن أمورًا محرمة من نحو إذاية الخلق أو الاعتداء على ممتلكات الناس أو الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء.
إذا فالعصيان المدني هو الطريق الأمثل للمقاومة السلمية، وهو الأسلوب الأسلم والأضمن لتغيير النظام وهو الحل لتنفيذ جميع مطالبنا بدون إراقة قطرة واحدة من الدماء
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية