الدكتور عادل عامر يكتب عن : لجان التوفيق في المنازعات، إحدى عشوائيات النظام السابق وإهدار للمال العام

"لجان فض المنازعات"، التي ينفق فيها ملايين الجنيهات من أجل استيفاء أوراق لا قيمة لها، فلا تزيد عن كونها إحدى عشوائيات النظام السابق التي ابتدعها، كسبوبة ونوع من الترضية لبعض القضاة الذين سبحوا بحمده، وتقمصوا دور المحلل لكل ما أراده النظام من خدمات كان الاقتراب منها بائنًا بعد تمريرها عبر دهاليز الشرعية القانونية والدستورية، وتحتاج إلى إزالة فورية. في إطار سلسلة التطهير لقواعد الدولة العميقة بكل مؤسساتها وجهازها الادارى ولتجفيف منابع الفساد وإهدار المال العام . ويتقاضى المستشار منهم حوالي ستة ألاف جنيه شهريا . هذه اللجان خاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ويوجد في كل وزارة أو محافظة أو هيئة حكومية لجنة لفض المنازعات
نشأ القانون 7 لسنة 2000 لجانا لتوفيق الأوضاع ، في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وبذلك فقد ألزم المشرع صاحب الحق باللجوء إلى هذه اللجان ، قبل رفع دعواه أمام القضاء ، أي لا يجوز رفع الدعوى قبل ذلك ، حيث سيكون مصيرها عدم القبول شكلا والمفترض أن المشرع بذلك قد أراد التخفيف على المواطنين من أعباء ومدة التقاضي ، وكان ذلك يستوجب أن تستجيب الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لهذه التوصيات بتنفيذها ، ولكن للأسف ما يحدث هو أن هذه التوصيات لا تعدو ، أن تكون حبرا على ورق لا قيمة لها ، و بالتالي فهي قد أدت إلى عكس النتيجة التي قصدها المشرع ، فلم تؤد إلى تقصير أمد التقاضي ، بل أدت إلى إطالته ، فالأمر الذي لابد منه هو أن يبادر المشرع إلى إلغاء هذه اللجان ، توفيرا للمبالغ الطائلة التي تنفق عليها ، واختصارا لإجراءات ومدة التقاضي ، ناهيك عن أن هذه اللجان توجد مقارها بعواصم المحافظات ، أو في القاهرة وذلك يؤدى إلى مشقة ونفقات كبيرة يتحملها المواطنون والذي قرر في مادته الأولى أنه ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وبصدور هذا القانون أصبح لزاما على كل صاحب شكوى أو دعوى أن يتقدم قبل رفع دعواه بطلب إلى لجنة فض المنازعات الخاصة بالجهة أو الوزارة المشكو في حقها أو المدعى عليها ، فكما قرر القانون وعمليا- يوجد في كل وزارة أو هيئة لجنة فض منازعات خاصة بالدعاوى والشاكيات المقدمة على هذه الهيئة أو الوزارة ، ولا يختلف التشكيل الخاص بكل لجنة من لجان فض المنازعات ولا تختلف الإجراءات أمامها تقريبا فبرغم مرور 12 عاما على إنشاء لجان فض المنازعات بالوزارات والتي يعمل بها عدد كبير من المستشارين، أن أكثر من 80% من توصيات هذه اللجان غير مفعل ولا يتم الالتزام به، والسبب هو القانون رقم 7 لسنة 2007، والذي ينص على أن تلك التوصيات غير ملزمة، وهو ما يستوجب تعديله.
فتكلفة إنشاوحوافز،لجان سنويا تتكبد الدولة في سبيلها400 مليون جنيه! أجور رواتب وحوافز ، والنتيجة: لا شيء!أليس هذا إهدارا للمال العام علي توصيات لا تنفذ ولا تفعل
أن عدد المستشارين الذين يعملون بهذه اللجان يبلغون 2000 يتقاضى كل منهم راتبًا يصل إلى أربعة آلاف جنيه وهذا لا يكلف الدولة أي أعباء إضافية - على حد تعبيرهم - لأن تمويل تلك اللجان من المعونة الأمريكية الموجهة لإصلاح منظومة العدالة، وتبسيط إجراءات التقاضي، للتخفيف على المحاكم وإنهاء الخصومات بين الأفراد والحكومة قبل أن تصل للمحاكم، كما كشفت المذكرة عن حجم المنازعات التي نظرتها لجان فض المنازعات منذ بدء عملها في أكتوبر من عام 2000 وحتى نهاية عام 2011 حيث بلغت 3 ملايين و717 ألف و683 منازعة، صدرت بشأن 3 ملايين و714 ألفًا و13 منازعة توصيات، تم تنفيذ 117 ألف و500 توصية، ومن ثم إذا ما نظرنا إلى الرقم الذي تم تنفيذه حسب ما ورد في مذكرة وزارة العدل نفسها مقارنة بالتوصيات التي صدرت بشأن المنازعات التي نظرتها لجان التوفيق لا تتجاوز 1% من حجم تلك التوصيات، ومن ثم فقد حكمت مذكرة وزارة العدل بنفسها على نفسها بعدم فاعلية هذه اللجان، وعدم جدوى توصياتها غير الملزمة، ولابد من توفير تمويلها بغض النظر عن كونه معونة أمريكية، أو تتطلب تدابير اعتمادات إضافية خارج الموازنة العامة، أو تحمل الموازنة أي أعباء إضافية. ومازالت لجان تعطيل المنازعات اقصد فض المنازعات بلا جدوى وليس لها اى فائدة أو اثر قانونى بل هي لاستنزاف موارد الدولة وتعطيل مصالح الناس والمحامين وفقط . والبلد أولى بهذه الأموال في ظروفنا الحالية وفى أشد الاحتياج لها هذا بخلاف المكاتب والابنيه التي تشغلها ومصاريف الكهرباء والأوراق والأثاثات . كل ذلك من اجل توصيه بالقلم الرصاص لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا تفض مشكله ولا تحل نزاعا – بل هي إجراء اجبارى لتعطيل القضايا لان القضايا غير مقبولة بدون الالتجاء إلى لجان فض المنازعات .
وأخاف ألا يتم الالتزام بالتوصيات إلا في حالة موافقة جميع أطراف النزاع عليها، وهو أمر صعب التحقيق، خاصة أن أي توصيات يترتب عليها فرض عبء مالي على أحد الأطراف، يتم رفضها، هذا فضلا عن أن النزاع يستمر لفترات طويلة بسبب الوقت الكبير الذي تستغرقه هذه اللجان في إصدار توصياتها لم ينجح في مواجهة الجهاز الإداري والبيروقراطي للدولة، حيث استطاع هذا المارد أن يبتلع كل قراراتها، ولم تتمكن من رؤية النور، ولم تستطع أن تشق طريقها إلى عالم الواقع بدخول توصياتها إلى حيز التنفيذ. ومن مهامها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظف وبين جهة عمله فإذا كانت لها اختصاص في الحكم وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم في هذه الحالة سيكون لها دور ايجابي في مسيرة العدالة , ولكن في الحقيقة ليس لها اى اختصاصات في الخصومة وإنهاء النزاع بين الأفراد وهذه المؤسسات
كان الهدف من لجان فض المنازعات أن تكون نوعا من المساعدة في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم فإذا بها تصبح عقبة وتزيد من إجراءات التقاضي وتعطل الفصل في القضايا وتضيع الجهد والوقت والمال والحل السليم إن تقوم الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بحيث تصبح هذه التوصيات بمثابة أحكام نهائية إما أن يتم إلغاء هذه اللجان .حتى يتمكن المتقاضى من اللجوء لقاضيه الطبيعي بدعوى مبتدأه دون شرط اللجوء إلى مثل هذه اللجان ,وكانت هذه اللجان قد نشأت في عهد وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر بهدف تقريب بعض القضاة من النظام، عن طريق الإغداق عليهم بالأموال والعطايا من أجل استخدامهم كأداة وعصا غليظة يبطش بها النظام المناوئين والمعارضين كيفما يشاء، وكان الستار الذي تعمل تحته هذه اللجان هو زعم الحد من تكدس القضايا في المحاكم، والتخفيف عنها من خلال العمل بأسلوب التسوية الودية بعيدًا عن الخصومات القضائية، بيد أن المشكلة التي تعلقت بأسلوب عمل هذه اللجان ومثّل الكتاب الدوري رقم (5) الذي صدر في يونيه 2001- أي بعد إنشاء هذه اللجان بعام تقريبًا - عن الدكتور محمد مدحت حسانين وزير المالية السابق، والدكتور محمد زكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق بشأن المبادئ الحاكمة تحديًا صارخًا لتغول الجهاز الإداري للدولة، كما كشف عن النية الحقيقية وراء إنشاء هذه اللجان، حينما ضرب بتوصيات هذه اللجان عرض الحائط، بل وأوصى بعدم تنفيذها؛ حيث ورد به أنه تلاحظ للوزارتين أن بعض التوصيات صدرت عن هذه اللجان من دون مراعاة المبادئ والإجراءات التي تحكم إصدارها، فقد صدر عدد من التوصيات التي تخالف المبادئ المستقرة التي تحكم شئون العاملين المالية والوظيفية، وعلاقتهم بالإدارة مما يهدد وحدة المعاملة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كذلك يرتبط تنفيذها بترتيب أعباء مالية غير متوقعة على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم صدر قرار وزيري المالية والدولة للتنمية الإدارية لممثلي الجهة الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التي تقدم للجان التوفيق في المنازعات إذا كانت لا تتفق مع المبادئ الحاكمة لعلاقة العاملين المالية والوظيفية، كما لا يجوز للسلطة المختصة اعتماد التوصيات إلا بالإجماع، ولا يترتب عليها توصيات مالية جديدة، الكثير من التوصيات التي من شأنها أن تفرغ هذه اللجان من مضمونها، وتعيد النزاع بعد أكثر من شهرين مرة أخرى إلى ساحة القضاء، وبالتالي فهي مضيعة للوقت والمال ليس إلا.. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل قد وافقت على إلغاء لجان فض المنازعات بتاريخ 28/5/2012 بعد أن وصفها النواب ب (إعانة القضاة) حيث اعتبر مقدمو الاقتراح هذه اللجان نوعًا من البحث - من قبل وزارة العدل - عن مصدر رزق لبعض القضاة حال إحالتهم للمعاش من قبل لجان عديمة الفائدة، من حيث إنها بدعة تهدف إلى إيجاد فرص عمل لبعض القضاة المحالين على المعاش الذين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريًا من وراء هذه اللجان التي لا تعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية، ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع، ولا تأخذ بها المحاكم، وتهدر الملايين من المال العام، وتحمل خزانة الدولة ما لا تطيق.
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية