«العدل» تحتج على مشروع إلغاء «لجان فض المنازعات»

مذكرة الوزارة تؤكد أن ميزانية اللجان من المعونة الأمريكية وليست من خزانة الدولة

أرسلت وزارة العدل مذكرة إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تضمنت رفضها لقرار اللجنة بالموافقة على اقتراح مشروع قانون لإلغاء لجان فض المنازعات.
وكشفت المذكرة عن عدد المنازعات التى نظرتها لجان توفيق فض المنازعات بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، والتوصيات التى أصدرتها، وما تم تنفيذه منها، منذ بدء عملها فى أكتوبر عام 2000 حتى نهاية 2011، حيث بلغ عدد المنازعات المنظورة 3 ملايين و717 ألفاً و683 منازعة، أصدرت اللجان توصياتها فى 3 ملايين و714 ألفاً و13 منازعة بما يعادل نسبة 99% خلال الأجل القانونى المحدد للفصل فى المنازعات وهو 60 يوماً، وتم تنفيذ 117 ألفاً و500 توصية، وبالتالى فإن ما تم تنفيذه لم يصل إلى المحاكم.
واتهمت وزارة العدل الحكومة، ممثلة فى المحافظين والوزارات المختلفة، بعرقلة عمل لجان فض المنازعات بعدم تنفيذها لتوصياتها الصادرة فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات والعاملين بها، فى إشارة منها إلى كتاب وزارة التنمية الإدارية بعدم تنفيذ توصيات لجان فض المنازعات.
وطالبت «العدل» فى مذكرتها الدولة بتفعيل دور تلك اللجان وتعظيم جدواها بدلاً من إلغاء القانون وذلك بتشجيعها للجهات الإدارية العامة والسلطات المختصة بتيسير انعقاد جلسات تلك اللجان واعتماد توصياتها التى لا تجاوز قيمتها 5 آلاف جنيه فى المنازعات الخاصة بالأجور والمرتبات والبدلات، لكونها لا ترتب أية أعباء مالية ولا تتطلب تدبير اعتمادات إضافية خارج بنود الموازنة العامة للدولة.
وأكدت المذكرة أن تمويل تلك اللجان لا يكلف الدولة أية أعباء مالية نظراً لكونها معونة أمريكية موجهة لإصلاح منظومة العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى للتخفيف على المحاكم، وإنهاء المنازعات بين الأفراد والحكومة قبل وصولها للمحاكم، وأن هذا النظام معمول به فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والهند وعدد من الدول العربية من بينها دولة الإمارات.
واستفاضت المذكرة فى شرح عمل تلك اللجان، حيث أشارت إلى أن عمل لجان فض المنازعات منصوص عليه فى القانون رقم 7 لسنة 2000، بحيث تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة لفض المنازعات يرأسها مستشار سابق، لفض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، على أن تفصل فى المنازعة خلال 60 يوماً بتوصية ليست ملزمة قانوناً لجهة الإدارة، دون أن يلزم لإقامة المنازعة دفع أية رسوم أو توقيع محامٍ عليها.
يذكر أن لجان فض المنازعات تتكون من المستشارين ورؤساء الهيئات القضائية السابقين الذين أحيلوا إلى المعاش، شريطة أن تكون درجة من يعمل فى تلك اللجان وقت خروجه على المعاش لا تقل عن مستشار، ويتقاضى كل مستشار مرتب 4 آلاف جنيه سواء كان رئيس هيئة قضائية أو مستشاراً، ويبلغ عدد القضاة العاملين بها 2000 مستشار.
كان النائب أيمن شعبان سكرى تقدم بمشروع قانون لإلغاء لجان فض المنازعات، ووصفها بأنها رشوة للقضاة بعد خروجهم على المعاش، بينما اتهمت مصادر بالأمانة العامة للجان فض المنازعات بوزارة العدل جماعة الإخوان المسلمين بالسعى لتصفية حساباتها مع القضاة، فبدأت بمشروع قانون - لم يتم إقراره - لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والآن تريد إلغاء لجان فض المنازعات رغم أنها لا تكلف الدولة أية أعباء مالية.
وقالت المصادر إن وجود تلك اللجان يخفف من العبء الملقى على المحاكم، وينهى كثيراً من المنازعات قبل وصولها إلى القضاء.