أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) برئاسة المستشار محي شوقي أحمد وعضوية المستشارين محمد منصور محمد وأشرف حسانين عسل حكمها بأحقية الشيخ سعد إبراهيم الفقي وكيل وزارة الأوقاف الدقهلية في العودة إلى عمله مرة أخرى بعد قرار وزير الأوقاف بإلغاء قرار انتدابه بالمحافظة . حيث جاء فى حيثيات الحكم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (76 لسنة 2012) والذى تضمن تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم لكونه صدر بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى إفتقاده للتقييم النسبي لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات. كما انتقدت المحكمة تقديم الأحدث علي الأقدم مع عدم وجود حيثيات لذلك، حيث قامت الأوقاف بتعيين من هو أدنى في المنصب وأحدث بالمقارنة مع الشيخ الفقى صاحب الدعوى كما أنها لم تراع الوظائف التي شغلها الطاعن وكونه أكثر خبرة. وقد أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالمنصورة، أن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن لم يسمع عنه ما يشوب سيرته الذاتية.