أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار الدكتور محيى شوقى أحمد مساء اليوم الأحد حكماً فى الدعوى المقامة من قبل الشيخ سعد إبراهيم إبراهيم الفقي، ضد وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية، يقضى بأحقية الشيخ الفقى بالاحتفاظ بموقعة كوكيل لمديرية أوقاف الدقهلية بعد استبعاده من منصبه، وتعيين آخر بدلاً منه. وجاء فى حيثيات الحكم، قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 76 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين الشيخ خليل محمد إبراهيم إسماعيل لكونه صدر بالمخالفة للقانون، علاوة على افتقاده التقييم النسبى لمعايير الكفاءة والمهارات، وهو ما أغفلته لجنة القيادات. كما انتقدت المحكمة تقديم الأحدث على الأقدم مع عدم وجود حيثيات لذلك، حيث قامت الأوقاف بتعيين من هو أدنى فى المنصب وأحدث بالمقارنة مع الشيخ سعد الفقى صاحب الدعوى، كما أنها لم تراع الوظائف التى شغلها الطاعن وكونه أكثر خبرة. وقد أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالمنصورة، أن وزارة الأوقاف خالفت صريح القانون بإغفالها أن الطاعن لم يسمع عنه ما يشوب سيرته الذاتية.