الجمعيات الأهلية تطالب بضمها إلى التضامن الإجتماعى

منذ بداية التسعينات نادت أصوات تطالب بتغيير القانون رقم 32 لسنة 1964 واستبداله بقانون جديد للجمعيات الأهلية يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ،وكانت هناك العديد من المحاولات والمبادرات التى لم يكتب لها النور ،وعندما تولت ميرفت التلاوى وزارة الشئون الاجتماعية فى النظام البائد أصرت على أعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية ،وعقد حينذاك اجتماعات مع ممثلى الجمعيات الأهلية حتى تم إعداد قانون عام 1999 وصدر به القانون153 لسنة 1999 بعد مناقشات استمرت عام كامل ،ولكن لعيوب دستورية فى الشكل صدر حكما عام 2000 بعدم دستوريته وتم العودة للعمل بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بقرار إداري من وزارة الشئون الاجتماعية
وبعد فترة من عدم الاستقرار التشريعى عاشها العمل الأهلى فى مصر صدر القانون 84 لسنة 2002 ..المهم أن العمل الأهلى يخدم قطاعات عديدة وفئات مختلفة من المجتمع وتحديدا "الأيتام – حالات التفكك الأسرى – مجهولى الوالدين – رعاية أبناء مرضى الدرن – أطفال الشوارع – رعاية مرضى الأورام"ويقوم بخدمتهم كل فى جمعيته موظفون منذ أكثر من 25 عاما ويتقاضون مرتبات لا تيد عن 300 جنيها بدون حوافز أو أي إضافات أخرى ،وهؤلاء أفنوا عمرهم فى خدمة تلك الفئات وضاعت عليهم فرص التعيين الحكومى ،وهذه الجمعيات تحت إشراف الشئون الاجتماعية ،والعاملون بها لا يحصلون سوى على مكافآت فى الأعياد فقط بقيمة عشرين جنيها فقط ،فتوجد فى مدينة طلخا الجمعية النسائية لتحسين الصحة " أنشأت عام 1959 وأشهرت عام 1966 ونشاطها يتمثل فى علاج مرضى الصدر وفرعها الرئيسي بعابدين بالقاهرة ويتفرع منها 27 فرعا على مستوى الجمهورية ،وكل الموجودين بها من موظفين تتراوح مرتباتهم بين 250 إلى 298 جنيها فقط بعد 5 سنة خدمة ،فهل هذا يعقل ؟!تفاوت كبير فى الأجور فلا يستطيعون تيسير أمورهم الحياتية ؛بعد أن ضاقت بهم الأرض ،أضف إلى ذلك جمعية الدفاع الاجتماعي فأغلب موظفيها يعملون بعقود ،والمؤهل العالى يحصل على حواف 60 جنيها والمتوسط 40 جنيها ،ويتساوى معهم من يعملون فى الأحياء التابعة للحكم المحلى ،وبعد انتهاء الثورة قام موظفو تلك الأحياء بعمل مظاهرة فئوية ودخلوا على رئيس حى غرب وأغلقوا عليه المكتب وكادوا يفتكوا به ،لولا تدخل محافظ الدقهلية الذي طالب بعمل خط سير لهم على مدار الشهر واليوم ب "خمسة جنيهات"لفض اعتصامهم خلال الأسبوع الماضى ..أما من يعملون فى الدفاع الإجتماعى لم يأخذوا شيئا بالرغم من مخاطبتهم المجلس العسكرى ،فمدير الجمعية حصل على دبلوماتين فى الدفاع الإجتماعى والماجستير أيضا ،وبعد ذهابه إلى الوارة صرفوا له حافز ثلاث جنيهات بعد الخصم ،والعمال الذين يعملون بها باليومية "بدون عقود"ومرتبطون بدعم الوزارة الذى لا يتعدى 17 ألف جنيه لجميع الموظفين ،الكارثة أن الهيكل الإداري المفروض أن يكون كالتالي "المدير – الأخصائي النفسى – الأخصائي الإجتماعى – السكرتيرة "ولكن المدير يحل محل هؤلاء.
هؤلاء الموظفون رفضوا القيام بعمل مظاهرات فئوية حرصا على صحة المترددين على جمعيتهم ؛فمطالبهم تنحصر فى ضم الجمعيات الأهلية التضامن الإجتماعى حتى تشرف عليها ماديا وإداريا وزيادة مرتباتهم وتثبيت العمالة المؤقتة فيها