الوعود الوهمية في استقدام العمالة المصرية بتأشيرات زيارة بدعوى العمل والإقامة بسلطنة عمان

الرغبة الملحة فى السفر ومحاولة إيجاد فرصة عمل فى أى دولة بالخارج، حلم يرواد عدد كبير من الشباب بعد تخرجهم فى الجامعات ، أو الحصول على المؤهلات المتوسطة ، أو حتى من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تلك الرغبة الملحة التى تعمى أبصارهم عن شركات بيع الوهم ، ومكاتب السفر ، وتوقعهم فريسة وضحية لعمليات نصبة مخططة ومدروسة من ذوى النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأحلام الشباب ، وتستغل شركات إلحاق العمالة بالخارج ، ومكاتب السفر سبلا كثيرة وحيل لإيهام الشباب بوجود فرص عمل، وإقامة دائمة ، ومرتبات مجزية ، من بينها زعم حصولها على عمولات، أو حتى عدم حصول الشركة على عمولات قبل سفر الشاب، واستنزاف أموالهم تحت بنود وهمية مثل رسوم إدارية ورسوم استعلام عن أوراق أو إجراء تحاليل طبية.
وقد انتشرت في الأونة الأخيرة وبصورة ملفتة للأنظار ظاهرة جلب العمالة المصرية من محافظات مصر المختلفة الى سلطنة عمان بتأشيرات زيارة ، أو تأشيرات سياحية من أجل الحصول على فرصة عمل ، وتغيير تأشيرة الزيارة الى إقامة دائمة ، وتزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة للاحتيال على الأشخاص، والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية ، ووعود خادعة من خلال استخراج تأشيرة زيارة ، ليقع الشباب في نهاية الأمر ضحية خداع من قبل أصحاب المؤسسات الخاصة، ومكاتب السفر التى تقوم باستقدام الشباب العاطل والباحث عن فرصة عمل من مصر بتأشيرات زيارة، مستغلين حاجة الشباب في الحصول على فرصة عمل ، وتكون النهاية هى انتهاء تاشيرة الزيارة وصعوبة الحصول على فرصة عمل ، وقد يصل الأمر أحيانا الى التسول من أجل جمع ثمن تذكرة العودة الى بلادهم .
التقينا مع عدد من الشباب وهم يندبون حظهم التعس بعد أن أكتشفوا أنهم ضحية لسماسرة مكاتب السفر الخادعة ..
يقول “ع .م ” مصري جاءالى مدينة صلالة العمانية بتاشيرة زيارة : جئنا عن طريق أحد مكاتب السفر بالقاهرة بتاشيرة زيارة ، وتحملنا نحن تكلفتها ، إضافة إلى تذاكر السفر، ووعدونا بتعديل أوضاعنا لاحقاً، حتى يتسنى لنا العمل داخل سلطنة عمان بصورة قانونية، ولكن فور مباشرة العمل تجاهلوا تماماً هذه الوعود، إلى أن فوجئنا بأن مدة الزيارة انتهت، وبالتالى ً أصبحنا مضطرين للعودة إلى بلدنا دون تحقيق شيء يذكر»
قال ” س. ع” صاحب مؤسسة عقارية »، إن استقدام عمالة بتأشيرة زيارة أمر غير قانوني، ويعتبر مخاطرة كبيرة بالنسبة لصاحب العمل وللمؤسسة التي تقوم بذلك، مضيفاً: «البعض يلجأ إلى هذه الطريقة للتكسب، مستغلاً حاجة العامل، الذي يضطر لقبول أي عرض مالي يقدم إليه، إلا أن ضبط عامل دخل الدولة بتأشيرة زيارة يعمل في أي جهة يعرض هذه الجهة لعقوبات الغرامة وإغلاقها، ما يترتب عليه خسائر أكبر لصاحب العمل من الاستفادة التي حصل عليها من وراء استقدام أو تشغيل عامل بتأشيرة زيارة».
ويروي ” أ. ج ” قصته قائلاً: «تواصلت عن طريق أحد أصدقائي مع مكتب سفريات بالقاهرة، بهدف سؤاله عن حاجتي للسفر الى سلطنة عمان والحصول على أي فرصة عمل ، ، فأبلغني بأنه مطلوب موظف صاحب خبرة في مجال الحسابات ، واتفقنا معاً على أنه سيستخرج لي تأشيرة زيارة لدخول السلطنة ، و هناك سيتم تحويلها لاحقاً إلى إقامة عمل عن طريق الشرطة ، وحدد صاحب المكتب 300 ريال عماني راتباً شهرياً، مع توفير السكن والمواصلات، لكن تم الاشتراط عليّ بأن أتحمل رسوم التأشيرة، التي تم تحديدها ب 14 ألف جنية إضافة إلى قيمة تذكرة السفر، ونصف رسوم إصدار الإقامة عقب الحضور، ونظراً لأنني أمر بظروف مالية صعبة وافقت على هذه الشروط ، وجئت الى مدينة مسقط العمانية وبعد مرور أسبوعين من دخولي السلطنة ، وبدءت البحث عن عمل بأى مؤسسة أو شركة ، ولم أحصل على فرصة مناسبة ،وتحملت كل هذه الظروف لكى أحصل على الإقامة، لكن دون جدوي ، حتى أوشكت مدة الزيارة على الانتهاء، ولم يعد أمامي الآن سوى مغادرة السلطنة ، وتحملى للخسائر المالية ».
الأمر لم يختلف كثيراً بالنسة ل ” س. خ ” الذي أشار إلى أنه اتفق مع شخص يعرفه على استصدار تأشيرة زيارة له لدخول السلطنة ، وأخبره بأنه غير ملزم بتشغيله، مضيفاً: «دفعت لهذا الشخص مبلغاً كبيراً مقابل هذه التأشيرة، وعندما وصلت إلى مسقط ، وبحثت عن عمل، رحبت بي بعض شركات المقاولات للعمل لديها عاملاً، ولكن مسؤول كل منها كان يخبرني من اليوم الأول بأنني أستطيع مباشرة العمل معهم، لكنه لن يستطيع استصدار إقامة لي» ، ومرت فترة تأشيرة الزيارة ، ولم أجد أمامى حلا أخر سوى العودة الى مصر دون تحقيق أى مكاسب مالية .