مكاتب إلحاق العمالة بالخارج تستنزف أموال المصريين بالنصب والاحتيال

وقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بمصر من القبض علي أصحاب بعض المكاتب، ووجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال وتقاضي أموال بغير وجه حق، حيث تم القبض علي المتهم "إبراهيم.م.ع"وسبق ضبطه في ثلاث قضايا زعم أنه له علاقات بالعديد من شركات السياحة وإلحاق العمالة المصرية بالخارج ويمكنه تسفير المواطنين للعمل بالخارج وإحضار تأشيرات حج وعمالة موسمية لموسم الحج لهذا العام .
واستكمالا لفصول عمليات النصب علي المصريين فإن عصابات تسفير الشباب بطرق غير شرعية مازالت مستمرة، ومازالت فضيحة تعرض الشباب المصري للنصب وتركهم في عرض البحر أمام شواطئ اليونان عالقة بالأذهان، رغم أن كل شاب دفع 20 ألف جنيه .
بالإضافة إلي ذلك فإن هناك البلاغ 11247 الذي يحكي وقائع نصب علي نحو أربعة آلاف شاب دفع كل منهم مبلغ يتراوح بين 1500 جنيه ثلاثة آلاف جنيه للسفر إلي ليبيا، والمتهم فيها ناقد رياضي معروف ومشهور يمتلك شركة "بونتو" بفرعيها في النزهة والدقي ومازالت القضية منظورة أمام القضاء .
وهناك أيضا مكاتب كثيرة تعمل في الخفاء ومواقع علي الإنترنت تدعو الشباب للسفر من أجل الدراسة أو العمل أو الهجرة مقابل تحويل مالي يبدأ من 1500 دولار، ومن كثرة هذه الإعلانات ولإضفاء نوع من المصداقية علي عملية النصب يطلب الموقع ممن يرغب في السفر، تحديد الدولة التي يرغب الشباب في الذهاب إليها، ليكتشف الشباب بعد ذلك أنهم وقعوا ضحية النصب، ويصابون بالإحباط وضياع الأموال والأحلام ..
بينما تغيب عن هذه المكاتب والمواقع أي رقابة أو متابعة من الجهات الرسمية مثل وزارة القوي العاملة والهجرة أو اتحاد الغرف التجارية .
يقول هيثم محمد - ليسانس آداب - إن أغلب هذه الإعلانات وهمية وخادعة، لأنه من الصعب السفر إلي الدول الأوروبية في إطار شرعي وقانوني، ولأن الشباب في مصر يعانون البطالة والفقر والقهر داخل وطنه فإنه يسعي وراء أي أمل، لذلك يقع الشاب دائما ضحية هذه الإعلانات الوهمية .
ويطالب هيثم وزارة القوي العاملة والهجرة بضرورة رقابة هذه الإعلانات والشركات، وأن يكون هناك جهاز متخصص لمراقبة الإعلانات أيضا علي النت حتي لا يقع الشباب ضحية للنصب والتحايل ويصبح في مأزق بالإضافة إلي ما يخسره من أموال يدفعها إلي هؤلاء النصابين .
ويشير أحمد السيد- حاصل علي دبلوم فني - إلي أن الإعلانات تؤكد أنه بالنسبة للحاصلين علي مؤهلات متوسطة يمكنهم استكمال تعليمهم العالي والدراسة في جامعات أوروبا بالإضافة إلي إتاحة فرصة العمل المناسبة وهي أسباب تدفع الشباب للمخاطرة من أجل تحقيق أحلامهم .
ويقول محمد أحمد - حاصل علي بكالوريوس تجارة : لقد ذهبت إلي أحد المكاتب التي نشرت إعلاناتها في الصحف القومية للاستفسار ووجدتهم يضعون شروطاً كثيرة منها أن يكون لراغب السفر حساب بنكي يصل إلي ثلاثين ألف جنيه، ثم يختار الدولة التي يرغب السفر إليها، واتضح أن لكل دولة رسوماً ومصاريف قيمة "الفيزا" تصل إلي 60 ألف جنيه،وعند التعاقد مع المكتب يدفع عشرة آلاف جنيه ويظل الشاب ينتظر خلال 15 يوماً الرد من المكتب بالإيجاب أو الرفض، فإذا جاءت الفيزا ووجد اسمه يدفع المبلغ المتبقي وهو عشرون ألف جنيه، وإذا لم يصادفه الحظ فإن المكتب لا يرد له ما دفعه بل يرد له نصف المبلغ بحجة خصم الرسوم والمصاريف وغالبا ما نجد الرد: "مافيش نصيب" . ويؤكد مصطفي حسني: أنا لا أثق في هذه المكاتب ولا أفضل السفر من خلالها، لأن معظمها يستنزف أموال المصريين ويعملون بعيدا عن أعين رجال الأموال العامة أو الرقابة من الجهات المسئولة .
ويري محمود السيد - بكالوريوس تجارة - أن حلم السفر للخارج يراود كل الشباب في مصر للبحث عن فرصة عمل والخروج من أزمة البطالة وتحقيق حياة كريمة، لذلك يقع الشباب في المصيدة التي ينصبها المحتالين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية ويزيدونها سوءاً، ويجب علي الدولة أن تبذل جهوداً أكبر في القضاء علي البطالة لأنها سبب العنف والإرهاب وكل المشاكل الاجتماعية والسياسية .
ويؤكد د . فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب أن انعدام الرقابة والمتابعة لهذه المكاتب أتاح لهم الفرصة في النصب علي الشباب في ظل سوء الحالة الاقتصادية في البلد وانتشار الفساد الذي أعطي هذه المكاتب الفرصة بالتلاعب والنصب علي الشباب واستغلال ظروفهم وطموحاتهم وتحقيق أحلامهم بالسفر للخارج بدعوي الدراسة والعمل أيضا ساهم في ذلك انعدام دور البحث العلمي وارتفاع تكاليف استكمال الطالب لدراساته، ومن هنا فإن الشباب يلجأ للبحث عن الدراسة بالجامعات الأجنبية من خلال مكاتب هي بعيدة كل البعد عن العلم أو العمل، لذلك تجب غربلة هذه المكاتب ومراقبة الإعلانات في كل وسائل الإعلام وتوفير فرص العلم والعمل في مصر حتي نغلق هذا الباب .
ويؤكد أحد المسئولين باتحاد الغرف التجارية شعبة إلحاق العمالة بالخارج أن الاتحاد ليست له علاقة بالمكاتب غير المسجلة قائلا: لا نستطيع مراقبتها بل نتابع المكاتب الملحقة والمسجلة بالاتحاد، وتقوم بالدور ذاته وزارة القوي العاملة والهجرة .. ويجب علي المواطنين ألا يتعاملوا مع المكاتب الوهمية لأن هذا يقع تحت بند النصب ويقع تحت طائلة القانون .
انصح الشباب المصري ان ينتبه لتلك الشركات التي تنصب عليهم .... فالسفر الي الخارج اصبح حلم كل شاب بعد الظروف الصعبة التي يمر بها شبابنا .. يجب التاكد من شركات العماله هل هل مرخضة حكوميا ام ويجب عدم التسرع في امر سيؤثر بالسلب علي حياتهم ان فشل