محاكمة مبارك: هزلية كان يفترض ان تكون تاريخية

كان من المفترض أن تكون محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك محاكمة تاريخية لديكتاتور قدمه شعبه إلى العدالة بعد أن أطاح به لكنها شهدت مواقف اقرب إلى الهزلية مع سعي المحامين والادعاء إلى استغلال هذا الحدث لكسب الشهرة.
فمنذ بداية محاكمة مبارك (83 عام) في الثالث من آب/أغسطس تبارى محامو ضحايا الثورة في جذب اهتمام وسائل الإعلام والحصول على فرصة للظهور على شاشات القنوات التلفزيونية التي نقلت وقائع المحاكمة مباشرة.
وبلغ الأمر برجل ادعى انه من المحامين أن أكد لرئيس الجلسة القاضي احمد رفعت أن مبارك توفي منذ سنوات وان الرجل الممدد على النقالة في قفص الاتهام هو مجرد شبيه له مطالبا بتحليل الحمض النووي.
كما استغل آخر فترة تعليق للجلسة لإعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة واعدا بتشريع تعاطي الحشيش وحتى تصديره إلى الخارج.
ولكن أكثر ما أثار حنق أهالي ضحايا الثورة التي أطاحت بمبارك قبل عام هي نوعية الأدلة التي جمعها الادعاء العام ضد مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد لثلاثين عاما والنقص الكبير في ملف الاتهام.
ويواجه مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير اتهامات بالأمر بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما وانتهت بإجباره على التنحي في 11 شباط/فبراير 2011.
وقد طالب الادعاء بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين مؤكدا انه جمع حجج قوية تثبت إدانتهم.
ومع ذلك بدا الذهول على المدعيين العامين في قاعة المحكمة وهم يستمعون إلى شهود إثبات أتوا بهم وهم يبرئون ساحة مبارك وأعوانه من تهم القتل المنسوبة إليهم.
فقد قال احد شهود الادعاء وهو ضابط شرطة انه تلقى أوامر بمعاملة المتظاهرين كأخوة كما قال آخرون أنهم تلقوا أوامر بعدم حمل أسلحة قاتلة خلال التصدي للتظاهرات.
وفي بداية كل جلسة يحضر مبارك بوجهه الشاحب الذي يبدو عليه الاشمئزاز من الموقف على سرير نقال إلى المحكمة المنعقدة مؤقتا في قاعة محاضرات بأكاديمية الشرطة التي كانت تحمل اسمه سابقا.
ويشاركه في قفص الاتهام نجلاه علاء وجمال اللذان يواجهان تهما بالفساد.
وكان تنحي مبارك واختفاؤه عن الأنظار في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر قد أرضي في البداية المصريين لكن ذلك لم يدم طويلا. حيث سرعان ما تزايدت التظاهرات التي تدعو إلى محاكمته عقب تولي المجلس العسكري إدارة البلاد.
ودفعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين خلال اعتصام في القاهرة في نيسان/ابريل الماضي النائب العام إلى إصدار أمر باستجواب مبارك.
وبعد بضعة أيام صدر أمر باعتقال الرئيس السابق ونجليه ليتم وضعهم في 13 نيسان/ابريل قيد الحبس الاحتياطي تمهيدا لمحاكمتهم.
وغالبا ما كانت تتزامن كل واحدة من خطوات تقديم مبارك إلى المحاكمة مع حركات احتجاجية ضد المؤسسة العسكرية التي تسلق مبارك صفوفها حتى اصبح رئيسا.
وفي خضم الاحتجاجات الدامية التي وقعت الأسبوع الماضي ضد المجلس العسكري أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد تجهيز مستشفى سجن طرة في وقت قياسي لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في مركز طبي حديث.
وتسعى السلطة العسكرية بقيادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع في حكومة مبارك، إلى إثبات عدم حمايتها لمبارك أملا في أن تؤدي محاكمته إلى وقف سيل الانتقادات الموجهة إليها بالعمل على إعاقة سير العدالة.
في المقابل يقول محامو عائلات ضحايا الثورة أن مبارك قدم إلى المحاكمة على عجالة قبل أن تتمكن النيابة العامة من إعداد ملفا قويا لإدانته.
ومع اقتراب موعد انتهاء المحاكمة يشكل الحكم معضلة للقادة الحاكمين.
ففي حال تمت إدانة مبارك فان محاميه وخبراء قانونين يعتقدون أنهم سيتمكنون من استئناف الحكم على أساس قوي كما أن قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية.
ويحاكم مبارك بتهم القتل العمد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الدولية.