إهدار المال العام بنادي السكة الحديد بالمنصورة وصدور قرارات بإحالة المجلس السابق للنيابة العامة ولم يتم عمل شيئا حتى الآن!!

"إفرازات النظام السابق ما زالت تتساقط "نقطة.. نقطة"؛فأغلب المصالح الحكومية كانت ترتع فيها الوساطة والمحسوبية ، والضرب بالقوانين عرض الحائط ، وكان بعض مدراء العموم بتلك المصالح يستغلون علاقاتهم بالحزب المنحل ويٌسَخِرون القوانين لخدمتهم ..وهذا ما يحدث الآن بنادى السكة الحديد بمدينة المنصورة ؛ فالنادي مشهر من قبل الشباب والرياضة منذ عام 1973 ، ويخضع إشرافيا ورقابياً وفنياً ومالياً للمديرية ،ولكن إدارة النادي قامت بإشهار أرضه بإدارة التضامن الإجتماعى عام 2009 للتهرب من إعادة طرح صالة الأفراح والبوفيه مرة أخرى ؛بعد انتهاء مدة التعاقد ،وعدم تنفيذ أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، والهروب من رقابة وإشراف مديرية الشباب والرياضة.وأهدروا المال العام."
وتبدأ القضية عندما صدر قرار المحافظة رقم 619 لسنة 2011 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد ،وعضوية مديرى العموم بالتفتيش المالى والإداري والشئون القانونية بالمحافظة ،وممثل عن التضامن الإجتماعى ، وذلك لفحص الطلب المقدم من المواطن "على أبو الفتوح العزيرى "رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين بهيئة السكة الحديد بالمنصورة ،لتضرره من قرار مديرية الشباب والرياضة بإخلاء قاعة الأفراح التابعة للجمعية ، وباشرت اللجنة عملها فى إدارة شباب شرق المنصورة والمديرية وإدارة شرق للتضامن الإجتماعى ومديرية التضامن ،وقابلت ممثلين عن نادى السكة الحديد والجمعية ،واستمعت اللجنة إلى مبررات كلا الطرفين بعد تقديمهما المستندات التى تثبت أحقيته ،وتبين للجنة الآتى :
صدور قرار المحافظة رقم 670 لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة نادى العاملين بالسكة الحديد بالمنصورة للدورة الجديدة 2009:2013 عقب انتهاء مدة المجلس فى 14 أكتوبر 2009 ،وأن النادى مشهر تحت رقم 3 لسنة 1973 ،وأثبتت اللجنة أن بالنادى "صالة أفراح وبوفيه"تقع داخل سور النادى بجوار مزلقان شارع المديرية بالمنصورة .
المدهش قيام على داود بصفته رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا بإصدار الخطاب رقم 12:1 فى العاشر من سبتمبر عام 2008 والموجه إلى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية لإشهار جمعية رعاية العاملين بالمنصورة ،وتضمن الخطاب أن المبنى المراد إشهاره هو ضمن أملاك هيئة السكة الحديد وحدوده من مزلقان الشعلة حتى نهاية صالة الأفراح والمناسبات ،بالإضافة إلى وجود حجرتين تم تخصيصهما لجمعية رعاية العاملين ،ولا مانع من أن يكونا مقرا مستقلا للجمعية .
وأمام هذا الوضع المزري كثرت الشكاوى بين الجمعية والنادى ،وعلى الفور تحرك التفتيش المالى والإداري بالمحافظة ،وأصدر عدة تقارير منها : التقرير المؤرخ فى الثالث من يوليو من العام الفائت وأكد على مسئولية أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين بالسكة الحديد عن ضياع موارد النادى المتمثلة فى باقى القيمة الإيجارية لصالة الأفراح والبوفيه ،والطامة الكبرى قيام المسئولين بالجمعية بتحرير عقد إيجار لصالة الأفراح للمستأجر أحمد إبراهيم مصطفى لمدة ثلاث سنوات وتجديدها لمدة ثانية مماثلة بزيادة 25 فى المائة ولمدة ثالثة بنفس القيمة الإيجارية ،وهذا يعد مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات .
لم تقف الشئون القانونية بالمديرية أمام كل هذه المخالفات مكتوفة الأيدي ،ولكنها قدمت تقريرها المزيل بالفحص رقم 144 لسنة 2009 ،وانتهت فيه إلى قيام مجلس إدارة نادى السكة الحديد وأعضائه وسكرتير عام النادى بإشهار الجمعية فى إدارة شرق للتضامن الإجتماعى عام 2009 ، ويعد هذا مخالفا ويجعل النادى لا يؤدى الغرض الذى أشهر من أجله وتأدية رسالته ،وطالب التقرير بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية للتحقيق مع المخالفين ،ورفع يد التضامن الإجتماعى عن أرض السكة الحديد ، ولم تكتف بذلك بل قامت بإعداد مذكرة للعرض على وكيل الوزارة فى الثالث من أغسطس الماضى متضمنة المذكرة المقدمة من مدير إدارة شباب حى شرق والتى تؤكد قيام الإدارة بعمل مزاد عن تأجير بوفيه نادى السكة الحديد ،وذلك لانتهاء العقد الخاص بالمواطن أحمد إبراهيم مصطفى الحلو "المستأجر القديم"فى عامى 2009 ،2010 وأجرى المزاد فى 31 مايو ،ورسا على المواطن محمود محمد نجيب الكنانى ..مقدم العطاء الفعلى ،وأبرم التعاقد معه ،ولكن المستأجر السابق ما زال يضع يده على "الصالة والبوفيه"حتى الآن !!
وعلى الفور أرسلت مديرية الشباب والرياضة كتابا إلى المجلس القومى للرياضة فى 18 مايو 2010 مفاده إحالة مجلس إدارة النادى السابق للنيابة العامة بسبب اغتصاب المجلس لجزء من أملاك النادى ،وتخصيصه لإشهار جمعية رعاية أسر العاملين بالسكة الحديد وإلحاق قاعة الأفراح ضمن نشاطات الجمعية المذكورة وإشراف التضامن الإجتماعى مخالفين بذلك القرار الوزارى رقم 1173 ؛وبالتالي يصبح إشهار الجمعية باطل
، ولذلك رأت الشئون القانونية بالمديرية طرد المستأجر السابق أحمد إبراهيم مصطفى الحلو بالقوة الجبرية حتى يتم إخلاء العين ومطالبته بالتعويض المالى منذ انتهاء التعاقد المبرم بينه وبين نادى السكة الحديد من 2009 وحتى الآن ،وقيام مجلس الإدارة بتمكين عمرو محمد نجيب الكنانى مستأجر الصالة والبوفيه بناء على المزاد الذى أجرى فى 31 مايو 2011،وفحص قيام أعضاء مجلس الإدارة بالاستيلاء على موارد النادى التى تنحصر فى "الصالة والبوفيه"،ووافق وكيل الوزارة على مذكرة الشئون القانونية فى السابع من أغسطس الماضى وأحالها للتفتيش المالى والإداري بالمحافظة .
المدهش أن الإدارة المركزية للفحص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ،فحصت الموضوع سابقا وأثبتت أن نادى السكة الحديد بالمنصورة تم إشهاره برقم 3 لسنة 1973 وشكل مجلس إدارة مكون من "على محمد محمد داود "رئيسا ، وسكرتارية على أبو الفتوح العزيرى ،وتم تأجير صالة الأفراح لمدة ثلاث سنوات من 20 مايو 2005 وحتى 19 مايو 2009 ،وتأجير بوفيه النادى لمدة ثلاث سنوات من 20 يوليو 2007 وحتى 19 نوفمبر 2010،وعقب انتهاء مدة المجلس فى 14 أكتوبر 2009 و تم تشكيل مجلس إدارة جديدة بقرار المحافظ رقم 670 لسنة 2009 ،وعقب انتهاء مدة المجلس السابق بدأ رئيس المجلس وبعض الأعضاء فى التخطيط والاستيلاء على أموال النادى التى تعتبر أموالا عامة ،واستغل الرئيس وظيفته بالهيئة وأنشأ كيانا وهميا تحت مسمى "جمعية رعاية العاملين "، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إحالة المجلس كاملا للنيابة العامة برقم 1700 لسنة 2010،الغريب فى الأمر أن المجلس السابق للنادى امتنع عن تسليم بعض العهد للجنة التى تم تشكيلها من المديرية وإدارة الشباب ووكيلة وزارة الهيئة ووجود الشرطة ،وصدر خطاب من نائب رئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية موجه إلى التضامن الإجتماعى ومفاده أن الهيئة غير موافقة على على تخصيص حجرتين بالنادى لجمعية رعاية العاملين بالمنصورة ،وأرسل رئيس قطاع الخدمات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا خطابا إلى وكيل وزارة التضامن بالدقهلية ..تضمن أن الهيئة أصدرت توجيهاتها وتوصياتها بعدم مشروعية الخطاب الخاص بإشهار الجمعية ،وأن من أصدر الخطاب استغل وظيفته بالهيئة ، وأبطلت الهيئة الجمعية وطالبت بالتحفظ على كافة الأموال المكتسبة للجمعية خلال فترة النشاط من يناير 2009 حتى تاريخه ،وطالبت بإلغاء الجمعية من نادى السكة الحديد ،وتم بحث الخطاب بمعرفة إدارة شرق للتضامن والعدالة الإجتماعية "قسم الجمعيات"فى أكتوبر الماضى ،وانتهت فى مذكرتها التى تم رفعها إلى وكيلة وزارة التضامن ،إلى حل الجمعية لعدم وجود مقر لها وسحب هيئة السكة الحديد لقرار التخصيص وتوقف نشاط الجمعية ،وحددت الإدارة مدة التصفية واسم المصفى والجهة التى تؤول إليها أموال الجمعية طبقا لللائحة ، وانتقلت لجنة من التضامن إلى مقر النادى للمعاينة على الطبيعة فى نوفمبر الماضى ،وتبين لها وجود مبنى ادارى يوجد به مقر إدارة النادى ووحدة العلاج الطبيعى وحجرة مستغلة كبوفيه ومظلة تتبع البوفيه وصالة أفراح ويافطة مدون عليها اسم جمعية رعاية العاملين بهيئة السكة الحديد وحجرة مغلقة بالقفل ،وتمت المعاينة فى وجود إبراهيم عطيه مدير إدارة الشباب والرياضة بحى شرق ورمضان عبد السميع عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على النشاط الثقافى والإجتماعى ومدحت السلامونى مدير صالة الأفراح ،وعلى الفور خاطبت مديرية الشباب والرياضة مدير أمن الدقهلية بكتابها المؤرخ فى 20 أغسطس الماضى لإخلاء الصالة والبوفيه بالقوى الجبرية ،وصدر كتاب مدير عام مكتب محافظ الإقليم رقم 4949..416..1 فى منتصف سبتمبر لإخلاء الصالة والبوفيه بالقوة الجبرية ،وبناءا عليه صدر قرار المحافظ رقم 619 لسنة 2011 لتشكيل لجنة للفحص بعد تقديم شكوى من المواطن على أبو الفتوح العزيرى بسبب مخالفات المزاد وحتى الآن لم يتم عمل شىء.