كتب : حسام لطفي – وائل عبد العظيم طالب بلاغ قدمته 30 شخصية عامة ببلاغ الي النائب العام ضد كلا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من المجلس العسكرى ايقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في هذا البلاغ حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود. واتهم البلاغ الملط بعدم الكشف عن وقائع تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره عليها ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق، ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة, وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقوانين خاصة اخري . واشار البلاغ الى ان الملط تستر علي البنك الاهلى المصري وبنك مصر في تقريره عن السنوات المالية من 2005/2006 حتي 2009/2010 مما سهل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وكذلك اخفاء التقارير وعدم تقديمها لكل من مجلس الشعب و رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالمخالفة للقانون . واضاف "ان الملط تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو2007 ، والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى وتعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486,00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1,919 مليار جنيه حتى30 يونيو 2007 . تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810,4 مليون جنيه منها ما يعادل 42,8 مليون دولار حتى 30 يونيو 2007 لمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ . بالاضافة الي إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلى المصرى فى 30يونيو 2007 البالغة 14,9 مليار جنيه تمثل 17% من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى مبلغ 9,2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة . وتعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات فى 30يونيو 2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثمارى سبق منحه للشركة فى أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570,5 مليون جنيه للمساهمة فى استكمال مشروع تحسين النافتا – أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالى الأوكتين بمعدل عائد 13,5 % وعمولة 0,5% . وتعمد إخفاء حصول 26 عميل ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39,764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2,862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4,516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان. ووجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء فقط قيمتها 3,604 مليار جنيه تتراوح مديونيات كل منهم بين 105 مليون جنيه و1,227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء . إخفاء مخالفة البنك الأهلى المصرى بشأن قيامه باستئجار عدد (33) سيارة صالون بأرقام ملاكى تستخدم فى نقل كبار العاملين به بقيمة ايجارية سنوية قدرها 1,350 مليون حنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار عدد (9)سيارة بيجو " 407 " فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54 ألف جنيه . اما ما يخص بنك مصر تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30 يونيو2007 بلغت قيمتها نحو 2,625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1,188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1,754 مليار جنيه بنسبة 66,8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53,3 مليون جنيه . والتستر علي اهدار المال العام واستباحة الاستيلاء عليه من بعض الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بعدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة بذل العناية المهنية اللازمة لأعمال فحص حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ما أدي الي إهدار الكثير من المال العام بهذه الحسابات . وطالب البلاغ التحفظ علي بيان الحسابات الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزي للجهاز الاداري بالدولة والجهاز الخدمي ووحدات الادارة المحلية وكذلك بالجامعات المصرية والمستشفيات التابعة وذلك خلال العام المالي 2009/2010 المنتهي في 30 يونيو 2010 التى وسلت جملة المخالفات المالية بهم الي 13 مليار جنيه . وكشف البلاغ عن 5. 9 مليون جنيه تمثل قيمة هدايا للرئيس السابق حسني مبارك وحرمه سوزان من ساعات وشنط واقلام باجمالي 2209800 جنيه , وهدايا لعلاء مبارك وحرمه باجمالي 635200 جنيه ,وهدايا لجمال مبارك وحرمه باجمالي 634170 جنيه , وهدايا لجمال عبدالعزيز احد العاملين بالرئاسة ساعة وكرافتة وشنطه باجمالي 231300 جنيه , وهدايا لزكريا عزمي ساعة وكرافته وشنطه باجمالي 226750 جنيه ,وهدايا لصفوت الشريف وحرمه ساعتين باجمالي 555000 جنيه ,و هدايا للواء عمر سليمان ساعة بقيمة 163350 جنيه , هدايا لرشيد محمد رشيد ساعة بقيمة 141300 جنيه , هدايا للدكتور احمد شفيق ساعه بقيمة 270450 جنيه. وهدايا للدكتور طارق كامل ( ساعة ) بقيمة 99000 جنيه , هدايا للدكتور هاني هلال ساعة بقيمة 63900 جنيه , وهدايا للدكتور احمد زكي بدر ساعة بقيمة 49500 جنيه , هدايا لعهدي فضلي ساعه بقيمة 229500 جنيه , هدايا لعهدي فضلي ( ساعه) بقيمة 99000 جنيه (16). وكذلك عدم تحصيل جانب من موارد الحسابات الخاصة ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب ، وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون ، وبقاء أرصدتها لمدد طويلة دون الاستفادة منها في الاغراض المنشأة من أجلها , كما كشف البلاغ عن وجود بعض الصناديق الخاصة لبعض الجهات السيادية مثل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ومكتبة الاسكندرية وبعض الصناديق الخاصة لبعض الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لا تخضع لأعمال الفحص والرقابة سواء كانت السابقة من وزارة المالية أو لاحقة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
