"الاتحاد الرسمي لثوار الكهرباء" ينشر مخالفات قيادات ورؤساء شركات الوزارة

رد "الاتحاد الرسمي لثوار الكهرباء" على تصريحات الدكتور محمد اليمانى المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على قناة المحور والتى أكد فيها " إن الدفع بدماء جديدة في الوزارة، هو الشغل الشاغل حاليا وأن القيادات التي تم الاطاحة بها، تجاوزت أعمارهم ال 65 عاما، وليس بسبب فسادهم "، مؤكدين أن تصريحات اليماني قد جانبها الصواب ولا علاقة لها بالواقع وهدفها تجميل صورة الوزارة و قياداتها الصامتين عن الفساد عمدا وذلك لأسباب عدة منها:
1- ما نشرته وسائل الاعلام المتخلفة ومواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات منسوبة لعدد من رؤساء الشركة الذين تم إقالتهم خلال حركة التغييرات الاخيرة و السابق عليها وأغلب هذه المخالفات موثقة بالوثائق والمستندات والتقارير الرقابية دون أدنى اهتمام من جانب مسؤلى وزارة الكهرباء.
2- مخالفة منح نجل المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج بالمخالفة لقواعد منح الاجازات وقتها و هو الأمر الذى ترتب عليه قيام نجل المتحدث الرسمى بتقديم استقالته بعد افتضاح الأمر و ثورة المهندسين بشركات الكهرباء.
3- ثبوت تورط بعض رؤساء الشركات في إهدار المال العام من خلال منح بعض القيادات وأعضاء النقابات حوافز دون وجه حق و تصريح المتحدث الاعلامى ان الأمر سيتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق فيه وهو ما لم يحدث رغم مرور شهور عدة على تصيرحاته لإحدى الجرائد.
4- ثبوت قياد عدد من رؤساء شركات الكهرباء المُقالين بإصدار قرارات جزاء تعسفية لعدد من العاملين بسبب ارائهم التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
5-عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات وإهدار المال العام بملف المستعمرات السكنية و الذى تم احالته للنيابة العامة بعد تحقيقات النيابة الادارية دون تدخل من قيادات ورؤساء شركات الكهرباء.
6- ثبوت تعيين عدد من المستشارين ممن تخطوا السبعون عاما بالشركة القابضة لكهرباء مصر و الشركات التابعة مما كلف الوزارة و شركاتها الالاف الجنيهات و ما هو يتعارض مع تعليمات رئيس الجمهورية.
7- ثبوت وقف اعلان الوزارة عن رغبتها في تعيين معاونين للوزير بالمخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية وهو ما ينفى ادعاء المتحدث الاعلامى رغبة الوزارة في ضخ دماء جديد و اعداد كوادر شابة.
8-تعيين الاعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر ممن تخطوا سن الستين وهو ما ينفى ايضاً ادعاء المتحدث الاعلامى رغبة الوزارة في ضخ دماء جديد و اعداد كوادر شابة.
9-عدم إقالة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق – رغم مطالبات العاملين بإقالته بسبب فساده – إلا بعد القبض عليه و حبسه على ذمة قضية فساد كبرى تداولتها وسائل الاعلام و هو ما يؤكد عدم تقييم رؤساء الشركات من جانب مسؤلى الوزارة و هو الامر الذى اساء لصورة الوزارة امام الراى العام .
10-اصدار قرارات فصل و جزاءات للعاملين ممن يكشفون فساد بعض رؤساء الشركات و قيادات الوزارة.
11-ملف القراءات الوهمية لعدادات الكهرباء الذى نشرته بعض وسائل الاعلام.
12-تعيين جميع رؤساء الشركات المُقالين كأعضاء في مجالس إدارات شركات كهرباء اخرى ليس للاستفادة من خبراتهم و لكن مكافأة لهم لتنفيذهم سياسة الوزارة في التستر على الفساد .