الإرهاب الأسود فى سيناء يلعب على وتر الفتنة الطائفية والأقباط

أن هؤلاء يرومون إلى سيطرة حزبهم على أجهزة الدولة وأخونتها وصولا لتأسيس دولة دينية تنأى بنفسها عن كل شكل من أشكال الديمقراطية ليكون شعارها: العنف في حل الأمور السياسية أو معالجتها، وليس على الإطلاق إشاعة العدل والقانون واحترام آراء الآخرين وعدم استخدام العنف لفض المشاكل وسوء التفاهم بين المتحاورين وأصحاب السلطة عموماً... وليتوالى على هذا النحو وبشكل مؤكد مسلسل العنف والعنف المضاد الذي سيدفع حتماً بمصر وطناً وحكومة وشعباً إلى لجة الهاوية.
أن هوية المهاجمين بدأت تتضح معالمها أمام جهات الأمن المعنية بمتابعة ملف أحداث سيناء وهى عناصر جهادية تضم أشخاص من سيناء وآخرين من محافظات مصرية مختلفة إضافة إلى فلسطينيين بعضهم هارب من قطاع غزة وآخرين متسللين حديثا إلى سيناء عبر الأنفاق وهم يتّبعون جماعات جهادية تنشط فى قطاع غزة ومن بين العناصر جنائيين شديدى الخطورة. وعاد مجددًا مسلسل خطف الاقباط وتعرض قبطى يدعو "مينا المعلم" للأختطاف على يد مسلحين مجهولين أثناء تواجده أمام محله بشارع أسيوط فى العريش وبحسب شهود العيان فإن المسلحين اقتادوه فى سيارة خاصة إلى جهة غير معلومة وكان قبطيين قد لقيا مصرعهما قتلا على يد مجموعات مسلحة خلال هذا الشهر بمدينتى العريش والشيخ زويد أحدهما رجل دينى أطلق عليه مسلحون النار أمام منزله بالمساعيد وأردوه قتيلا وآخر تم ذبحه بعد اختطافه لمدة ثلاثة أيام ثم القيت جثتة بمقابر الشيخ زويد. ونتيجة لذلك.. أعلنت أمس أعداد كبيرة من أسر الاقباط فى العريش أنها ستغادر المدينة لحين عودة الأمن فيها واقتصرت الصلوات على كنيسة واحدة فى العريش فى حين خلت مدينتى الشيخ زويد ورفح من المسيحيين. وضربت يد الأرهاب فى سيناء استقرار عشرات الأسر وتسببت فى نزوحهم من ديارهم إلى مناطق أخرى وقال محمد عليان من أهالى مناطق المزرعة بجنوب العريش "المنطقة لم يعد العيش فيها آمنًا حيث يحضر إليها يوميا المسلحين للاختفاء فى أشجار الزيتون وتلاحقهم الطائرات بالنيران ونحن نصبح فى مرمى النار"."ما يجب الالتفات له هو اتفاقية كامب ديفيد التى تجعل من حدودنا مع العدو الاسرائيلى مُهَلهلة وتجعل من سيناء ساحة خالية لحربٍ خفية تشترك فيها كل إدارات العالم سواء عربية أو صهيونية أو حتى إيرانية، فإن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وإعادة النظر فى ضبط الحدود وتمكن القوات الأمنية فى السيطرة على الداخل والخارج تجعل من الوضع أكثر استقرارًا، مع وضع قضية غزة فى الاعتبار بأن يُفتَح أكثر من معبر تجارى بين غزة ومصر بقرار ثورى عربى مصرى فلسطينى، يسمح لتجارة حرة علنية بين العالم وغزة عن طريق رفح، وإغلاق تام للأنفاق وتفعيل عقوبة التسلل إلى حد السجن المؤبد لأى من المتسللين سواء من الجانب المصرى أو الجانب الآخر الفلسطينى".
وعلى الرغم من اختلاف ملابسات التمدد السرطاني للجماعات الدينية المتشددة منذ نهاية السبعينيات مع ما يجرى حاليا ، إلا أن حالة الانهيار الخاطف لمشروع تيارات الإسلام السياسي في مصر ، وشيوع أجواء من الإحباط لدى المناصرين لهذا المشروع بعد الانتكاسة التي تعرض لها بنهاية حكم الإخوان لمصر ، يمكن أن تكون عاملا موضوعيا لعودة العنف المنظم على غرار ما شهدته مصر منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي والتي رسمت ملامحه بجلاء عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ومن خلال تأصيل مراحل نشوء وارتقاء جماعات العنف الديني في مصر ، يمكننا رسم سيناريو ربما يكون أقرب إلى الدقة لما يمكن أن تشهده الساحة المصرية خلال الفترة القادمة من أعمال عنف منظمة تستند إلى مرجعية دينية متشددة ، على الرغم من شيوع أجواء التفاؤل بقرب انزواء تلك الجماعات المتشددة ،مع استمرار الضربات الأمنية الموجعة بالإضافة إلى تجفيف منابع التمويل لها ، خاصة مع اعتقال قيادات الصف الأول لها. فقد شهدت سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نمو سريعاً وواسعاً للجماعات الإسلامية الجهادية في مصر، في شكل ثلاث تنظيمات رئيسية هي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وجماعة التكفير والهجرة، حيث كانت الجماعة الإسلامية أكثرها نفوذاً وأوسعها انتشاراً، حتى قدر البعض عدد أعضائها نهاية التسعينيات بما يقرب من 40 ألف عضو، في حين يأتي في المرتبة الثانية تنظيم الجهاد الذي بلغ عدد أعضائه في نفس الفترة ما يقرب من 6 آلاف عضو، وأخيراً تنظيم التكفير والهجرة الذى يعتبر الأصغر بالمقارنة مع الجماعتين السابقتين حيث بلغ عدد أعضائه ما يقرب من ألفي عضو.
وعزا باحثون ومراقبون وخبراء أمن هذا النمو السرطاني لجماعات العنف الديني منذ نهاية السبعينات لجملة من العوامل ، أهمها انزلاق جيل كامل من المصريين إلى حالة من اليأس والإحباط والغضب، مع انهيار المشروع القومي عقب هزيمة السادس من يونيو عام 1967 ،ناهيك عن فجاجة التحولات التي شهدتها البلاد وموجات الهجرة إلى دول الخليج ، بالإضافة إلى القبضة الحديدية التي أدت إلى قمع وتهميش المعارضة السياسية ، وهو ما أنتج ظاهرة الأحزاب الكرتونية عديمة التأثير في الشارع والتي تستخدم كعامل مكمل للديكور الديمقراطي . ومع تصاعد معدلات الفقر والقهر في الريف (خاصة الصعيد) وانتشار الثقافة الدينية المسطحة والمتشددة في آن واحد ، خاصة بين سكان العشوائيات النازحين من الريف تحت وطأة الفقر بحثاً عن فرصة للحياة، وتراجع اليسار المصري الذي اختار الاندماج مع الدولة الناصرية سواء عضوياً أو فكرياً ، وتفكيك جماعة الإخوان المسلمين خلال الحقبة الناصرية، أصيبت الساحة السياسية المصرية بحالة من الفراغ المميت، سرعان ما تقدمت الجماعات الإسلامية الجهادية لاحتلاله، حيث كانت الأرض ممهدة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً . تميزت جماعة الإخوان المسلمين عن غيرها من القوى السياسية المعاصرة بعلامتين مميزتين أساسيتين : البيعة والجهاز السري.
وقد بايع الأتباع إمامهم بيعة كاملة في المنشط والمكره، وعاهدوه على السمع والطاعة ، ولم يكن حسن البنا يخفي ذلك على الناس، فهو لم يكن يقبل منهم بأقل من السمع والطاعة، دون نقاش. فيقول : "يجب على الأخ أن يعد نفسه إعداداً تاماً ليلبي أمر القائد في أية ناحية، إن الدعوة تتطلب منا أن نكون جنوداً طائعين بقيادة موحدة، لنا عليها الاستماع للنصيحة، ولها علينا الطاعة، كل الطاعة في المنشط والمكره"
وأيضاً "يتعين على العضو الثقة بالقائد والإخلاص والسمع والطاعة في العسر واليسر" . فمنذ البداية دب الخلاف في شعبة الإسماعيلية، وحاول البعض التمرد على البنا وأبلغوا النيابة العامة ضده في مخالفات مالية، فكان رد فعل البنا عنيفاً، فقد جمع عدداً من أتباعه حيث "اعتدوا على المخالفين بالضرب".ويعترف البنا بذلك ويتباهى به ويبرره بأن "المخالفين قد تلبسهم الشيطان وزين لهم ذلك، وأن من يشق عصا الجمع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان" ويتأسف البنا على رفض البعض لضرب المخالفين وردعهم قائلاً : "إننا قد تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعة التي يسترونها بألفاظ الديموقراطية والحرية الشخصية".أما العلامة المميزة الثانية فهي الجهاز السري الذي مارس عمليات إرهاب وقتل – كانت البداية والنموذج والقدوة للإرهاب المتأسلم.
وقد تدرج الفكر التنظيمي لحسن البنا في سلاسة ويسر ليصل إلى هذا الهدف غير المعلن، فبدأ "بالجوالة" بهدف تعويد الإخوان على النظام شبه العسكري، وتدريبهم على الطاعة التامة والتفاني المطلق.
ولقد أنكر البنا طويلاً أنه يوجد ثمة جهاز خاص، ونفى ذلك نفياً قاطعاً، بل لقد وصف القائمين بأعمال النسف والتفجير والقتل عام 1948 – 1949 بأنهم "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"وظلت الجماعة على إنكارها لوجود الجهاز الخاص حتى برغم اعترافات عشرات بل مئات من أعضائه أمام محكمة الشعب، وقيل ساعتها أنها أكاذيب أمليت وترددت تحت وطأة التعذيب ثم لا تلبث الحقيقة أن تظهر عندما يتنافس رجال الإرهاب الإخواني القدامى في كتابة مذكرات يحاول كل منها أن ينسب إلى نفسه أكبر قدر من القتل والإرهاب .. فكانت مذكرات صلاح شادي – أحمد عادل كمال – عبد المنعم عبد الرؤوف – محمود الصباغ. وقد اعترفوا جميعاً بأعمال إرهابية بشكل مثير للدهشة، لأنهم تحدثوا في تباه وتمجيد للفعل الإرهابي، مؤكدين انتسابهم إلى الجهاز السري والتزامهم بصيغته وأهدافه.