كارثة صحف الإمارات : وفد الرئاسة المصرية انشغل بملف معتقلي الجماعة ونسي 350 موقوفاً بتهم مختلفة .. والإمارات ترفض الإفراج عن خلية "الإخوان": مصيرها بيد القضاء

للواقع : محمد خليفة
دبي - ا ف ب, د ب ا: رفضت الإمارات طلباً مصرياً بالإفراج عن أحد عشر مصرياً متهمين بقيادة خلية لجماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة, مؤكدة أن مصيرهم بيد القضاء.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أمس, أن الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء الماضي, بأنه "لا إفراج سياسياً والكلمة للقضاء", مضيفة أن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في الإمارات".
وأشارت إلى أن الموقوفين ال11 يتم التحقيق معهم حالياً في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة", وأن القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية.
من جهتها, ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين ال 11".
وأوضحت أن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية, اللواء محمد رأفت شحاتة, ومساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد, وسكرتير الرئيس خالد القزاز, "طلب إيضاحات بشأن خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية إطاحة حكومات عربية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم "من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً, وبهذه السرعة, في حين يوجد لدى الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر", مشيرة إلى أن الموقوفين "أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى "الإخوان" في مصر".
وأضافت أن الوفد الرئاسي المصري, الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات أول من أمس, أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على "الإخوان" التي كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.
وقال المسؤولون الإماراتيون خلال المحادثات مع الجانب المصري, إن "المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين الإمارات, أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه".
وأكدوا للوفد عمق العلاقات بين الإمارات ومصر, مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات "خط أحمر".
وذكرت الصحيفة أن الموقوفين هم أخصائي الأسنان عبد الله زعزع ومدير مركز "البحار السبع للاستشارات والتدريب" الصحافي أحمد جعفر ومهندس اتصالات بشركة بترول يدعى إبراهيم أحمد, ومدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية ويدعى أحمد طه وطبيب الباطني بوزارة الصحة علي سنبل, وصاحب شركة "الفاتح للإنشاءات" مراد حامد, ومدير إدارة الرقابة في "بنك دبي الإسلامي" صالح ضيف الله, ومهندس ببلدية دبي صلاح المشد, ومشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية ويدعى عبد الله محمد العربي, واستشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي محمد شهدة, والمدرس بكلية الصيدلة في "جامعة عجمان" مدحت العاجز.
وتعليقاً على ذلك, قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض, رداً على سؤال بشأن الموقوفين إن بلاده التي وصل فيها "الإخوان" إلى السلطة, لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولا مصلحة لها في تصدير أي "نوع من الفكر".
وأضاف أن "ما حدث ويحدث في مصر هو أمر داخلي يخص الشعب المصري فقط ولا شأن لنا ولا اهتمام لنا بنقل ما يحدث في مصر إلى أي دولة أخرى".
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو الماضي, أنها فككت مجموعة أكدت أنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية, حيث اعتقلت السلطات في إطار هذه القضية نحو ستين شخصاً.