الحرية والعدالة: ما يحدث اصلاح" للبيت القضائي" بعيداً عن المساس به

للواقع - محمد السيد
اكد حزب الحرية والعدالة علي حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، مشدداً علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمة الدستورية.
وجدد الحزب- حسبما جاء ببيان الاحد- حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد و مؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة .
واشار الحزب أن الممارسات الخاطئة قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وكذلك اصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية ، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة و أن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان .
وفي هذا الصدد يؤكد الحزب أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها.