الواقع .. ترصد " الموافقة والرفض " حول الرقابة علي رسائل المحمول

وزارة الاتصالات : لن نراقب محتوى رسائل المحمول ولكن هي مسألة تنظيمية لصالح المجتمع
المعارضون : القرار عودة بأيام الرقيب علي الصحف
"قضايا في المحاكم والمصالح وحملات رأي عام " هي مفتاح الصراع العلني والخفي الدائر حول قرار جهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بفرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية للشركات والإخبارية للمؤسسات الإعلامية.. وحول القضية انقسم المجتمع إلى طرفين ، لكل منهما أطرافه ومصالحهم الخاصة .. طرف ظاهر وهو الأعلام الخاص يقود حملة شرسة تحت شعار" تكميم وزيادة قيود" .. والطرف الآخر غير ظاهر ولكنه مستريح للقرار ، وهو المتضرر من جرائم التشهير والمضايقات والنصب ، فيما ترد وزارة الاتصالات بان القرار تنظيمي .. رصدنا لكم وجهات النظر المتباينة في هذا التقرير..
ضد القرار
هذا الطرف يستخدم وسائله الإعلامية للتأثير علي الرأي العام ، رغم وجود فئة منهم تحلل القرار بموضوعية ورؤية أعم بعيدا عن المصالح الشخصية ، أما الأغلبية منهم فهم يرون في القرار عودة للرقيب ..
"من يسمع ويتابع الحملة التي تقودها بعض الصحف التي تري في القرار تضارب مع مصالحها ، يشعر وكأن حرية الصحافة والإعلام متوقفة على نشر الاخبار والمعلومات علي رسائل المحمول فقط " قالها محمد بيومي صحفي ، واستطرد :" رغم أنه لا توجد مشكلة أو تعارض لدي المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تعمل بشكل قانوني ، ولن تضار من القرار لأنها تعمل في النور والقارىء يذهب بنفسه إليها ، وحاصلة علي تصريحات رسمية في الأساس ، وتملك قنوات عديدة لنشر معلوماتها وأخبارها ، ومن يخاف هو مستغل تلك الخدمات في ترويج معلومات خاطئة من شانها الأضرار بالآخرين ، أو جرائد يقف ورائها رجال أعمال من صالحهم استمرار الحال كما هو عليه"
" هذه الرسائل تعتبر خدمة سريعة تقدمها الجرائد لقرائها مقابل قيمة مادية زهيدة لا تتجاوز الخمسة جنيهات شهريا" قالها مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم نافيا ما يشاع حول ارتفاع القيمة المادية التى تحصل عليها الجرائد مقابل هذه الخدمة ، وأن وضع الرسائل النصية القصيرة التى ترسلها الجرائد كخدمة سريعة للأخبار تحت رقابة وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات، يعتبر عودة صارخة لنظام الرقيب على الصحف.
مع القرار
" أنا بشر " .. حملة أطلقتها الكاتبة والأديبة ريم أبو عيد ضد التحرش باستخدام رسائل المحمول والوسائل الالكترونية الاخري ، تطالب بالرقابة علي تلك الوسائل خاصة المواقع الإلكترونية التي تتيح لجمهورها رسائل محمول مجانية لجذب وزيادة عدد الزوار وقالت :" نحتاج إلي مثل هذه الاجراءات في مثل هذا التوقيت الذي تهاجم فيها المرأة المسلمة كانت أو مسيحية ، ويتهمها البعض زورا وبهتانا في عرضها وأخلاقها وما أحلى هذا الحديث بكل أسف لدى الكثيرين ..!!
فقد أصبح من الطبيعي الآن أن تؤلف الحكايات وتوضع التصورات من أصحاب خيالات مريضة حول امرأة أو فتاة لتتهم في شرفها وعرضها ومن ثم تتناقلها الألسن الأكثر مرضا التي تحب الخوض في أعراض الناس فتصبح تلك الفتاة أو هذه المرأة متهمة بلا جريرة أو ذنب حقيقي في نظر المجتمع الذكوري الذي نحيا فيه ولا يحب أن يعاقب الرجل بينما المرأة هي المتهمة دائما .. والحملة تسعى بشكل قوى وجدي للتصدي وللحد من ظاهرة التشهير بالنساء والفتيات وفضح أعراضهن وهتك سترهن كظاهرة خطيرة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية والتي انتشرت مؤخرا بشكل كبير وما زالت تنتشر رغم جرمها الخطير"
" ما رأيكم في رسائل تأتي إلينا بأننا كسبنا مليون جنيه .. وأخري بأنه لو أرسلنا رسالة بالرقم " ... " سوف نكسب آلاف الجنيهات أو رسائل خاصة برفع او انخفاض باسهم شركات بالبورصة " قالها عبد الحميد راضي المحامي وعضو أحدي جمعيات حقوق الانسان ، وأشار إلى أنتشارت الكثير من رسائل التليفون المحمول SMS التي ارسلت ولا تزال ترسل من قبل بعض شركات وهميه وقنوات فضائية وجرائد لم نسمع عنها ، بغرض النصب وسرقة اموال الكثير من المواطنين وذلك عن طريق ارسال رساله SMS للتليفون المحمول تخبر الشخص بأنه ربح في المسابقة "مع العلم انه لم تشترك في اي مسابقه عن طريق تليفونه المحمول او إخباره بأن الكمبيوتر قام باختياره من بين عدد كبير من الأرقام ليكون الفائز بجائزة كبيرة ، ويطلب الاتصال على رقم معين ليسجل معلوماته الشخصية ...
رأي وزارة الاتصالات
من الضجة المثارة حول القرار تداخل علي الرأي العام الفرق بين مراقبة الرسائل وهذا لن يتم ، وبين التأكد من قانونية المؤسسات صاحبة الرسائل .. هذا ما أوضحه الدكتور محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات .. وقال أن الرقابة علي سلامة المؤسسات وليس محتوي الرسائل ، والقرار الذي اتخذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة حصول الجهات التي تبث خدمات الرسائل الدعائية والإخبارية عبر المحمول، على تراخيص من وزارتي الاتصالات والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، يهدف إلى تنظيم عمليات البث.
وأشار مستشار وزير الاتصالات إلى خضوع جميع الشركات التي تقدم خدمات الرسائل لهذا الإشراف من الجهة التي يرتبط محتوى الرسالة، بحيث تخضع الرسائل الدينية مثلا لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، كما سيتم تنظيم رسائل الإعلانات غير المرغوب فيها عبر المحمول.
وتابع الجويني ''لن نراقب المحتوى.. فقط سنتأكد من أن كل مؤسسة مسئولة عن الرسائل التي تصدر باسمها''،وأكد الجويني أن رسائل الحركات السياسية سيتم منعها لأنها تتحايل على القانون بالبث من دول أخرى، بما يحرم الشركات المصرية من المكاسب الطبيعية.