15 عاما سجن لهشام طلعت .. تثير أسئلة كثيرة ؟

أثار الحكم الصادر عن رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن لمدة 15 عاما فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم ، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ولكن القضاء في النهاية يجب احترام كلمته .. حيث قال القاضي عادل عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي قضت بمعاقبة ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري بالسجن لمدة 28 عاما ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، على أن إجراءات الحكم سليمة من الناحية القانونية.
وأنه استند إلى سابقة قانونية عندما رفض محامو نواب القروض المرافعة أمام محكمة جنايات القاهرة منذ 15 عاما، فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن على المتهمين.
وأوضح رئيس المحكمة أنه كان يتعين على المحامين البدء في المرافعة يوم الأحد 26 سبتمبر 2010، إلا أنهم ماطلوا المحكمة، وتقدموا بطلبات جديدة لم يبدوها في بداية جلسات المحاكمة.
من جانبه قال منير السكري "والد المتهم محسن السكري" إن الحكم باطل، وأنه لم يصدر في تاريخ القضاء المصري العادل حكم مثله .
وقال السكري الأب أنه فوجئ بصدور الحكم في الوقت الذي لم يقدم الدفاع مرافعته، عن المتهمين، ومن هنا يصبح الحكم قضائيا باطل، لانه لم ينتظر سماع مرافعة الدفاع.
ومن جانبه أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم عن ذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة وقال أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل قال عاطف المناوى "محامى محسن السكرى" فى أول تعقيب له على الحكم، أن الحكم جاء غريباً وغير منطقى، فضلاً عن أنه يمثل مفاجأة ليس لهيئة الدفاع وإنما لكل المتابعين للقضية.
وأوضح المناوى، أن الحكم مخالف للقانون، مشيراً إلى أن جلسة اليوم كان المقرر فيها سماع شهود الإثبات الذين تم طلبه فى الجلسة السابقة والبالغ عددهم 31 شاهداً من بينهم شهود من دبى والقاهرة، غير أن شهود دبى اعتذروا عن المثول أمام المحكمة المصرية وشهود القاهرة تم التنازل عن عدد كبير منهم، وكان الأجدى أن تقوم المحكمة بتأجيل القضية لحين المرافعة أو على الأقل تحجزها للحكم مع السماح بتقديم مذكرات الدفاع، غير أن المحكمة ضربت عرضت الحائط بطلبات الدفاع وحكمت فى القضية دون النظر إلى أن لكل متهم الحق أن يكون له محامٍ يدافع عنه.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، إن مبدأ شفوية المرافعة لم يتحقق، وأن هيئة الدفاع لم تبدِ طلباتها ودفاعها، مضيفاً أنه كان لزاماً على المحكمة أن تحقق الطلبات.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك حقوق للدفاع وضمانات له أساسها هو ضمانات دستورية، حيث إن كل متهم يتم محاكمته أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون هناك محامٍ يدافع عنه ويكون الدفاع جدياً وعلى المحكمة مراقبة جدية ذلك الدفاع، مضيفاً أن المحكمة إذا رأت أن الدفاع لن يستطيع الدفاع فتقوم بانتداب محامٍ له، وتلك هى الضمانات التى متواجدة فى كافة أنحاء العالم وليست تقتصر على مصر فقط.
وأكد أبو شقة على أن أول سبب فى مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض سيكون بطلان الحكم، فيمال قال الدكتور حسنين عبيد إن الحكم يعد إخلالاً لحق الدفاع وأن الحكم كان مفاجأة كبيرة للجميع وخطيرة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أنه لا شك أن الحكم لصالح المتهمين، ولكن هناك مخالفة صارخة للقانون، حيث إننا لن نعود للإعدام مرة أخرى، وستكون الجولة القادمة أمام محكمة النقض من أجل الحصول على حكم مخفف أقل من 15 عاماً.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 وقبل سماع مرافعة الدفاع، بالسجن المؤبد على ضابط جهاز أمن الدولة محسن السكري و15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .
كما قضت المحكمة بسجن السكري 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص مع مصادرة الأموال والسلاح ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة ورفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب .