قاضى هشام والسكرى: الحكم دون مرافعة الدفاع "قانونى"

أكد استناده لسابقة قانونية وهى قضية نواب القروض..

قال المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى أصدر حكما قضائيا بالسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت و28 عاما لمحسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إنه التزم التزاما شديدا بأحكام القانون فى الحكم دون أى مخالفة، مشيرا إلى أنه استند إلى سابقة قانونية قديمة مشهورة فى قضية نواب القروض، عندما رفضت هيئة الدفاع فى تلك القضية قبل 15 عاما المرافعة أمام محكمة الجنايات فأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما مباشرة عليهم دون الاستماع إلى المرافعة أو حتى فتح الفرصة لهم لتقديم مذكرات الدفاع مع حجز القضية للحكم.
وجاء التصريح الهام للقاضى عادل عبد السلام جمعة بعد صدور حكم المحكمة بدقائق، عندما دخل عدد من الصحفيين إلى غرفة المداولة للاستعلام منه عن القرار الصحيح، والاستفسار منه عن السند القانونى لإصدار حكم فى قضية دون أن يترافع دفاع المتهمين.
وأوضح القاضى عادل عبد السلام جمعة أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثانى كان من المفروض عليها البدء فى المرافعة فى الجلسة الماضية، بعد مرافعة النيابة، غير أنهم ماطلوا وطلبوا طلبات جديدة.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد حكمت بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.