الإعلام لا تحميه الطوارئ!

بقلم يحيى قلاش
لا أعتقد أن تفعيل قانون الطوارئ هو الحل الناجع لمواجهة ما نتعرض له الآن من غياب خريطة الطريق لما بعد الثورة.. أو أن هذا الاختيار سوف يمنحنا اليقين بعد أن بدأ الشك يتسرب إلى نفوسنا، بل وتملك بعضنا اليأس.. ولا يمكن أن يكون ذلك هو المقدمة الطبيعية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة أو يمنح مناخ الثقة للاقتصاد أو للاستثمار. وأتوقف بصفة خاصة عند القرار الذي وسَّع في الحالات التي ينطبق عليها قانون الطوارئ وتضمن "بث وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة عمدا".. وقبلها بساعات كان قرار إغلاق مكتب "الجزيرة مباشر مصر" بحجة إجرائية مكشوفة وغير مقنعة.. كما سبق ذلك بأيام الحديث عن عودة إجراءات وزير إعلام مبارك السابق أنس الفقي المقيدة حول قواعد البث المسموع والمرئي للمحطات والفضائيات.
إذن نحن أمام تطور نوعي فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام والصحافة، لا يمثل تراجعًا للخلف فقط بل يعود بنا إلى ما قبل نظام مبارك، ويعطي من الدلائل ما هو أخطر لأن النظرة والفلسفة التي تحكم هذا الملف عادة ما تكون هي المدخل لقراءة ومعرفة ما نحن ذاهبون إليه في كل الملفات، وفي مقدمتها الملف السياسي.
الأجواء التي تسمح لملف الإعلام بأن يكون ضمن بنود تطبيق قانون الطوارئ ولا يكتفي بترسانة القوانين المقيدة للحريات الصحفية والمواد السالبة للحرية والاستدعاء أمام النيابات العسكرية؛ تذهب بنا إلى تفسيرات معقدة وتحفر لنا مسار أزمة كبرى لا تستحقها مصر الثورة ولا تتناسب مع تضحيات أبناء الشعب المصري بآلاف الشهداء والمصابين من أجل أن ينالوا حريتهم بدمهم وليس بمنح الحاكم وسماحته وفي مقدمتها حرية التعبير والمعلومات. ثم هل عصم تطبيق قانون الطوارئ على مدى العقود الماضية نظاما مستبدا وفاسدا؟ وهل الشعب المصري الذي كسر حاجز الخوف وعرف الطريق إلى الحرية يمكن أن يرضخ لتكميم الأفواه.. وهل استنفدنا تماما محاولات تطبيق مواد القانون لمواجهة ما نسميه انفلاتا أو بلطجة أو ترويعا؟!
تفعيل قانون الطوارئ هو اختيار سياسي غير مناسب وغير موفق.. ويقول للناس وللقوى السياسية وللذين استبشروا بالثورة والتغيير وما أحدثته من آمال رغم عوامل القلق والتوتر: إننا ذاهبون إلى طرق أخرى ليس للثورة وأحلامها مكان فيها، إننا في الوقت الذي نسعى فيه لحماية الثورة وأهدافها بالحرية وبمناخ يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة عبر صناديق الانتخابات ووضع دستور يعبر عن إرادة الأمة واختيار رئيس جمهورية بسلطات محدودة وبآلية حساب واضحة وبتداول السلطة في نظام ديمقراطي يحترم الشعب ولا يصنع آلهة.. نجد أنفسنا أمام هذا الطريق الملغم.
لا يمكن في مصر الثورة أن تتحول الطوارئ إلى بديل عن تطبيق القانون، ولا يمكن قبول أن تكون معالجة مخالفات بث وإذاعة الأخبار بقانون الطوارئ، ولا يمكن للزميل أسامة هيكل وهو صحفي معارض قبل أن يكون وزيرا للإعلام في هذه الحكومة البائسة أن يقبل هذا التطور الخطير مهما كانت الذرائع والمبررات.
ونعيد التذكير بمبادئ أرستها المحكمة الدستورية "بأن حرية التعبير هي الدعامة الأساسية للحريات العامة وأن العدوان عليها أو الانتقاص منها بدعوى التنظيم يعتبر عدوانا على الدستور ذاته، وأن هناك فرقا بين تنظيم الحرية والعدوان عليها"، والتأكيد كذلك "أن الشطط في الممارسة أو المغالاة في النقد وإبداء الآراء ليس مبررا للقيد، وأنه إذا أريد لحرية الرأي أن تتنفس فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ أن يكون الشطط في الآراء مستوجبا إعاقة تداولها".
مطلوب الآن من جميع القوى السياسية والقوى الفاعلة والحية في هذا الوطن أن تصلها الرسالة، وأن تدرك أن الوحدة وإعلاء مصلحة أهداف الثورة هي خير وأبقى. مصر تدعوكم لأن تعودوا من خنادقكم السياسية وأن تولوا وجوهكم إليها.. فما زال الوقت بعيدا جدا على توزيع الغنائم.