«الشباك الواحد» لا يطُل على المشاريع الجديدة

الاستثمار هو رهاننا الاقتصادى فى ظل تحديات جسيمة تواجه الدولة المصرية.. منه تتولد فرص العمل، وبه يرتفع معدل النمو، وفى ظلاله يتحسن مستوى الاقتصاد.
رغم ذلك ، فإننا بحساب الأرقام لم نُحقق ما سعينا إليه مُنذ المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ لأن منظومة التشريع مازالت غير مُنظمة. وحتى قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 والذى بشّرت الحكومة المُستثمرين المصريين والأجانب به صدر مُهلهل وضعيف وبه كثير من الثغرات التى دفعت وزارة الاستثمار ذاتها إلى طلب تعديله بعد شهور من إصداره.
وبعد شهور طويلة من البعثات واللقاءات وحملات الترويج كان نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالى طبقا لتصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار 6.8 مليار دولار وهو رقم يقل عن نصف حجم الاستثمار القادم لمصر عام 2010.
لماذا لم تهطل أمطار الخير على مصر؟ ولماذا لم يتم تفعيل الشُباك الواحد حتى الآن؟ ولِمَ لم تجذب مِصر أموال المُستثمرين العرب، خاصة فى ظل انهيار سوريا واتساع القلاقل فى كثير من الدول والأسواق العربية؟
فى تصور كثير من الاقتصاديين ورجال الاعمال ، فإن قانون الاستثمار الجديد غير جاذب للاستثمارات الأجنبية وغير مُشجع على اقامة مشروعات جديدة. وفى رأيهم فإن الشباك الواحد ليس حلاً لأن مسئولى الشباك ليس لديهم القدرة على منح موافقات دون الرجوع للجهات والوزارات المختلفة. وفى اعتقادهم، فإنه لا يُمكن جذب استثمارات كبيرة وعظيمة دون منح المشروعات الجديدة فُرص تمييز حقيقية تتمثل فى إعفاءات ضريبية.
سألت مُعتز الألفى رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى وأحد شُركاء إحدى المجموعات الاستثمارية الكُبرى فى مصر عن رأيه فى القانون رقم 17 المعروف بقانون الاستثمار الجديد فقال إنه يعتقد أنه غير جاذب للاستثمار، وأن القانون القديم رقم 43 لسنة 1974 كان أفضل كثيرا من قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لأنه تضمن إعفاءات ضريبية مُحفزة. ويؤكد أن أصحاب المشروعات الجديدة من أصحاب رؤوس الأموال يفاضلون بين المزايا المُتاحة فى كثير من الأسواق وكان ينبغى للقانون الجديد أن يتضمن حوافز ومزايا واضحة وكان من أفضلها الإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة.
إننا فى حاجة لجذب استثمارات جديدة وكبيرة لتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف المجالات ، وهذا لن يتأتى إلا بحوافز حقيقية على حد قوله.
أما الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات فيصدمنا بقوله «إن القانون الجديد طارد للاستثمار، وإن عدم دخول استثمارات كبيرة إلى مصر خاصة فى قطاع الصناعة كان أمرا متوقعاً فى ظل التخبط الذى حكم عملية اصدار القانون الجديد. «ويقول الرجل أن القانون رقم 17 قانون طارد للاستثمار لأنه صدر فى عجل، ولم يتضمن آلية واضحة لأهم ما يبحث عنه المُستثمرون وهو عملية تخصيص الأراضى الصناعية.
ويرى «سُليمان» أن الترويج لفكرة الشُباك الواحد باعتبارها حلاً لكافة مُشكلات الاستثمار خطأ كبير، خاصة إنها من بديهيات الاستثمار فى أى دولة، فضلا عن عدم قيامنا بوضع أى آليات لتفعيلها خاصة أن الشباك الواحد ليس لديه سلطات للحصول على موافقات من الوزارات والهيئات المختلفة وهو ما يُعطل عملية الموافقة لشهور طويلة.
ويضيف أنه «لا يصح أن تتدهور إجراءات الاستثمار فى مصر حتى تسبقها كثير من الدول العربية»، مُتسائلا: «كيف للأردن أن تتفوق على مصر فى هذا الشأن»!
ويقول إنه يتمنى تركيز مجلس النواب على حزمة تشريعات تساهم فى تحفيز الاستثمار المحلى، موصيا بضرورة البدء بالقانون الجديد.
ويقول محمد جنيدى نقيب المُستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مُستثمرى 6 أكتوبر إن الشباك الواحد وحده ليس ما ينتظره المستثمرون المصريون والأجانب كتشجيع للاستثمار فى مصر. ويُشير إلى أن هناك بيئة تشريعية كاملة تحكم منظومة الاستثمار فى مصر ، وتلك المنظومة فى حاجة تطوير سريع وحاسم.
ويؤكد «جنيدى» أن المحافظة على الاستثمارات القائمة ومنع تعثرها ومساعدتها على التوسع والتمدد أهم كثيرا من جذب استثمارات جديدة.
أما المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فيرى أن البيروقراطية مازالت حاكمة لقطاع الاستثمار الصناعى فى مصر. ويؤكد أن المنظومة تحتاج تغييرا جذريا للقواعد والأسس الحاكمة، مُشيرا إلى أن الحديث عن تيسيرات للمستثمرين لا يتجاوز التصريحات الإعلامية، ومضيفا أن الواقع أسوأ كثيرا لأن موظفا صغيرا قد يتسبب فى تكبيد شركة استثمارية عشرات الآلاف نتيجة تعسفه، وهو ما يتسبب فى إحجام كثير من الشركات العالمية عن الدخول إلى السوق المصرى.
ويؤكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه على الرغم مما أحدثه المؤتمر الاقتصادى الذى عقدته مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى من رواج لاسم مصر، إلا من الشركات الاستثمارية الكُبرى لم تضُخ أموالا فى مشروعات جديدة خاصة فى قطاعات الصناعة. ويرى «عبد العزيز» ضرورة تركيز البرلمان الجديد على تحسين مناخ الاستثمار وإجراء تعديلات واضحة وجذرية تُحقق تيسيرا واقعيا للمُستثمرين خلال السنوات القليلة القادمة.