أدى إضراب عام لوسائل النقل في أثينا احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة قررتها الحكومة على امل تفادي الافلاس وابقاء البلاد في منطقة اليورو، الى فوضى في شوارع العاصمة اليوم الخميس. وحرمت أثينا من كل وسائل النقل اذ تضامن سائقو سيارات الاجرة الغاضبون من مشروع تحرير قطاعهم مع الاضراب، بينما من المقرر ان يتوقف المعلمون وموظفو البلديات ايضا عن العمل. كما بدا المراقبون الجويون توقفا عن العمل لمدة اربع ساعات، مما ارغم شركات النقل الجوي على الغاء رحلات أو تأجيلها. ومن المقرر ان يلتزم القطاع العام بإضراب في 5 اكتوبر، وبإضراب عام في 19 من الشهر ذاته. وتعكس هذه التحركات الشعبية غضب السكان واستنكارهم امام مجموعة اجراءات التقشف الجديدة التي اعلنتها الحكومة الاربعاء. وشهدت شوارع اثينا مساء الاربعاء تظاهرة احتجاجا على التقشف. وقررت الحكومة الاشتراكية خفض معاشات التقاعد التي تتجاوز 1200 يورو (1650 دولارا) في الشهر، بينما سيتم تسريح 30 الف موظف حكومي بشكل مؤقت وسيتم خفض سقف الاعفاء من الضرائب الى خمسة آلاف يورو في العام. وصرح وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس الذي تباحث مع الجهات الدائنة لليونان عبر مؤتمرات عبر الهاتف الاثنين والثلاثاء "سنقوم بكل ما هو ضروري لعدم تهديد مستقبل البلاد ومكانتها في منطقة اليورو". وتريد اليونان ان تقنع دائنيها (صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروبي) بمنحها الشريحة السادسة البالغة ثمانية مليارات يورو من القرض الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2010، والتي من دونها يمكن ان تتوقف عن الدفع بحلول شهر اكتوبر.