أنظار الكرة الأرضية تتعلق بزعماء العالم في مؤتمر باريس للمناخ

اتجهت أنظار العالم إلى باريس مع بدء أعمال مؤتمر قمة المناخ اليوم بمشاركة اكثر من 150 دولة وممثلى الحكومات من اجل مكافحة ووضع حلول لظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة .
يُعرف رسمياً مؤتمر باريس، بأنه المؤتمر الحادى والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ أو "مؤتمر الأطراف"، وهى الهيئة المسؤولة عن المناخ فى الأمم المتحدة، ومقرها فى بون بألمانيا، ويعقد المؤتمر بوصفه الاجتماع الحادى عشر لأطراف بروتوكول كيوتو.
وسبق هذا المؤتمر المناخي مؤتمرات اخرى كان ابرزها فى تناول ظاهرة تغير المناخ بشكل قوى ومؤثر على المستوى العالمى مؤتمر الارض فى ريو دى جانيرو عام 1992 ومؤتمر بروتوكول كيوتو عام 1997 ، والذى تناول بشكل كامل كل مشاكل تغير المناخ وتم توقيع معظم الدول على البروتوكول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التى تؤثر على المناخ والغلاف الجوى بشكل عام وسنلقى الضوء على ابرز ماجاء فى مؤتمر الارض وبروتوكول كيوتو حول هذه الظاهرة.
البداية فى ريو مؤتمر 1992
كان أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية "مؤتمر قمة الأرض" الذي أقيم في ريو دو جانيرو عام 1992 بمثابة نقطة تحول في الطريقة التي ننظر بها إلى البيئة والتنمية.
أقر زعماء العالم جدول أعمال القرن 21 وهو مخطط عمل لتحقيق التنمية المستدامة في القرن 21. ومعالجة القضايا البيئية والإنمائية بطريقة متكاملة على المستويات العالمية والمحلية .
وتم مناقشة مشكلة تغير المناخ بشكل رئيسى فى المؤتمر واسباب تغير المناخ وضرر البيئة، و أنماط الإنتاج للمكونات السامة وخاصة إنتاج الرصاص في البنزين أو المواد السامة والنفايات التي يجري فحصها بطريقة منتظمة من الأمم المتحدة والمنظمات شبه الحكومية.
واوصى المؤتمر بالعثور على مصادر بديلة للطاقة، والاستعاضة عن استخدام الوقود الأحفوري المرتبط بالتغيرات المناخية، والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العامة لتقليل انبعاثات المركبات والاختنقات المرورية في المدن، والتي تسبب مشاكل صحية ناجمة عن تلوث الهواء أو الضباب والدخان.
بروتوكول كيوتو 1997
نص البروتوكول الذى اعتمد استخدامه في 11 ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان، على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة، التي تنتجها الدول الصناعية، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء.
واعتبارا من عام 2008، صادقت 183 دولة على الاتفاقية من اجل مكافحة ظاهرة تغير المناخ، وتكمن أهمية البروتوكول في أنه من أهم الوسائل القانونية على المستوى الدولي لمجابهة التغيرات المناخية وتضمن التزامات الدول الصناعية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وتقدمت الدول المشاركة بخفض 5 بالمئة للفترة من 2008 وحتى 2012، وأخذ بعين الاعتبار مستويات عام1990.
الموقف الدولى من بروتوكول كيوتو:
وافقت معظم الدول على نص البروتوكول حيث تعهدت الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والأقل نموا، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها بدعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها.
ونظرت الدول النامية والأقل نمواً بعين الرضى والارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة، ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية. فهذه الدول النامية والأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة ،سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية
موقف الولايات المتحدة
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتفاق ظالم لها، وغير محقق لمصالحها. وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب، خاصه الصين، والهند، حيث ستتحول هذه الدول الأخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة.
ودعا الرئيس الأمريكي انذاك جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق. فالإدارة الأمريكية وقتها كانت اولوياتها الدفاع عن مصالح رجال الأعمال وترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذي كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا.
ومن ثم هناك حاجة وفقًا للإدارة الأمريكية إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة (الصين، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية.