ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت" أن الأممالمتحدة تحركت على جبهتين أمس لدعم الحكومة الليبية الجديدة من خلال رفع مجلس الأمن بعض العقوبات الاقتصادية ومصادقة الجمعية العامة على أوراق اعتماد الحكومة الانتقالية لتمثيل ليبيا فى المجتمع الدولى . وأضافت الصحيفة - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى- أن قرار رفع العقوبات تمت الموافقة عليه بالاجماع غير أن بعض الدول الإفريقية ومن أمريكا اللاتينية سعت دون جدوى لمنع الموافقة على أوراق اعتماد الحكومة الليبية. وأوضحت الصحيفة في هذا الصدد أن الحلفاء القدامى للعقيد الليبى معمر القذافى ومن بينهم فنزويلا وجنوب إفريقيا- قادوا محاولات لعرقلة الحكومة الانتقالية من أخذ مقعد ليبيا فى الجمعية العامة. وتابعت الصحيفة: "أن مجلس الامن أقر أيضا بالإجماع تشكيل وإيفاد بعثة دعم دولية إلى ليبيا من أجل مساعدة المجلس الوطني الانتقالي على إعادة بناء البلاد بما يعكس التطور الذى باتت تشهده"، ولفتت إلى أن المجلس رفع عددا من العقوبات المفروضة على ليبيا وخفف بعضها لكنه قرر الإبقاء على القواعد الخاصة بمنطقة الحظر الجوي للنظر فيها مستقبلا مع نية إنهائها عندما لا تشكل قوات القذافي خطرا على المدنيين. وذكرت أن المجلس قرر من خلال تبنيه للقرار رقم 2009 ان تعمل بعثة الدعم لفترة مبدئية مدتها ثلاثة اشهر بهدف مساعدة الجهود الوطنية التي يبذلها الليبيون لإعادة الامن العام وتعزيز دور القانون والحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والبدء فى وضع الدستور والعمليات الانتخابية، كما رفع المجلس حظرا جزئيا عن الاسلحة في ليبيا بموجب القرار 1970 وتجميد الاصول التي تستهدف الجهات التابعة للنظام السابق. وأشارت إلى أن المجلس أعفى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "الزويتينة" للنفط من تجميد الاصول وخفف الاجراءات المتخذة ضد البنك المركزي الليبي والمصرف العربي الليبي الخارجي "ال اي اف بي" وهيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمارات الليبية الافريقية.