الزند: بدء الإعداد لقانون مكافحة الجريمة الإليكترونية بالدول العربية

في ختام أعمال الدورة ال31 لمجلس وزراء العدل العرب..

اختتم مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات دورته الحادية والثلاثين، التي انعقدت- مساء اليوم الخميس- بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن.
وأعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند -في تصريحات صحفية عقب الاجتماعات - أن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود .. واصفًا نتائج اجتماعات الدورة بأنها " جيدة وبناءة " ، وتناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي.
وأعرب الزند عن أمله في تفعيل هذه القرارات معتبرا أن دخولها حيّز التنفيذ هو الأهم .. مشيرا إلى أنه كان هناك تجاوبًا من كل الدول العربية نحو التصدي لظاهرة الإرهاب وبالتالي ستشكل نتائج هذا الاجتماع دفعة قوية في هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضح المستشار الزند أنه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة في هذا الشأن، وإعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الالكترونية- باعتبارها أحد الأضلاع المهمة في الإرهاب الذي يضرب استقرار الدول، مضيفا أن شبكة المعلومات تسهل عمل الإرهابيين الذين يتعلمون من خلالها أيضًا تصنيع القنابل والمتفجرات.
وردًا على سؤال حول خطة المجلس في تجفيف منابع تمويل الإرهاب.. أكد وزير العدل ضرورة التزام كل الدول بعدم إيواء العناصر الإرهابية أو تمويل الإرهاب ودعمه بأي مساعدات مالية أو لوجستية أو معلوماتية، مشيرا إلى أن كل مايتعلق بمكافحة الإرهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية.