اختتم مجلس وزراء العدل العرب دورته الحادية والثلاثين التي عقدت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الاْردن. ووصف المستشار أحمد الزند وزير العدل نتائج اجتماعات الدورة بالجيدة والبناءة وأنها تناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي وقال إنه تم الاتفاق خلالها على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب والجرائم العابرة للحدود. وأعرب الزند عن أمله في تفعيل هذه القرارات، معتبرا أن دخولها حيّز التنفيذ هو الأهم، مشيرا إلى أنه كان هناك تجاوب من كل الدول العربية نحو تفعيل الخطوات العملية للتصدى لظاهرة الاٍرهاب، وبالتالي ستشكل نتائج هذا الاجتماع دفعة قوية في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، قال المستشار الزند إنه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة في هذا الشأن وإعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الإلكترونية باعتبارها أحد الأضلاع المهمة في الاٍرهاب الذي يضرب استقرار الدول. وأضاف أن شبكة المعلومات تسهل عمل الإرهابيين الذين يتعلمون من خلالها أيضا تصنيع القنابل والمتفجرات. وردا على سؤال حول خطة المجلس في تجفيف منابع تمويل الاٍرهاب، أكد الزند ضرورة التزام كل الدول بعدم إيواء العناصر الإرهابية ولا تمول الاٍرهاب ولا تدعمه بأى مساعدات مالية أو لوجستية أو معلوماتية مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية.