اختتم مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت مساء اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الاْردن. وأعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل في تصريحات ل"النهار" عقب الاجتماعات، أن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب والجرائم العابرة للحدود، واصفا نتائج اجتماعات الدورة بأنها جيدة وبناءة وتناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي . وأعرب "الزند" عن أمله في تفعيل هذه القرارات، معتبرا أن دخولها حيّز التنفيذ هو الأهم، مشيرا إلى أنه كان هناك تجاوب من كل الدول العربية نحو التصدي لظاهرة الاٍرهاب، وبالتالي ستشكل نتائج هذا الاجتماع دفعة قوية في هذا الاتجاه . وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية قال المستشار الزند أنه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة في هذا الشأن، وإعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الالكترونية، باعتبارها أحد الأضلاع المهمة في الاٍرهاب الذي يضرب استقرار الدول . وأضاف أن شبكة المعلومات تسهل عمل الإرهابيين الذين يتعلمون من خلالها ايضا تصنيع القنابل والمتفجرات . وردا على سؤال حول خطة المجلس في تجفيف منابع تمويل الاٍرهاب أكد وزير العدل ضرورة التزام كل الدول بعدم إيواء العناصر الإرهابية ولا تمول الاٍرهاب ولا تدعمه بأى مساعدات مالية أو لوجستية أو معلوماتية، مشيرا إلى أن كل مايتعلق بمكافحة الاٍرهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية .