الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة تثير الجدل

أثار اتجاه الجمارك لوضع اسعار استرشادية للسلع المستوردة بهدف التصدي للشركات المستوردة التي تتلاعب بالفواتير واظهارها بغير سعرها الحقيقي للافلات من الرسوم الجمركية جدلاً واسعاً داخل اوساط الشركات المستثمرة فقد أيد البعض تطبيقها خاصة أن الجمارك لها سابقة منذ عام 2008 تم تطبيقها بالاتفاق مع اتحاد الصناعات.
الاسعار الاسترشادية على فواتير الملابس الجاهزة ورفض البعض بدعوى أن مصر وقعت على اتفاقية الجات ووفقاً للمادة 7 منها والتي عدل قانون الجمارك ليتواءم معها أقرته بضرورة الاعتراف من قبل الجمارك بالفواتير التي تقدمها الشركات المستوردة دون تعديل، وتمادى اخرون في اعتبارها تفتح الباب للتقدير العشوائى من قبل مأموري الجمارك مما يؤثر على سعرها النهائي بالاسواق.
يرى يحيى زنانيري نائب الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، أن الاسعار الاسترشادية مهمة لتحديد وتقدير الرسوم الجمركية العادلة على الفاتورة حتى يتسنى للحكومة الحصول على حقها في الرسوم الجمركية موضحاً أن هذا النظام طبقته الجمارك بالاتفاق مع غرفة الصناعات النسيجية عام 2008 ويتم تحديد الرسوم من خلال لجنة يكون أولى مهامها التعرف على اسعار الملابس الجاهزة في الأسواق الخارجية للتعرف على السعر الحقيقي ويتم تضمينها ضمن قائمة يتم تقديمها لمسئولي الجمارك بالموانئ والمطارات لمضاهاتها بالسعر والبيانات المدونة في فواتير الشراء، فلو كان هناك تناسب بينهم يتم الاعتداد بقيمة الفواتير المقدمة من قبل الشركة المستوردة أما لو كان هناك اجحاف في السعر تعتمد الجمارك السعر الاسترشادي المقدم من اللجنة.
وأوضح زنانيري أن هناك سلعاً من الصعب تحديد أو تقدير الرسم على كميتها لكن مع التدريب والوقت بامكان الجمارك تحديد كيفية التقدير، مشيراً الى أن تقدير جمارك الملابس الجاهزة يتم على الوزن بالكيلو.
وأشار زنانيري الى أن اتفاقية الجات تتيح للحكومة اصدار قرارات لحماية صناعاتها وقال زنانيري: إن مسألة كتابة اسعار في الفواتير دون سعرها الحقيقي قد أضرت بشدة بصناعات مصر وخاصة فواتير السلع التي يتم استيرادها من الصين وغير المعبأة بالتكاليف فلا تملك المصانع المصرية القدرة على منافستها.
ويؤكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن مصر ليس من حقها وضع أسعار استرشادية، فالجات تمنح ذلك تماما فمصر وقعت على الاتفاقية واعلنت التزاماتها بكافة بنودها وقواعدها وهى وفقا للمادة 7 من الاتفاقية مرفوض تماما مبدأ الاعمال بمبدأ تعيين السعر وألزمت مسئولي الجمارك الاعتداد بالفواتير المقدمة وأعدت ذلك أحد مبادئ حرية السوق، ولذلك قامت منذ فترة بتعديل المادتين 21، 22 من قانون الجمارك والغى خلال التعديل نص السعر الحكمي لمأموري الجمارك لالزامهم بالاعتداد بالفواتير المقدمة من قبل المستوردين.
وحول كيفية التصدي للتلاعب بالفواتير أشار عبده الى أهمية الزام المورد بتوثيق الفواتير بغرفة بلاده التجارية على أساس المصداقية وضمان عدم التلاعب موضحاً أهمية التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية بمصر واتحادات الغرف التجارية في البلدان الأخري.
وأشار أحمد صقر، عضو غرفة الاسكندرية التجارية، الى صعوبة تطبيق الأسعار الاسترشادية أو ما يعرف بالسعر الحكمي وخاصة أن مصر تستورد 75٪ من غذائها من الخارج وأن أي زيادة في الرسوم سوف تؤدي لزيادة في الاسعار بتحملها المستهلك بمفردها فقطاع الأغذية يخضع لآليات العرض والطلب موضحاً صقر أن معظم المضاربات في القطاعات الاخرى تجري على سلع ليست ماركات ولذلك فالاجهزة الكهربائية والملابس الماركات معروف أسعارها عالمياً.
ويرى صقر أن مواجهة الفواتير المضروبة يجب أن تتم وفقاً لمنظومة متكاملة وذلك لن يتأتى الا من خلال ادارات حكومية ناجحة كأن تضع الحكومة مواصفة مصرية محددة تمنح خلالها الشركات المستوردة امتيازات جراء التزامها بهذه المواصفة التي يتم وضعها على المنتج.